أزدحمت وسائل ألأعلام بتحليلات ومقالات مغرضه أو مادحه ، مؤيده أو معارضه لترشيح ألسيد ألجعفري لمنصب رئيس الوزراء لأربعة سنوات، ألقاسم ألمشترك لكل هذه ألكتابات أو ألتصريحات كان ألحماس أما ألدوافع فكانت متعددة ألمشارب ....

لنحاول أن نعود إلى مرجعيتنا ألأقرب لنا جميعآ ـ ألعقل ـ  ولنتحاور بعد أن نتفق على أسس ألتحاور وأصوله..

لاشك إن ألديمقراطيه بمفهومها ألحديث هي بنت ألغرب ألشرعيه ....رغم بعض مساوئها ـ البيروقراطيه مثلآ ـ تبقى ,, ألديمقراطيه،،  ألنظام ألأفضل والأكثر عدلآ ,,على ألأقل من ألناحيه ألعمليه،،....لنعود إلى ألأصل ولنبحث فيه  ..

القوانين ألغربيه ـ أصل ديمقراطيتنا شكلآ وجوهرآ ـ  لاتستبعد أي مواطن تعدى ألثامنة عشر من عمره ,,ها،، من أن يكون رئيسآ أو رئيسآ للوزراء أو وزيرآ  بأعتبار إن ذلك يدخل في حقوق ألمواطنه مع  بعض ألشروط ، أن يكون ذو سجل جنائي نظيف ،  سليم ذهنيآ ـ لاتشترط ألقوانين الغربيه ألسلامه الجسديه ، وزير داخلية بريطانيا ألسابق ضرير ، رئيس أمريكي أسبق كسيح ...ألخ .....لكن لايكون مصابآ بمرض يعيق عمله وهناك فرق بين ألعله والمرض ولايكون مسلوب الحقوق ألمدنيه على أثر حكم قضائي أو أن يكون موقوفآ مثلآ,,هذه ألنقطه قابله للجدل،،....ليس هناك شيئ في ألغرب أسمه حسن ألسمعه والسيره والسلوك!!,بأستثناء ألسجل ألقضائي، بأعتبار إن ألناخب له ألكلمه ألفصل في كل ذلك وبأعتبار إن ألسمعه والسلوك كلمات مطاطه لايجوز ألأحتكام لهاولابد من ألتذكير أن يكون من أبوين مولودين في ألبلد صاحب ألشأن ,,هذه النقطه تتفاوت في ألتطبيق من بلد أوربي لآخر،،...

ملخص مفيد ، أي مواطن عادي غير محكوم بجنحه أو جنايه له الحق بالترشيح على منصب رئيس ألجمهوريه مثلآ في فرنسا وبالفعل فترة ألأنتخابات ألرئاسيه تعج بالكثير من ألأسماء الغير معروفه مسبقآ وفيها موزع ألبريد والموظف والأكاديمي والطبيب والفلاح ..ألخ دون عقده معينه ....ببساطه حق ألمواطنه يمنحك ,,حتى لو كنت من أصل أجنبي،، حق ألترشح للأنتخابات ألرئاسيه والبرلمانيه وعليك أن تتدبر أمورك!

 لاأخفي من شعوري باليأس والأحباط مما يحدث لدينا ، يفترض برجل ألقانون أن لايكيل بمكيالين وإلا لامعنى لشهادته ....أسعفتني ذاكرتي بنقطتين، ألأولى ، قرأت صباح هذا  أليوم إن خمسين من ,,كبار!،، خبراء مصر وجهابذتها قد وقفوا ضد ألجعفري، هؤلاء ألجهابذه!لم يطلقوا تصريحآ واحدآ ضد حكومتهم عندما أرتكبت جريمة قتل 150 لاجئ سوداني وبعضهم أطفال ونساء وفي وسط ألقاهره وأمام أعين جهابذتنا أللذين ساندوا حكومتهم في هذه ألجريمة ألنكراء! ونعم ألجهابذه والقانونيين!

ألثانيه، صدرت من جهابذتنا هذه ألمره بيانات تلو ألبيانات!على أثر أعتداء تعرض له طلبة جامعة البصره من عناصر جيش ألمهدي ، ألعمليه مدانه طبعآ .... ولكن  نفس ألجهابذه,,ألعراقيين،، لم يحركوا ساكنآ لأغتيال ألطالب رقم 40 في جامعة ألموصل من قبل عصابات طائفيه سلفيه! هنا أتكلم عن  قتل ألطالب رقم أربعين  وليس أعتداء جسدي!!  ....صراحة أشعر بأحتقار ثقافة وكتابات هؤلاء ألجهابذه أللذين يكيلون بمكيالين ويدعون ألثقافه، أليس من ألأفضل ألأحتكام لرجل ألشارع البسيط؟ على ألأقل يملك ضميرآ..!......

من ألمؤسف إن ألكثير من ألأخوه يعتبر صدام وعلاوي وطالباني وآخرين كناس علمانيين والحق إن ذلك بعيد كل البعد عن ألحقيقه ولأوضح،

العلمانيه ثقافه وتربيه تحترم ألأختلاف مع ألآخر وتقدس ألحوار والتواصل ولعبة ألديمقراطيه فأين منها صدام وعلاوي والطالباني....أسمحوا لي لأوضح من هم هؤلاء،

بلغة ألقانون جريمة القتل لاتسقط بالتقادم ,,أي بمرور ألوقت،،...علاوي تدور حوله أقاويل كثيره كونه ,مجرم قاتل ،  بين عامي 63 ـ 71 ...الطالباني أعطى أمرآ بمذبحة طالت عرب شيوعيين في عام 82  وهنا أتكلم عن  جريمة قتل بشر ,,لست شيوعيآ،، ـ من  ألمهازل إن ألشيوعيين يتسترون عليه أليوم ويسمونه مام!!ـ  ...لو وسعنا ألقائمه قليلآ سيطال ألشك ,,أكرر ألشك،، حارث ألضاري والعليان وآخرين....

حسنآ ، في دولة ألقانون هؤلاء جميعآ يستحقون فتح تحقيق جنائي بحقهم ..ألتحقيق ألخطوه التي قد تنتهي بتوجيه تهمه من عدمها...للأسف لاأحد من جهابذتنا ! من موقعي القوائم مستعد للمشاركه بأصدار بيان  لذلك فأي علمانيه تنطبق عليهم خاصة وأن من يتستر على ألجريمه شريك للمجرم في نظر ألقانون!

يتضح لكل عاقل إن ضباب ألعراق وفقدان دولة ألقانون يسمحان لمجرمين كعلاوي وشلته أن يطيحوا بأسم ألعلمانيه برجل لاغبار عليه ولا شكوك كاالتي تسود وجوههم ، ماكان ليحصل ذلك وغيره ألكثير لولا أزماتنا وما أكثرها ، أزمة ثقافه، أزمة هويه،  أزمة أخلاق ، أزمة نظام ، أزمة حريات..الخ...

 لست متدينآ ولاأعرف شخصآ واحدآ في حزب ألدعوه وإن أصبح ألجعفري أو غيره رئيسآ للوزراء فالأمر سيان عندي لأن ذلك لن يسلبني أو يضيف لي شيئآ ......الجعفري مرشح لأكبر كتله  برلمانيه وتعيينه  من عدمه يمثل لي ألخيط  ألرفيع ألذي يفصل بين ألديمقراطيه وأستعدادنا لها أو ألديكتاتوريه مقنعه بفلان وعلان ....أما أن نحترم ألأنتخابات كمبدآ أو أن نهملها صراحة دون نفاق مجرمين يفترض تقديمهم للعداله وليس لهم حتى حق التصويت لو جردوا من حقوقهم ألمدنيه ....لو كانوا في أوربا طبعآ!!