ألخدع الأموية والسذاجة الأشعرية في رفض الفدرالية الشيعية

المهندس صارم الفيلي
sarimrs@hotmail.com

الفدرالية أختيار وجودي للشيعة .

 بدونه لايمكن ترسيخ مبدأ وحدة البلاد وتنوعها في آن معا.

 ومن الضروري أن يكون التلازم بين الوحدة والتنوع مبدئيا.

 ونقيضه هو الأنصهار في بودقة الأرهاب الحالي , كما كانت اللامساواة السابقة .

 ان الأسلام عقيدة وشريعة ومعاملة بالنسبة لنا يجسد قيما انسانية نؤمن بها بالعمق قدر ايماننا باسلاميتنا.

 ثم ان ايماننا هذا وقناعتنا مستندة الى ان الدستور الذي يمثل أرادة الشعب ولا يخالف الدين هو القاعدة التي تجب أن تتحرك عليها كل تشريعاتنا , وبضمنا الفدرالية التي أقرت فيه .

 قبل كتابة الدستور كان الكثيرون يرفعون شعار الفدرالية لكل العراق , عندها كتبت الفدرالية لمن يريدها .

 لأن أي مفهوم لا يكون له قيمة في ارض الواقع بدون أرضية جماهيرية تتبناه وتتفاعل معه.

 فهي صاحبة القول الفصل، لقد ولى زمان وصاية الأقلية المدللة.

 مع عدم اقصائنا لها مادامت تتحرك في ظل قاعدة التعددية وتحترم متبنيات الأخرين.

 وقد أعطى الدستور فعلا المتاحات المتعددة لكل طرف أن يختار بينها ,ولا يجبر الآخر على العمل بأقتراحه , فنجد الفدرالية وكذلك اللامركزية.

 فهنا الخيار مفتوح لمناطق السنة العرب لرفض الفدرالية عندهم .

 كما هو مفتوح للشيعة والكرد لتبني الفدرالية .

 وبهذا لا نفهم رفض السنة العرب لفدرالية أقليم الجنوب والوسط وبغداد , الا رفضا لحق الشيعة في التمتع بالحرية والمساواة وبضمنها حرية اتخاذهم لقرار تشكيل اقليمهم الموحد أو اقاليمهم الموحدة.

 ولا نفهم من ذلك ايضا الا اخفاءا منهم لأجندات اصبحت معظمها مكشوفة وهي لا تصب الا في بودقة صهر واذابة الشيعة في وحدة وهمية مع ابناء مثلث السلطة تمهيدا لأشواط جديدة للتقتيل والتهجير ضدهم أصبحت معالمها واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار.

 ثم نحذر من الخدع الأموية أو السذاجة الأشعرية في أقتراحات ترحيل مسألة فدرالية الشيعة الى مراحل قادمة متجاوزين الدستور.

 فمن يضمن الظرف حينها وكل المؤشرات وكل شئ على الأرض يدعو للأسراع في هذا المشروع الحيوي.

 نعم الفدرالية هي أكثر حفاظا لوحدة العراق بالمقارنة مع اتباع الوحدة المركزية القسرية التي تعاند واقع التعدد.

 واقول لمن يعارضها من أبناء مثلث السلطة ماهي التطمينات التي قدمتموها للشيعة منذ سقوط هبلكم ليومنا هذا.

 سقط هبلكهم تحت وطأة مظالمكم غير المتناهية عندها اطلتم برؤوسهم من داخل شرنقتهم الطائفية الشوفينية لتجدوا حولكم عراقا مختلفا تماما لايمت لطغيانكم بصلة " هو عراق جديد تتمتع كل مكوناته بنفس الحقوق على خلفية المساوات في القيمة الأنسانية " فبدلا ان تتخذوا قرارا تاريخيا وانسانيا أوعلى الأقل سياسيا حاسما بالقبول بالمعادلة الجديدة العادلة وان تتنفسوا نسائم هواء التعددية والمشاركة مع بقية الطيف في بناء الوطن، وتكتفوا بعقود غابره من التحكم والتسلط واعتبار اغلبية الشعب مواطنين من الدرجة الثانية تحل مصادرة حقوقهم، بدلا عن ذلك بحثتم عن أشخاص لتستأنفوا بهم الدور الصدامي لتجدوا ضالتهم بالشاذ الأردني الزرقاوي وصداميين لبسوا جبة رجال الدين ولتفتحوا بيوتكم ومدنكم الى المجرمين من بعض دول الجوار الطائفية لينشروا بعد ذلك سيارات الموت المفخخة في مدن الشيعة وفي اوساط حشودهم البشرية ثم يتمتعوا بمشاهد أشلاء الجثث المتناثرة وسط برك من الدماء لتنتج صورا تفوق ببشاعتها جميع مشاهد الخيالات السادية المريضة وتعجز حتى اللغة عن التعبير الكامل والصادق أمام تلك المشاهد الهمجية التي تجعل القلب الأنساني ينكمش ألما وصدمة وذهولا ودهشة من انحطاط ووحشية بعض المحسوبين على الأسلام بل على جنس البشر الذين انحدروا الى ماتحت مستوى حيوانات الغابة ليعتبروا القتل حلالا والذبح تسلية والخطف تجارة.

 هؤلاء ألذين فشلوا في تنفس هواء التعددية الطلق النقي , وفشلوا في أن يعيشوا صحوة شروق فجر العراق الجديد , وفشلوا من ان يخرجوا من تلك الشرنقة الطائفية الشوفينية التي أحاطت بهم ليفرضوا خصوصيتهم على الجميع دون ان يحترموا خصوصيات الأغلبية الساحقة من الشعب .

 نقول لهم ان العراق ليس أرضا أو سكنا , وانما هو كيان قائم يشمل في المقدمة الناس الذين تعيشون معهم , وأرضهم التي يعيشون عليها , انه الآفاق التي يطل عليها من خلال كل شعبه وكل أرضه .

 فشلوا ايضا في سعيهم " وهم يلبسون الباطل ثوب الحق " لأبتزاز العراقيين في النزول عند رغباتهم غير المشروعة في تأهيل البعث الصدامي من جديد , رغم نجاحهم المرحلي في اسدال الستار عن جرائمهم السابقة بحق الأغلبية المستضعفة، بالتقنع الطائفي والتستر بستار "حماية مصالح السنة العرب" وبقذف الخوف في قلوب الآمنين من خلال ارتكاب جرائم جديدة وبطرق مستحدثة، ليخترعوا شرعية جديدة يدخلوا بها كرقم صعب في معادلاتهم السياسية الطائفية، وهي "شرعية الأرهاب ".

 يجب على أبناء مثلث السلطة أن يتخلصوا من وهمهم بأن العراق أقطاعا طائفيا للسنة العرب بالولادة والوراثة هؤلاء الذين يتحركون فيه بنسق واحد من التفكير السياسي واللهجة المحلية والتماثل التضاريسي وما ينتج عنها من صفات فكرية وانفعالية متقاربة , متمتعين بشعور زائف بالتفوق على الآخرين أملتها ظروف الهيمنة والقمع التي مارسوه تجاه معظم العراقيين لقرون عديدة .

 الذين أستنجدوا بمحيطهم الطائفي ليرسلوا أليهم بهائمهم البشرية لتعاون عصابات البعث ألأجرامية لأستعادة ملكا مفقودا أقيم على جماجم الضحايا , كل هذا يسير بشكل متوازي و ستراتيجية الرفض لنقاط دستورية مفصلية مع الأستمرار في وضع مطالب سياسية غير منتهية , على طريقة أقتل وفاوض وأخذ ثم كرر كل ذلك لأخذ المزيد ثم المزيد من التنازلات .

بهدف وضع الآخرين أمام خيارين لا ثالث لهما وهما , أما القبول بالأمر الواقع المفروض بالقوة وبشروطهم المجحفة بحق الشيعة , وأما القتل و الأبادة الجماعية !! .

 كما ان الفدرالية اكثر انسجاما ومناغمة لتجارب الدول الأتحادية المتقدمة في العالم، بل هي اكثر دعما للتوجه الديمقراطي للدولة.

 أولا ننطلق من مبدأ كون السلطة المركزية مهددة للحرية , وبذلك تعتمد الكثير من الدول ألمتطورة توزيعا لهذه السلطة على مستويين , بصيغة تجعل لكل من هاتين المستويين مستقلا في ممارسة صلاحياته المقررة دستوريا .

 بحيث يضمن الجميع قيام سلطة مركزية في نفس الوقت يمنح هذا الكل للحكومة المركزية حدودا لصلاحياتها .

 وهنا من الأفضل والأكثر عملية وجود صلات جغرافية بين المناطق التي تشكل لكل فدرالية بحكم طبيعة الأنسان التي تأتلف مع من هو قريب ولو نظريا والعكس ايضا صحيح , مع عدم التركيز بالضرورة أو في الأستغراق على هذا العامل دون النظر الى العوامل الأخرى التي تشكل هذه القناعة , مثلا التماثل الثقافي الذي يتضمن اللغة كموثر في الفكر ومتأثر به في نفس الوقت , كما تتضمن الثقافة عاملي الدين والمذهب اللتين تشكلان مرتكزات اساسية في تشكيل هوية ما وبالتالي تحديد مدى أقتراب أو ابتعاد الأشخاص والمكونات نفسيا وتنظيميا على قاعدتها .

 المهم هنا ان تكون كل هذه الأبعاد عوامل أثراء وتطوير لا عوامل فرقة مؤدية الى الأنقسام .

 وبكلمة نجد من الطبيعي أن تأخذ الفيدرالية الجغرافية الخصوصيات القومية أوالمذهبية وغيرها لكل منطقة بنظر ألاعتبار، لا سيما إذا تركنا الخيار لجماهير المحافظات أن تقرر ذلك.

 وبناءا على ذلك نرى من الضروري أن نتحرك على أساس هذه القاعدة كي تكون الفدراليات المقترحة , معززة للوحدة لأن ما يجمعها مصلحة التوحد في هوية وطنية جامعة لها دستوريا .

 ثم لاينبغي التخوف من عدم التكافؤ الأقتصادي بين الفدراليات المختلفة .

لأن معالجة هذه الحالة ان وجدت , وهي موجودة فعلا تتم على ضوء مدى حاجة هذه الفدرالية أو تلك , ومدى افتقارها الى البنية التحتية نتيجة سياسات النظام البائد.

 وهنا لابد من اجراء دراسات مستفيضة من قبل خبراء اقتصاديين بين فترة واخرى لتعديل اي انحراف ملحوظ من ناحية العدالة في توزيع الثروات على الفدراليات المختلفة , دون ان نغفل جانب آخر وهو الوقوع في مسألة الأتكالية لهذه المنطقة أو تلك على المركز .

 كما يجب التشجيع دوما على المنافسة في خدمة تطور المناطق المختلفة , ولا نعتقدانها ستكون صعبة لدرجة كبيرة ,لأن هذه الفدراليات ايضا تخضع لأنتخابات داخلية تستبعد أو تقرب هذا الشخص أو ذلك بقدر استعداده في توفير أمكانية الرقي المدني والحضاري لأبناء مناطقهم .

 مع العلم اننا نلاحظ تباينا ما من ناحية توفر فرص العمل , أو الخدمة الأجتماعية حتى في الدول الغربية التي لها تجربة زمنية ممتدة في مسألة الفدرالية أو الأقاليم .

 علينا ان نتفق جميعا اليوم على انه لا فدرالية بدون ديمقراطية في العراق بل أحداها تعزز الأخرى , وان نتفق على ان الديمقراطية بدون فدرالية , هي ديمقرطية مبتورة ومنقوصة .

 وان التركيز فقط على المركزية هي حالة شبه صدامية ان لم تكن هي عين الصدامية , فهؤلاء يريدون لها ان تكون دولة بلا ديمقراطية ولا عدالة اجتماعية ولا انتعاش اقتصادي ولا أمن ولا استقرار , وهم معروفون.

 وهنا نؤكد ان الفدرالية ستعزز من الديمقراطية لانها سوف تؤسس لمنابر فعالة في انتقاداتها للحكومة المركزية .

 لأن الحزب الذي يخسر في الأنتخابات العامة ,من الممكن ان ينجح في ألأنتخابات المحلية ضمن فدراليته وعندها يستطيع تحدي سياسات الحكومة المركزية وسياسات اداراتها لكن بشكل حضاري في عراقنا الجديد .

رغم ان هذه المعارضة قد تكون على الأسس الحزبية الضيقة , لكن لابأس بها لأنها ستساعد في تعزيز ودعم حرية المواطنين في معارضة أي سياسة يعتبرونها خاطئة, وبهذه الوسيلة يشجع هذا النظام الانتقاد اللازم والفعال للحكومة المركزية مما تؤدي إلى تعزيز الديمقراطية نفسها.

 هؤلاء يعارضون ايضا اجتثاث الفكر المسؤول عن المقابر الجماعية وانتهاك الأعراض وسائر الحرمات , "الفكر البعثي الصدامي" الذي أعاد وطننا الغالي الى الوراء لعشرات السنين , بل أرتهنه وحاول ان يبيعه مقابل بقاءه متسلطا على رقاب الأغلبية المستضعفة .

 واقصد بهم الصداميين المنحدرين من مثلث السلطة , والكثير من هؤلاء قدموا أو تساقطوا من أزمنة المقابر الجماعية والتهجيرات والعمليات الأجرامية التي سماها الجرذ " بالأنفال " , واستخدام الأسلحة المحظورة ضد شعوبهم وجيرانهم .

 هؤلاء يتحدثون نفاقا بالأستقلال والسيادة الوطنية ويحلمون بعودة المركزية المقيتة للدولة ليعيدوا انتاج المجاز , وعلاقات العبودية المعروفة لأغلبية العراقيين .

 نقول لهم لا خير في وحدة وطنية مع غياب الحرية والديمقراطية وبقاء البعث الصدامي والمركزية المقيتة التي تسببت هي بفقدان السيادة الوطنية أو تواجد القوات الأجنبية على أرض عراقنا الغالي .

العودة الى الصفحة الرئيسية