مصداقية ساستنا ..ووطنيتهم ..!

هادي فريد التكريتي

hadifarid@maktoob.com

من أسباب فقدان زعماء الأحزاب ، أو قادة القوائم والتكتلات الإنتخابية ، ثقة الناخبين ، هو عدم متابعة هؤلاء الساسة لتصريحاتهم أو عدم تنفيذ وعودهم التي يطلقونها هنا وهناك ، وهي ليست بالأمر المستحيل أو صعبة التحقيق ، ربما لاعتقادهم أن جماهير الشعب لا تمتلك الذاكرة ، أو مصابة بداء النسيان ، وهذا أمر خطير ينزع الثقة بهؤلاء القادة ، حتى من أقرب قواهم التي يمثلونها ، أو من الجماهير التي منحتهم الثقة ، على أساس وعودهم ، التي أطلقوها قبل وبعد حصولهم على مراكز الحكم ، كما أن الوعود غير المنفذة ، تعرض هؤلاء الزعماء، للمساءلة حتى وإن كان بعد حين ، لعدم اهتمامهم وجديتهم في معالجة المشاكل وأسبابها ، فعلى سبيل المثال لا الحصر ، ُشكلت لجنة برآسة نائب رئيس الوزراء ، برهم صالح ، من قادة التحالف الكوردستاني ، للتحقيق عن فضيحة وزارة الداخلية في مركز سجن الجادرية السري والإنتهاكات التي مورست فيه بحق المعتقلين ، وقد وعد السيد مسعود البرزاني رئيس إقليم كوردستان، بإعلان ونشر نتيجة التحقيق قبل إجراء موعد الانتخابات التي جرت في 15/12/ 2005 ، إلا أن نتيجة التحقيق ، وحتى اللحظة لم ُتعلن ، والسيد مسعود البرزاني حتى لم يراجع نفسه ويعتذر عن عدم قدرته على تنفيذ وعد قطعه مختارا على نفسه ، و السيد نائب رئيس الوزراء برهم صالح ، بدوره ، لم َيكشف عن هذه الجريمة ، كما هو حال الحكومة الممثلة بالسيد الدكتور الجعفري رئيس الوزراء ، لم ُتعلن عن نتائج التحقيق ، مستغلة الوضع الناشئ عن حكومة تصريف أعمال ، وما رافقها من فوضى حكم ، فلا برلمان لمحاسبة حكومة ولا من ُيعقب نتائج تحقيق ، فجيفة الحكم وفساده بلغت الذرى ، وخلال هذا الوضع السئ والمتدني لعمل أجهزة الدولة ، أطل علينا وزير الداخلية ليقول ، أن لا جريمة في الجادرية ، إنما القضية قد ُضخمت أكثر من اللازم ، وفقط سبعة أشخاص هم من مورست ضدهم انتهاكات لا تستحق الذكر ، وسواء تستحق هذه الجريمة الذكر أم لا ، فالسيد رئيس إقليم كوردستان ، هو شريك فعلي في الحكم يتحمل مسؤولية ماجرى ويجري ، وحتى اللحظة ، هو ُمطالب بالإيفاء بوعده بنشر التحقيق أو على الأقل نتيجته ، التي تبيض جبين وزير الداخلية وتخليه من مسؤولية ما حصل ، أما السيد الجعفري ، رئيس الوزراء ، فلا وزر عليه فهو مشغول بأمر شعبه الذي استعصى عليه أمر قيادته للسنوات الأربعة القادمة ، مسكين هو هذا الشعب كم من يتكلم باسمه وهو يسعى لقتله .
لجنة أخرى ُشكلت لغرض التحقيق في استكشاف أمر الجريمة ، التي لامست ضمير ووجدان كل العراقيين ، على اختلاف معتقداتهم وأديانهم وطوائفهم ، تفجير مرقد الإمامين الهادي والعسكري ، في سامراء ، والتي لم تكن سهلة التنفيذ دون تواطؤ جهات داخلية مع قوى خارجية ، فهذه القضية أيضا ، قد شرب عليها الجعفري وحكومته ألتارا من الماء السلسبيل ، أثناء سفره إلى تركيا ، وكاد العراق أن ينخرط في حرب أهلية ، وكأن السفرة إلى أنقرة هي مفتاح الفرج وليس \" تهران \" الغالية ، ونتيجة التحقيق في هذه الجريمة كما هو حاصل في الجادرية ، تعذر الوصول إلى الفاعل ، لحراسة المليشيات مكان الجريمة ...!! ..
ثالثة الأثافي ما حصل في حسينية المصطفى ، ، والجريمة المروعة التي حصلت فيها ، واتهام الحكومة ، وجيش المهدي ، وحزب الدعوة ، والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية ، للقوات الأمريكية بارتكاب الجريمة وانتهاك حرمة الحسينية ، وكادت أن تنفلت ردة طائفية ، فلولا عقلاء القوم لفلت الزمام ، عندها، تنطح للقضية أكثر من طرف للتحقيق فيها ، فالسيد رئيس الجمهورية جلال الطلباني أعلن عن تشكيل هيئة تحقيق برآسته لمعرفة الجناة وملابسات القضية ، والحكومة أعلنت عن تشكيل هيئة للتحقيق ، وكأن الهيئة الاولى برآسة رئيس الجمهورية لم تكن حكومية ، وربما لم تطلع حكومة الجعفري عليها ، أو ربما لا ثقة متبادلة بين الهيئتين ، وحتى هنا ليس هذا هو المهم ، المهم ما هي النتائج ، أين الحقيقة ؟ ليس في هذه القضية ولكن في كل القضايا التي جرى ويجري فيها التحقيق . هناك مبدأ توصلت إليه الحركة السياسية والحكومات المتعاقبة ، يقول إذا أردت أن تطمس سرا أو نتيجة لقضية ما فشكل لها لجنة للتحقيق ، وهذا المبدأ قد أحسنت فعله وأجادته القوى السياسية المتصدية للحكم في العراق ، فليس المهم إظهار الحقيقة ، بقدر ما هو قتلها والتستر على الجناة المتجلببين بجلباب مليشيات الطوائف الحكومية ، وإرباك الوضع السياسي في العراق ، وغسل أدمغة الشعب العراقي من استذكار وتذكر وعود الحكام . مأساة الشعب العراقي ، هي ما يلهو بها ويتلاعب هؤلاء الحكام .، ومن ينكر علي قولي هذا فليدلني ، الُمنِكر ، على مصداقية سياسيينا.وهم يمارسون مع الشعب العراقي ، منذ أربعة أشهر ، الكذب والخديعة والتضليل ، باسم الوطنية والديموقراطية ، وكأن هذين المبدأين هما من المتناقضات . الحقيقة هما صنوان فلا وجود لأحدهما دون الآخر ، تتمثل فيهما مصلحة الشعب ، الذي أذاقه ، ويذيقه ، الإرهاب المنفلت يوميا العشرات من القتلى ، كلهم ضحايا حكام ماتت ضمائرهم ، يتكالبون على مكاسب شخصية ، ألبسوها لباس الحرص على القومية والدين والطائفة ، كذبا وزورا ، فما مصلحة كل هذا بما يجري ، فرئيس الوزراء المنتهية ولايته ، الدكتور إبراهيم الجعفري ، مرشح لرآسة الحكومة من قبل قائمته التي لم تنل أغلبية المقاعد في المجلس النيابي ، لتشكيل حكومة تحظى بموافقة الأغلبية ، ناهيك عن أدائه السئ طيلة الفترة المنصرمة ، فلماذا يتمسك بهذا المنصب ؟ أين الديموقراطية بل أين الوطنية ؟ وهذا الموقف هو ما أعاق تشكيل الحكومة كل هذا الوقت ، ونتيجته يتعرض الشعب العراقي للمخاطر والمصايب . ربما قد نسي أو تناسى السيد الجعفري أن المرشح لهذا المنصب ، يجب أن ينال موافقة القوائم الأخرى التي تشكل الأكثرية ، فالمنصب هو رئيس وزراء لشعب العراق كله ، من شماله لجنوبه ، وليس رئيس وزراء لكيان طائفي أو فدرالي مستقل عن وحدة العراق ، ثم أين هي الوطنية عندما يحاول فرد ، أو حتى مجموعة ، أن تفرض إرادتها دون مسوغ قانوني أو وطني ، على أكثرية ممثلي الشعب ، هل أُصيب الجعفري بعدوى التمسك بالمنصب ، وما هو حاصل في مصر ، اليوم ، وبعض البلدان العربية الأخرى ؟ لا ندري كيف لو تمكن الجعفري من نيل الأغلبية لوحده في البرلمان ، هل سيفرض علينا دكتاتورية ولاية الفقيه ؟! فالسيد جواد المالكي يتجه بالعراق إلى دكتاتورية دينية مقيتة عندما يعلن \" إن رئيس الوزراء الموقت لن يتنحى ولن يتخلى عن ترشيح نفسه لفترة ولاية ثانية رغم دعوات أعضاء في قائمة الإئتلاف كي يتنحى ، وإنه لن يتنحى بكل تأكيد وإنه المرشح الوحيد وإنه سيمضي حتى النهاية \" ولا نعرف إلى أين سيمضي بنا الجعفري حتى النهاية ، إلى الحرب الأهلية أم إلى إعلان ديكتاتورية الدعوة الإسلامية ، خصوصا وهو يعترف بوجود المليشيات ويريد ضمها إلى الجيش ..!! بقليل من المصداقية ، ياحكامنا الجدد ، وبقليل من الوطنية نصل وإياكم إلى بر السلامة ، فقط صارحونا بما تضمرون لهذا الشعب الذي أعطاكم ثقته ، ولم تعطوه سوى التعالي والفشل ..!