وكذلك ، يبدو من غير المحتمل تماماً ان نتوقع وجود حكومة نظيفة ونزيهة في دولة تكون فيها المستويات الوظيفية الدنيا في الجهاز الحكومي فاسدة. كما يبدو ان الرقابة التي يجب ان تفرض على المستويات الوظيفية العليا يتعين ربطها بالرقابة على المستويات الوظيفية الدنيا،ايضا" وقد يفسر ذلك لنا أنه حتى المبادئ و التعاليم الإنسانية التي نادى بها "كونفشيوس"، والذي كان مؤمناً بفكرة الحكومة الجيدة والنزيهة، قد صاحبتها شكاوى مستمرة من قبل المحكومين ضد استغلال "الإدارة", وتلعب منظمات المجتمع المدني, بالاضافة الى الاعلام دوراً كبيراً في الوقت الحالي في متابعة اعمال الحكومة , والكشف عن الفاسدين.

آليات الفساد الحكومي:

1-الرشوة

وهي ان يتقبل الموظف الحكومي ثمنا مقابل خدمات يقدمها للراشي ,وقد تكون هذه الرشوة مادية كالمال والهدايا او خدمات مقايضة اي ان الراشي يحتل مركزا اداريا يتوقع الموظف الحكومي ان يقدم له خدمة مقابلة .

الوزارات والدوائر التي تكثر فيها  الرشوة وكيفية حصول ذلك:

1-وزارة الداخلية

وهي من اخطر الوزارات ومن اهمها ومن اكثر الوزارات التي يوجد فيها دوائر تنفيذية يمكن ان تستقبل الرشاوي والافلات من المحاسبة او المتابعة او الرقابة .ومن امثلة ذلك مراكز الشرطة والسجون ودوريات النجدة ونقاط التفتيش وشرطة المرور حيث ان ما يحصل هو امكانية استغلال القوانين في صالح الشرطة واعطي مثالا لذلك:

يمكن ان يستوقف شرطي فاسد احد السائقين ويطلب مستندات المركبة واجازة القيادة ويمكن ان يشكك في سلامة اوراق السائق ويقول له بان هذه الاوراق مزيفة مما يعني امكانية تعطيل عمل السائق والذي يعلم مغبة الدخول في نقاش مع الشرطي الذي له الحق في تحويل القضية الى الجهات الرسمية التي ستستغرق وقتا طويلا يمكن تلافيه بدفع مبلغ الى الشرطي الفاسد والذي يمكن ان يتغاضى عن هذا التجاوز.

2-وزارة المالية

تحصل عادة التجاوزات في وزارة المالية من خلال التهرب الضريبي ويمكن لاي مواطن عليه التزامات ضريبية التفاوض عن طريق وسطاء مع المخمنين الذين لهم الحق في شطب او اضافة رسوم يمكن ان تخفف عن كاهل المواطن جزءا من الضريبة المفترض تسليمها للحكومة .

ان الموظفين في دوائر الضرائب يمتلكون من الخبرات الطويلة التي تسمح لهم باستغلال القوانين الضريبية والتي هي مبهمة امام المواطن الذي يستحلي دفع مبلغ اقل مما هو مقرر عليه ولا توجد آلية واضحة في دائرة الضرائب تحدد الضريبة بشكل حاد وانما تخضع كما قلنا لوجهة نظر المخمن ومدير الدائرة.

  التكملة في الحلقة القادمة