تساؤلات عامَة في قضايا عراقية هامَة

( تفجيرات سامراء،تغيير الجعفري ،مجلس الأمن العراقي، محاكمة صدام ، الوجود الأمريكي)

 

محمد الموسوي / باحث قانوني

almosawy1967@yahoo.com

 هناك الكثير من القضايا التي تشغل الحيّز الأكبر ليس في التفكير العراقي حسب بل تتعداه إلى مختلف شرائح المجتمع العربي وكذلك الدولي  وتثير هذه القضايا جملة من التساؤلات نظرا لما يكتنفها من غموض تارة وأخرى لما يتعلق فيها من مصالح متعارضة في أحيان كثيرة ،

إن البحث في قضايا مثل تفجيرات سامراء  ومدى نجاح جهات التفجير في تحقيق النتائج المتوخاة والعوامل المساعدة في هذا النجاح أو مسألة المطالبة بتغيير رئيس الوزراء الذي رشحته الكتلة الأكثر أصواتا في الانتخابات وما يعنيه ويترتب عليه من نتائج تتعلق بالجانب الدستوري أو السياسي أو الاجتماعي في العراق وكذلك قضية تشكيل المجلس السياسي للأمن الوطني فيما يتعلق بصلاحياته والآليات التي يجب اتباعها وما يمكن أن تؤدي إليه هذه الصيغة من نجاحات أو اخفاقات وأخيرا ما يمكن أن يترتب من أوضاع بسبب محاكمة صدام ومسيرة هذه المحاكمة وقبل ذلك الأسس التي انطلقت منها ومدى صحتها وفاعليتها على الواقع السياسي والقانوني فضلا عن مشكلة الوجود الأمريكي الذي تراجع إلى آخر القائمة بسبب فداحة الاختلافات أو القضايا الداخلية كل ذلك وغيره يثير البحث فيه العديد من التساؤلات العامة التي لابد من إطلاقها لان الهدف الذي نسعى من وراءه هو أن نرى العراق بلدا آمنا مستقلا عزيزا ولو كره المحتلون أو الانتهازيون أو أولئك الطامعين بالسلطة أو الثروة وسنتولى إثارة هذه التساؤلات تباعا

 

أولا:- نجاح أهداف تفجيرات سامراء

لم يكن تفجير المراقد الطاهرة لأحفاد رسول الله في سامراء منبَتة الصلة بالمشهد العراقي من الناحية السياسية والعقائدية الامر الذي وفّر فرصة التفجير واذا ما حللنا الواقع العراقي قبل الجريمة وبعدها لوجدنا ان العملية جاءت بالترتيب المخطط له بعناية فقد شهدت الانبار تحسنا كبيرا في الأداء الوطني وقام الكثير من أبنائها مع احتفاظهم بحق مقاومة الاحتلال بمحاربة العصابات الإرهابية والإجرامية التي اتخذت خلط الأوراق ملاذا لها في أجزاء من هذه المحافظة الأمر الذي لو استمر لكان الإرهاب اليوم في وضع يحسد عليه وهو ما انعكس على تناقص أعداد الإرهابيين الذين كانوا يتخذون المحافظة طريقا أو ممرا لهم – وهو الأمر الذي أرادت أمريكا أن تحسبه نجاحا لها من خلال عزوا هذا التناقص في الأعداد إلى عملياتها العسكرية في المنطقة الغربية هذه العمليات التي اضرّت المدنيين اكثر من إفادتهم- وكذلك ما شهدته مدينة سامراء من تطور أمني ملحوظ في مجال تعاون الأهالي والعشائر في مكافحة بؤر الإرهاب وما تبعها من تحرك لعشائر ديالى والموصل وغيرها من المناطق التي توصف بالساخنة  وليس خافيا إن مثل هذه التحركات الشعبية هي الوحيدة القادرة الآن على تهدئة الأوضاع في هذه المناطق الأمر الذي أرعب الإرهابيين من عصابات وجهات سياسية داخلية وخارجية مستفيدة من تردي الأوضاع   وتعلم إن خلط الأوراق هو الأمر الوحيد القادر على إدامة عمر الإجرام عندهم  وهو الوحيد الذي يمكن من خلاله تحقيق مصالحهم فتداعت عقولهم وقواهم إلى هذا التفجير وأعدّوا العدة لذلك لما وراء العملية مستفيدين من الواقع الاجتماعي المحبط والمتوتر وفعلا حدث ما كان متوقعا ومخططا له وان كان بعض رجال الدين والسياسة قد طوّقوا الأمر لكن عودة المناطق الساخنة إلى المربع الأول قبل التحرك هو لاشك يعدّ مع الأسف نجاحا لعملية التفجير وهو ما شاهدناه على الواقع من عودة السكان إلى سلبية الركون إلى منظومة خلط الأوراق والتي بالتأكيد سيكون العراقيون من مختلف الطوائف حطبا لنارها وعلى ذلك يجب العودة من قبل العشائر والقوى الوطنية إلى التحرك المقدس الذي بدءوه ومحاربة الإرهابيين في مناطقهم وهو السلاح الناجع الآن لإيقاف مسلسل نجاحات نتائج التفجير إضافة إلى الاستفادة من الفاجعة من خلال ردّ سني كبير في تعمير وحماية المراقد المقدسة عند كل أهل العراق البعيدين كل البعد عن النظرية القائلة بضرورة إزالة الأضرحة والآثار الإسلامية التي روّجت لها الدوائر الثقافية السعودية مع الأسف  وتدفع السعودية الآن ثمن تمدد هذه الدوائر الذي سيحرق الأخضر واليابس فيها لو استمر على ما هو عليه وكلنا ثقة من إن الوضع في هذه البلاد لن يتحمل المزيد وسوف يبدأ  مسيرة المكافحة والتي نرجو أن تكون ناجعة ولا تعتمد فقط العنصر العسكري بل تمتد للجانب الفكري والثقافي والسياسي والاجتماعي والبقيع ، وما فيه من آثار إسلامية افضل بداية لهذه المكافحة التي نعتقدها ستكون طويلة وعسيرة لكنها غير مستحيلة إن صدقت النوايا واريد بها وجه الله وتحقيق السلام الاجتماعي للعرب والمسلمين بصورة خاصة والعالم اجمع بصورة عامة.

 

ثانيا:- المطالبة بتغيير الدكتور إبراهيم الجعفري كمرشح لرئاسة الوزراء.

إن استمرار اسم أو شخصية الدكتور الجعفري برئاسة الحكومة – مع احترامنا له كشخصية سياسية عراقية- ليس بأهمية استمرار العملية السياسية في العراق ووصول الأحزاب السياسية إلى مبدأ العمل الديمقراطي وقبول الآخر والتخلص من عقدة إن حزبي السياسي هو صاحب الحل الامثل الذي يجب أن يستأصل الحلول الأخرى المخالفة له وعليه لا نناقش هذا الموضوع من باب الاسم أو الشخص إنما يجب مناقشته من حيث مبدأ المطالبة ومدى شرعيته الدستورية والسياسية وما يمكن أن يطالب به الائتلاف بمقابل المطالبة بالتغيير.

 وابتداء فان الترشيح – بغض النظر عن مدى صوابه- قد تم وفق الآليات الدستورية التي أعطت الائتلاف الموحد حق ترشيح رئيس الوزراء بصفته الجهة الحاصلة على أكثرية الأصوات في الانتخابات العامة وهنا نتساءل هل إن المطالبة بالتغيير ناتجة عن عدم قناعة الأطراف المطالبة بصحة نتائج الانتخابات وبالتالي الطعن بعدد الأصوات التي حصل عليها الائتلاف الموحد مما يجعله غير مؤهل بنظرها لتولي حق الترشيح لمنصب رئيس الوزراء فان كان الأمر كذلك فهو إدانة للأطراف المطالبة بالتغيير  قبل غيرها لان الأمر يفترض قد تم حسمه قضائيا وبقاء هذه الأطراف في العملية السياسية دليل قبول النتائج وإلا ما الذي سيضمن لنا إن هذه القوى ستدافع عن الدستور وتحترم تطبيقه إذا كان الأمر خاضعا لصفقات ومصالح سياسية ضيقة فأما القبول  وبالتالي احترام ما يتمخض من ذلك نتائج وأما الرفض والاحتكام للقانون إلى النهاية والقانون أو شرعية الأمة وليس غير ذلك مطلقا ، وأما أن يكون طلب التغيير هو عدم قناعة الأطراف السياسية باعتماد مبدأ الأغلبية في أحقية الترشيح وهو وان كان مخالفا لمبادئ الديمقراطية العامة إلا انه يمكن الاتفاق على آليات أخرى ومنها ما سنطرحه على سبيل المثال كأحد الحلول،أو أن يكون طلب التغيير ناشئا عن عدم صلاحية الشخص الحالي فقط وهو أمر يتحمله الائتلاف الموحد أمام الشعب مصدر السلطة وعلى الأطراف السياسية أن تنتقل إلى المعارضة السياسية من خلال البرلمان وعدم الموافقة على منح الثقة أو سحبها بعد حين  وليس كما جرت عليه العملية الآن التي خلّفت فراغا سياسيا يدفع ثمنه الشعب العراقي دما ويتحمل وزره السياسيون أمام ضمائرهم هذا كله مع رغبتنا في استبعاد احتمال إن اصل المطالبة بنية عرقلة العملية السياسية وتحقيق مصالح إرهابية أو حزبية منصبية وهذا إن وجد سوف لن يطول كثيرا لان الشعب العراقي اكثر صبرا وأطول عمرا من الإرهاب وسينتقم عاجلا أم آجلا وسيدفع جميع رجال السياسة الثمن قبل غيرهم إضافة إلى استبعاد احتمال إن المطالبة جاءت بطلب أمريكي لإقصاء الأحزاب الإسلامية وهو احتمال لا نريد تصديقه لأنه يخرج ساسة العراق من وطنيتهم ويحلل استبعادهم تماما من العراق وليس فقط من السلطة وعلى ذلك  نرى إن الحل يكمن  بأحد الوسائل التالية  وهي على سبيل المثال أما الرجوع إلى الشعب ولو على سبيل الاستثناء في ترشيح رئيس الوزراء مباشرة وتعهد كل القوى السياسية بالعمل النظيف والابتعاد عن التزوير طبعا إذا كان هؤلاء السياسيون يعملون لمصلحة العراق وهو الأمر الذي مع الأسف لم يتبين لنا لغاية الآن أو الاتفاق على تشكيل حكومة أزمة غير خاضعة للحسابات الانتخابية لمدة سنتين ويتم الاتفاق عليها من قبل الجميع على أن تقوم هذه الحكومة للتهيئة إلى انتخابات جديدة واعتقد أن هذا الحل وان كان ينسف الشق المتعلق بالسلطة في الدستور إلا إن هذا الأمر يمكن قبوله أمام إجهاض الدستور كلية ووصول سلطة لا تعتمد القانون إطارا لعملها وهو ما يعدّ مقدمة للسلطات الاستبدادية وأمام هذا يمكن لنا قبول التضحية بشق تولي السلطة الذي اعتمده الدستور الحالي أو المطالبة بتعديل الدستور فيما يتعلق باختيار رئيس الوزراء واعتماد مبدأ التوافق في اختيار رئيس الوزراء وليس الأغلبية على أن يتم ذلك من خلال البرلمان و البرلمان بأجمعه وليس رؤساء الكتل وتطليق فكرة تعطيل البرلمان  واعتماد صيغة رؤساء الكتل واعتبارها صيغة غير دستورية او تعديل الدستور بما يعطي حق الترشيح للبرلمان وليس للكتلة الفائزة بأكثرية الأصوات على أن يكون هذا الحق  ينصب على اختيار رئيس والوزراء طبقا لبرنامجه السياسي وحكومته التي سيشكلها فيأتي التصويت على الرئيس والوزراء ككل مع البرنامج وبالأغلبية البسيطة  مخافة أن تؤدي أغلبية الثلثين إلى إحداث فراغ سياسي بسبب صعوبة الحصول عليها وتطلبها وقتا اكبر من الأغلبية البسيطة.  كما نرجو أن تتخلص الأحزاب السياسية  العراقية من عقدة اغتيال المخالفين والتخوين واعتبار رأي الحزب هو الحل الإلهي كما يجب عليهم الانتباه إلى ما انحدروا إليه بسبب التخلف الاجتماعي حيث كان من المفترض أن يسموا بالشعب نحو الوطنية والمواطنة والوعي السياسي لا أن يتراجعوا معهم نحو الطائفية والقبلية والفساد المالي.

ثالثا:- المجلس السياسي للأمن الوطني .

نعتقد إن المطالبة بتشكيل مجلس سياسي للأمن الوطني ليس بعيدا عن ما تمت إثارته من تساؤلات سابقة فهو إما أن يكون بسبب عدم الثقة بتولي الأغلبية زمام الأمور أو عدم الرغبة بذلك أو رغبة الجميع بتولي السلطة في آن واحد وباستثناء الاحتمال الأخير  الذي لا يمكن تطبيقه عقلا (لان السفينة إذا كثرت ملاّحيها غرقت) قد يكون الأمر مبررا ولكن لا يمكن حله بالطريقة التي تم الترويج لها فإذا كان المقصود من هذا المجلس هو  تحقيق الأمن للعراق والخروج به من المحنة فان الصيغة التي تم اختيارها يصلح عليها المثل العراقي ( صبيها جبيها) لان أعضاء المجلس هم الحكومة أو بالأحرى رؤساء الكتل المتنفذة والمختلفة فيما بينها فماذا عملنا وما الذي سيستفيد منه الشعب وماذا يمكن لهذا المجلس أن يحققه من رؤى خارج إطار المصلحة الحزبية التي يمثلها أعضائه  فهو بهذا الشكل ليس إلا تعبيرا عن تحقق الاحتمال الأخير الذي استبعدناه عقلا وهو الرغبة الجماعية في ممارسة السلطة ومثل السفينة ونعتقد إن الحل أن يشكل هذا المجلس  إذا كان للرأي والحل والعقد من أشخاص وطنيون يتم ترشيحهم من خارج الأحزاب أي من المستقلين ( رجال دين و شيوخ قبائل واعيان مناطق وخبراء متخصصون بالأمن وغيره) لهم مصداقية شعبية ووطنية وان يتم اختيارهم إما  عن طريق الاختيار الشعبي المباشر أو بواسطة البرلمان بعد ترشيح أنفسهم فرادى وليس قوائم ويمكن تطبيق نظام الانتخاب الوطني أو المحافظات علي آلية الاختيار.

رابعا:- محاكمة صدام

مع الأسف القول أن المهزلة هي ما يمكن أن توصف به هذه المحاكمة ولا كثر من سبب منها ما يتعلق بالقضية التي يحاكم عليها الآن – رغم أهميتها- أو ما يتعلق بأصل ونوع المحاكمة أو ما يتعلق بضعف الأداء المحزن لهيئة القضاء والادعاء والدفاع الأمر الذي جعلها خارج مواصفات المحكمة التي نعرفها في إطار القانون ولسنا هنا بصدد تحليل إخفاقات المحكمة والإشكاليات القانونية التي طرحتها ولكن نقول إن هذه المحاكمة يجب أن لا تختزل معاناة العراق من النظام السياسي بصدام فقط فصدام فكر وحزب وحكومة واليات سياسية وأمنيه وليس شخصا أو فردا دكتاتورا حسب فهل إن الاقتصار على الجانب الجنائي هو لإنقاذ السياسيين الحاليين من الأخطاء السياسية القاتلة التي يمكن أن يقعوا بها مستقبلا أو وقعوا بجزء منها أثناء الثلاث سنوات المنصرمة، إن المحاكمة يجب أن تنصب على القصاص من حقبة سياسية سارت بالبلاد نحو الهاوية ودمرت الإنسان والاقتصاد والمجتمع  وعلى جميع الأصعدة لتضع من خلال أحكامها مبادئ قانونية عامة تحمي الشعب والبلاد من الانحراف بالسلطة فالذين ماتوا قد ماتوا والموارد ضاعت فكيف نحمي الأحياء والموارد المتبقية من السياسيون القادمون مستقبلا مستفيدين من القصاص الذي ينزله الشعب بجلاد يه نريد محاكمة تفتح ملفات العراق بكل مشاكله منذ عام 1968الى نيسان2003 فيما يتعلق بالإنسان والموارد والحريات وطبعا ستكون جرائم القتل بكل أشكالها - وليس الدجيل فقط - جزءا من هذه الملفات وان يكون المعي في هذه المحاكمة الشعب العراقي فيقدم الضحايا شكواهم  عن القتل أو السجن أو التعذيب أو التهجير أو التحقير ويقدم الصحفيون شكواهم عن الحرية ويقدم الأطباء شكواهم عن التخلف الطبي وهكذا كل شرائح الشعب وبهذا  يتمكن الشعب العراقي كله من الاقتصاص من كل النظام ابتداء بالأشخاص المباشرين الذين ظلموه أو براس النظام وكل حسب الجرائم والانتهاكات التي قام بها  وهكذا تكون هذه المحكمة بقراراتها التي تصدرها الوثيقة القانونية التي تحمي العراق والشعب من أي سياسي يمكن أن يتطاول عليه ولتكون أيضا درسا في العدل والحرية يقدمه أبناء العراق للبشرية .

خامسا :- الوجود الأمريكي -  النقمة الضائعة

قد يستغرب البعض من تسلسل القضايا التي طرحناها وكيف تراجعت أس المشاكل في العراق المتمثلة بالوجود الأمريكي  والحقيقة إن هذا التراجع له أسباب أولها ما عملت عليه قوات الاحتلال من إثارة المشاكل الداخلية لتحتل المراكز الأولى في اهتمام الشعب لتكون هي بعيدة عن الأولوية لديه وقد نجحت كثيرا بذلك وثانيها هو تخلف الأحزاب السياسية العراقية وعدم قدرتها على احتواء الوضع العراقي ووضع الحلول السياسية الناجعة لتخليص الوطن من المحنة وثالثها هو تخلف الشعب إلى حد ما عن الوصول إلى صيغة المواطنة والعمل جميعا يدا واحدة لنزع الاستقلال للبلاد وليكون مفهوما أن لا عراقي واحد كان مع الاحتلال لكن كان اغلب الشعب مع فرصة إسقاط النظام لكنه لم يطور آلياته للحفاظ على البلاد بعد سقوط النظام وكان لقمة سائغة للتيارات التي عجزت جميعها عن تقديم الحل للحد الذي  جعل البعض أن يعتقد بان الأمريكان هم من يقدم النصائح لنا وهم من يحققون التوازن ويمكن لنا أن نرى هنا هول المصيبة ولله الأمر من قبل ومن بعد وعموما  فان الطريق الآمن للتخلص من الاحتلال هو موافقة الشعب العراقي بكل أطيافه على العيش سوية في العراق رغم كثرة الاختلافات وان لا سبيل أمامهم سوى التعايش السلمي وان يوافقوا جميعهم على التوزيع العادل للسلطة والثروة  من خلال السلطات المحلية وتوزيع الثروات الطبيعية كلها وليس الغاز والنفط فقط على الجميع بالتساوي وان تأخذ كل منطقة فيه حسب عدد السكان حصتها الكاملة وبعد ذلك يجب أن يتعاملوا مع كل سياسي عراقي لا على أساس طائفته أو قبيلته بل على انه موظف يعمل لخدمة مصالحهم يعزلوه إن اخفق وان لا يسمحوا للسياسيين أن يضحكوا عليهم بأنهم هم القائد الضرورة وانهم هبة الله في الأرض فقد رأينا ما يكفي من قادة حكموا باسم الله وباسم الشعب وكانوا قتلة فاسدين وان يكون الشعب هو المدافع عن الدستور فالخوف وحب السلامة لا يجدي بل المطالبة والتضحية هي ما يجلب الحرية ورحم الله الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب حين قدَم كل ما يملك من مال وأبناء واخوة ونفس من اجل الحرية ورفض الاستبداد وبيعة العبيد وان  تكون بيعة الشعب العراقي لأي سياسي بيعة أحرار إضافة إلى أن يقرر الشعب العراقي دعم أجهزة الدولة لتكون الأداة التي تنظم البلاد وخصوصا الأجهزة الأمنية الوطنية وعندما يتحقق كل ذلك سيتبخر الاحتلال ولتكن نقطة البدء هي محاربة تهجير العوائل من مناطق سكناها والتصدي الشعبي لها بحيث يقوم سكان كل منطقة بدعوة المهجرين للعودة وحمايتهم ، وليعلم الجميع إن من يهجّر أحدا اليوم سيقتل أو يستبد بالذي بقي في داره غدا، وقد يكون التهجير هو الضربة الاستباقية لتقسيم العراق .