دولة مع وقف التنفيذ _ دولة الاحزاب بعد 9 ابريل

الحقوقي ضرغام الشلاه

dshalah@msn.com

تاريخ 9-4-2003 يعد فيصلا في التحول الديمقراطي في العراق. من خلال تكريس مفهوم المواطنة وتعزيز دور المجتمع المدني واطلاق الحريات والتعدديات السياسية والفكرية في ظل مؤسسات دولة بناءا على دستور دائم تديرها سلطة منتخبة.
بمعنى اخر ان بناء الديمقراطية يرتكز على محوريين: احدهما يمثل اعادة صياغة الدولة العراقية وفق مفهوم قائم على المؤسسة من خلال سلطات ثلاث تشريعية وتنفيذية وقضائية منفصلة بموجب دستور دائم ينظم عمل تلك السلطات اما الاخر فانه يسعى الى تشجيع ثقافة الاختلاف وحرية الراي والتعبير بالاضافة الى حرية تشكيل الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وتفعيل دورها . تلك العملية بمجملها تعني العملية السياسية, التي تؤدي الى الوصول الى صناديق الاقتراع بغية تحقيق تداول سلمي للسلطة,التي تحلق بجناحين ناخب حر في الاختيار ومرشح مسؤول عن برنامجه هكذا يفترض ان يعاد تاهيل وبناء الديمقراطية اما ماحدث على ارض الواقع فانه خلاف بين الدولة والاحزاب اي بين العملية السياسية والدستور على انقاض بلد  توجد فيه هيكلية دولة دون مضمونها محكومة بارادة شخص انهارت مع انهيار سلطة شخص الدكتاتور.

   ان مرحلة ما بعد 9 ابريل تتطلب اعادة  بناء هيكلية الدولة ومضمونها  من خلال اعداد دستور دائم كقانون اساسي  وضمان العمل المؤسسي المهني للدولة بعيدا عن التحزب والطائفية.

اخذ بناء الدولة  مرحلة انتقالية تستمد شرعيتها من قانون ادارة الدولة  للمرحلة الانتقالية بموجب  قرارات الشرعية الدولية رقم 1511 ورقم 1483من اجل نتخاب جمعية وطنية تاسيسية تتولى اصدار دستور دائم  للانتقال الى المرحلة الدائمة  كما ورد في المادة  61 من قانون ادارة الدولة.

 من خلال دراسة واقع اصدار الدستور نجد انه رهينة الايدولوجية الحزبية والمصلحة السياسية المتصارعة ابتداء من لجنة صياغة الدستور ومحاصصتها  بين الاغلبية والاقلية الطائفية المسيسة دون الاخذ بنظر الاعتبار ان الدستور  قانون اساسي يمثل الجميع   .ما تم عمله يمثل امتدادا للمرحلة السابقة في تحزب الدستور وتسيسه وما يختلف الان هوان الدستور  الدائم لايعبر عن مصلحة حزبية واحدة كماهو الحال في الماضي بل مصالح حزبية متعددة.

 اما اداء الدولة فقد غاب  عنه  المؤسسية لصالح الاحزاب بفرض واقع سياسي يقفز على نص الدستور في توزيع المناصب الرئيسية بين الاحزاب المتصارعة   كانه يكرس عرف سياسي  خلاف ماهومنصوص عليه في الدستور . اذ بموجب الدستور يشترط من يتولى منصب  رئيس الجمهورية او رئاسة الوزراء او  الجمعية الوطنية او المناصب السيادية والوزارية الاخرى  عراقيا  دون الاشارة الى الطائفة او الدين او العرق , اما ما يحدث من اداء سياسي فانهغير دستورياذا  يتم توزيع المناصب على اساس طائفي وقومي .

 تغلبت العملية السياسية والرغبات الحزبية على مهام الدولة كمؤسسة بحيث ادى الى تجميد عملها في عدة حالات بسبب سيطرت الاحزابعلى الدولة وخضوعها لرغباتها السياسية الضيقة  .

  تردي الوضع الامني وعدم استخدام اليات الضبط الاداري  من اجل الحفاظ على الامن العام والمصلحة العامة  من خلال تطبيق قانون  مكافحة الارهاب والسلامة الوطنية, وعدم   ضمان سير المرافق العامة اليومية الحياتية للمواطنين, كذلك لم يك للجمعية الوطنية دور فعالا في الرقابة اداء الحكومة سوى الحرص على تطبيق قانون تقاعد الاعضاء لخدمة لاتتجاوز العام واصدار بيانات ادانة واستنكار في حالة تحرك القوات المتعددة الجنسيات او قوى الامن العراقية في حل المليشيات الحزبية او محاربة الارهاب, بالاضافة الى ضعف التنظيم الاداري مع غياب  لالية واضحة للادارة اللامركزية او الفيدرالية اذا  توزعت البلاد بين التعددية الحزبية والطائفية لذلك تغلب التنظيم الحزبي على التنظيم الاداري .

 اعلان مفوضية النزاهة عن ملفات فساد اداري او مالي دون  تحريك اجراءات قانونية بحق الفاسدين اذ اصبح  عمل مفوضية النزاهة مسيسا تستخدمه الاجنحة السياسية المتصارعة في تصفية حساباتها على حساب عمل الدولة كمؤسسة  خالية من الفساد الاداري والمالي.

    بعد صدور الدستور الدائم واجراء انتخابات من اجل تشكيل حكومة دائمة  عرقلت الرغبات السياسية للاحزاب  اي العملية السياسية تشكيل  هيئات الدولة بسبب المحاصصة الطائفية وعدم الثقة بعمل مفوضية الانتخابات, عملت الاحزاب المتصارعة  من اجل  الخروج من المازق السياسي االذي جمد عمل الدولة ,على تشكيل مجلس امن وطني باعتباره سلطةسياسيةعليا خلافا لما هو وارد في الدستور,اذحرصت  الاحزاب على الاهتمام بضمان الية سياسيةفي تعزيزالثقة فيما بينهم من خلال مجلس امن وطني كسلطة عليا سياسية  دون الاخذ بنظر الاعتبار تفعيل السلطات الدستورية المنصوص عليها في الدولة من خلال لجان تحقيق مختصة في البرلمان  ودورها في الرقابة على اداء السلطة التنفيذية او بناء فيدرالية اولامركزية تلبي المتطلبات المحلية المتنوعة.كما ان مجلس الاقاليم الهيئة الثانية في السلطة التشريعية الفيدرالية  يضمن تمثيل متساوي للحميع.

  كشفت ازمة تعيين رئيس الوزراء ان الاحزاب  تعتمد اليتها  الحزبية  بديلا عن الدستور, اذ بموجبه   يتم تعيين رئيس الوزراء من خلال طلب رئيس الجمهورية من القائمة الاكبر في البرلمان ترشيح  شخص تنطبق عليه شروط رئيس الوزراء الواردة في الدستور عندئذ  تنتهي مهمة  القائمة في الترشيح اما التعيين  والمصادقة

على الترشيح فانها مهمة الجمعية الوطنية.

  ان عدم مصادقة الجمعية الوطنية على شخص الجعفري ممارسة ديمقراطية و حق دستوري  لايمكن ان يؤدي الى خلق ازمة كما هو حاصل الان, بحجة ان نصف قائمة انتخبته قد رشحته بحيث جعل من عمل الاحزاب يفوق على عمل الدولة و بنود الدستور, فهل ان ديمقراطية نصف قائمة في الترشيح  وفق الية حزبية تفوق ديمقراطية بقية القوائم في الجمعية الوطنية والية تعيين رئيس الوزراء في الدستور. بحيث يجمد عمل مؤسسة الدولة ويجعل منها طاولة مقامرة سياسية بين الفرقاء السياسيين.كما ان اصرار الجعفري على التمسك بالترشيح على الرغم من العلم المسبق بفشل التصويت عليه يشير الى انعدام الموضوعية والبرامجية  لصالح التشخيص في العمل السياسي كما يعرف سابقا بالقائد الضرورة كذلك من ناحية اخرى يؤدي الى تحزب الدولة.

 من خلال ما تقدم  يتضح ان الدولة كمؤسسة موجودة مع وقف التنفيذ اي مجمدة بسبب تحزبها ومحاصصتها على حساب عملها المنصوص عليه في الدستور,ومن اجل   تفعيل عملية سياسية تؤسس مجتمع مدني ينتخب كيانات سياسية تتولى ادارة سلطة البلاد ضمن مؤسسة الدولةبموجب الدستور يمكن مراعاة ما يلي

  1 -  تشكيل حكومة انقاذ  و اعلان حالة الطورايء في البلاد   تستند الى قانون ادارة الدولة  تستمد شرعيتها بالعودة الى مجلس الامن خلال مدة لاتتجاوز العام تقوم هذه الحكومة ببسط الامن وحل  الميليشيات وتطبيق قانون الارهاب والسلامة الوطنية , تتكون هذه الحكومة من التكنوقرط الاداري المستقل غير المسييس.

 2 -صدور قانون احزاب يتولى صقل وتهذيب عمل الكيانات السياسية بما يتناسب  مع المشروع الوطني ويؤدي الى حل وحظر الاحزاب التي تشجع التطرف القومي والديني  او تستعين بالمليشيات المسلحة في عملها السياسي.

 حسم ملف اجتثاث البعث واحالته للقضاء لاستثمار الكوادر  السابقة و كسبهم في المساهمة مع الاخرين في البناء بدلا من تشجيعهم على العمل المسلح او تهميشهم من اجل استثمارهم حزبيا لمصلحة سياسية ضيقة على حساب المصلحة العامة.

 3  -تنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام من خلال ضبط اعمالها اداريا بموجب القانون  دون ان تتحول  الى منابر للتشجيع على الارهاب والتفرقة والتحريض  على الكراهية, وتاكيد دورها في نشرثقافة حقوق الانسان والعمل المؤسسي  كذلك   الحال  بالنسبة ماكن العبادة والجمعيات الخيرية اذ يتطلب بجردها وحصرها في سجلات خاصة.

 4 -فيما سبق اشرنا الى ان الية وضع الدستور يتطلب مرحلتيين الاولى  المنهج العام يتم طرحه من خلال ميثاق تتفق عليه المكونات العراقية كافة اما الثانية  فانها الصياغة الفنية للميثاق او النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي في بنود قانون اساس هو الدستور الا ان ما حصل في كتابة الدستور الدائم كما اشرنا سلفا ان الدستور تم تفكيكه سياسيا وطائفيا بين لجنة ال55 فغاب عنه المشروع الوطني العام  واختفت فيه الصياغة القانونية الفنية. من اجل الخروج من الازمة  يمكن الاستعانة بيمثاق مجلس الامن الوطني كورقة عمل تحال الى لجنة فنية قانونية من اجل اعادة صياغة البنود محل الخلاف الدستور الدائم.