كثيرة هي الاسباب الكامنة خلف تعارض من تعارض من سنة وشيعة وكورد العراق على إعتلاء السيد ابراهيم الجعفري سدة الحكم لولاية ثانية بعدما اتسمت ولايته الاولى بضعف الاداء سواء من قبله شخصيا أو من قبل كافة الوزارات والدوائر المرتبطة بوزارته في كافة المجالات ، الا ان السبب الاهم الذي يعتبر كالقشة التي أقصمت ظهر البعير كما يقول المثل كان قضية الالتفات على المادة ( 58 ) من قانون ادارة الدولة الخاصة بتطبيع الاوضاع في محافظة كركوك ، حيث ان رئاسة الوزارة مارست سلسلة من الممارسات الشاذة عن مسار القانون والدستور الذي أقر وبصريح العبارة على تطبيع الاوضاع في تلك المحافظة وكما حدد الدستور عام 2007 كأقصى حد لاتمام ما يجب اتمامه هناك بهذا الصدد ، ما أدى الى معارضة التحالف الكوردستاني على استمرار الجعفري في الحكم لتلحقه القوائم الاخرى بتعضيد مقروء من الولايات المتحدة الامريكية من جهة والاطراف الشيعية الفاعلة داخل الاتلاف الشيعي ومراجعها الدينية من جهة أخرى ولكل هذه الاطراف جملة من المسوغات والاسباب استحصلوها من تجربتهم مع الرجل في فترة حكمه الاولى ، حيث ان الخدمات الاساسية كانت في وضع لا يحسد عليه وامن الوطن والمواطن بات في كف عفاريت الاجرام والارهاب فيما الوزارة متحصنة في المنطقة الخضراء تحميها القوات الاجنبية والمليارات تصرف لقوات الجيش والشرطة العاجزين عن حماية افرادهما وخصوصا في العاصمة بغداد التي تحولت الى مدينة أشباح حقيقية ، كما ان التدخل التخريبي الايراني السافر في شؤون العراق استفحل بشكل لافت للنظر ، والعتبات المقدسة الشيعية والسنية فقدت قدستها وتحولت العديد منها الى ركام جراء التطاول والاعتداء عليها ، والبطالة زادت ولم تنقص و أشلاء القتلى من الابرياء فاقت اعداد القتلى أيام حروب صدام الطائشة ، أما الفساد الاداري فحدث عنه ولا حرج حيث وصل الامر الى أن يصبح بائع الفلافل في كشك أنفرادي في شوارع لندن ( أيام زمان ) الى ملياردير يتصرف بالاموال المخصصة للاعمار لا لشئ الا لقرابته لمسؤول كبير في الدولة ، والكلام في هذا الموضوع يلزمه الكثير ولذلك اعرج على موضوعة كركوك التي كانت تنتظر من حكومة الجعفري أن تباشر بتطبيع أوضاعها بدأ باعادة أقضية كفري وكلار وجمجمال وطوزخورماتو الى المحافظة التي فصلت عن المحافظة قسرا لتغير الواقع القومي فيها واعادة المهجرين من الكورد والتركمان إليها وإعادة تأهيل المدينة بعد ان عانت من الخراب وعدم الاكتراث باعمارها في العقود الماضية تمهيدا لاجراء استفتاء عام لبنات وابناء المدينة للتعرف على رأيهم حول اعادتها الى حاضنتها الطبيعية ( أقليم كوردستان العراق ) من عدمها ، وكانت على الوزارة أن تبدأ بدعم اللجنة الرسمية لتطبيع الاوضاع في كركوك والتي يرأسها شخصية محايدة موصوفة بالنزاهة الحقيقية تتمثل في الاستاذ حميد مجيد موسى ، غير ان حصارا اقتصاديا واداريا فرض عليها من قبل الوزارة ما أدى الى شلها عن الحركة طوال فترة حكم السيد ابراهيم الجعفري حسب ما صرح السيد موسى مرارا للقنوات الاعلامية ، وضربت كل احتجاجات ومطالبات أهالي الاقضية والنواحي المبتورة من كركوك عرض الحائط واصبح مصير الضباط الكورد في قوات الشرطة أما الطرد أو الاحالة على التقاعد علما بان شرطة كركوك هي ألانشط من بين مديريات الشرطة في المحافظات العراقية في محاربة الارهاب والحفاظ على أمن المحافظة ، واصبحت قوائم التعينات الجديدة في شركة نفط الشمال تتوالى وهي تضم افراد من العرب والقليل من التركمان ( الموالون لطائفة معينة ) وهذا الاخير إجراء يكسو رداء التعريب الذي من المفروض أن يقبر ويحرق في العراق الجديد ، ومن غرائب الامور أن يكشف طلب للجنة أعلامية تابعة للوزارة الجعفرية معنون الى تلفزيون كركوك الرسمي ببث برامجها باللغة العربية فقط في حين حافظ الدكتاتور السابق على شعرة معاوية حيث خص ساعات للبث الكوردي في نفس المحطة في ذروة ممارساته الشوفينية في تلك المدينة ، وآخر زيارة لرئيس الوزراء المنسحب الى تركيا في الوقت الضائع من ولايته كان موضوع الزيارة الحديث عن مستقبل كركوك وفسح المجال للشركات التركية التجارية في الواجهة والاستخبارية في الخفاء أن تحتل موضع قدم في كركوك في حين لم يضم وفده الكبير أي كوردي لا من اسرته الوزارية ولا من مجلس محافظة كركوك ذو الشأن والاختصاص ما أثارت حفيظة الرأي العراقي والكوردي وحتى التركي حيث أطلعنا على مقالات تحمل تواقيع كبار محللي تركيا تلوم الحكومة التركية على ترتيب تلك الزيارة الضارة بمصالح تركيا حسب رأيهم وقد كتبنا عن هذا الموضوع في مقال سابق في حينه ، وزبدة الكلام ان معانات كركوك بقت كما هي بل أزدات تعقيدا ولهذا كان من البديهي أن تتصدر موضوعة كركوك صدارة الاسباب وتلغي عهد جديد من أربعة سنوات أخرى من التسويف والمماطلة والالتفات على الدستور . أما الان وبعد انسحاب الجعفري ونحمد الله ونشكره أنه انصاع لمطلب ( شعبه ) بعد أشهر من الفراغ السياسي الذي سبب لعراق محتاج الى كل دقيقة من العمل والتكاتف الجاد الكثير من الدماء البريئة ، سيتولى آخر لرئاسة الحكومة العراقية ولا أحد يعرف كيف سيتصرف هذا الآخر مع ملف كركوك وباقي الملفات الساخنة في العراق ، وأول سؤال يتبادر الى ذهن المواطن العراقي هو ، ترى هل يكرر خلف الجعفري وهو من حزب الجعفري أخطاء سلفه ؟ أم سيكون هنالك اتفاق مبدئي بينه وبين التحالف الكوردستاني ومجلس محافظة كركوك حول تطبيع الاوضاع كي يكون الطريق سالكا الى الانتهاء من هذا الملف والبدأ بمعالجة باقي الملفات العالقة ؟ أم سيتم توديع كركوك وملفها في بالون إختبار جديد يكلفنا سنين أخرى من الانتظار الممل الاشبه بالموت المفاجئ تقسيطا ؟

نأمل أن لا يكون هكذا ، فليس لنا الا الاصطفاف مع فوج المتفائلين لنرى ما تحمله وزارة الاستاذ جواد المالكي لكركوكنا الموكوبة ولكل شبر من العراق الملطخ بدماء الابرياء

فلتدع الحكومة الجديدة أن نحصد الخير من تفاؤلنا بها ، وللتذكير فقط نقول إننا قضينا شتاء عام 2007 وصيفه على الابواب