هل يخرج التركمان الشيعة من عرس تشكيل الحكومة بلا حمص؟

كمال مصطفى قهرمان

kamal-1965@hotmail.com

سؤال يدور في خلد كل التركمان في العراق، وفي خلد السنة منهم قبل التركمان الشيعة الذين اشتركوا ضمن قائمة الائتلاف العراقي الموحد في الانتخابات الأخيرة وعلى رأسهم الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق، المدافع الحقيقي عن حقوق التركمان سنة وشيعة في العراق، ولم يضمر هذا الاتحاد المبارك بقيادته الحكيمة وأعضائه الذائبين في خط المرجعية والاسلام العزيز جهدا في كل موقع بالدفاع عن العراق والعراقيين عموما وعن التركمان بالذات، وذاك الوزير التركماني الأستاذ جاسم محمد جعفر أنهى مسؤوليته في وزارة الاعمار بكل نزاهة وعمل دؤوب بما أوتي له من صلاحيات في خدمة كل العراق وبلا تفرقة بين شماله وووسطه وجنوبه، وبين شيعته وسنيه، وبين قومياته المختلفة، ويشهد لهذا الأمر الأعداء قبل الأصدقاء

وكما نلاحظ لقد بدأت المفاوضات السياسية لتشكيل الحكومة الدستورية الدائمة تتحرك نحو الأمام بعد انتخاب هيئة رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وتكليف رئيس الجمهورية السيد جواد المالكي كرئيس للوزراء باعتباره ضمن القائمة الأكثر أصواتا في الانتخابات كحق دستوري.

وقلنا بأن التركمان يتساءلون وبالحاح مستمرعن الدور التنفيذي الذي سيعطى الى التركمان الشيعة من طرف قائمة الائتلاف العراقي الموحد، وبدأ لومهم يزداد على التركمان الشيعة يوما بعد يوم ولا سيما حينما خرج التركمان من عرس تشكيل مجلس الأمن السياسي الوطني للعراق بلا حمص، ويتساءلون الآن هل سيخرج التركمان الشيعة من عرس تشكيل الحكومة الدائمة بلا حمص أيضا؟ مع أن التركمان الشيعة فضلوا الدخول الى الانتخابات مع القائمة المذكورة بدافع مذهبي إيمانا منهم تَطَلّب الساحة السياسية العراقية في الوقت الراهن التحرك مع القائمة الكبيرة لكسب سياسي أكثر وحماية أضمن للحقوق التركمانية، إنطلاقا من إيمانهم  بخط المرجعية الرشيدة، واشتراكهم مع قائمة الائتلاف بالمبدأ والهدف والمسيرة المخضبة بدماء المئات من التركمان الشيعة سواء في السجون والمعتقلات البعثية أو في المقابر الجماعية بالخصوص لالشيئ إلاّ لكونهم من أتباع أهل البيت عليهم السلام من جهة، وللعصبية القومية الشوفينية من جهة أخرى، وحرمانهم الحقيقي من أبسط الحقوق الانسانية طوال تشكيل الدولة العراقية الطائفية المهدومة على رؤوس الأوباش الذين سيّدهم على رؤوس العراقيين سيدهم الكبير بتأريخ 9/4/2003 وعلى ايدي الذين تم تشكيل تلك الدولة الطائفية بوقتها على أنقاض الدولة العثمانية في العراق.

ولا يخفى تطاول البعض من السياسيين التركمان القوميين وبلسان الدكتور سعد الدين أركيج رئيس الجبهة التركمانية على التركمان الشيعة بالذات بقوله كما نشر في خطابه الخاص المنشور في

http://www.kerkuk.net/arabic/index.asp? Id=4140&katagori=1&s=detay

  بمناسبة الذكرى الـ11 لتاسيس حزب الجبهة التركمانية، ما نصه ((حيث خاضت [الجبهة] الإنتخابات التي جرت في 15 كانون الأول 2005 بهويتها السياسية التركمانية. فاستحقت بذلك أن تكون الممثل الشرعي الوحيد للتركمان. والإدعاء بعكس هذا يكون تجنبا للحقيقة، والبحث عن بدائل أخرى يكون خيانة)) وكأن إشتراك التركمان الشيعة ضمن قائمة الائتلاف في الانتخابات بحث عن البديل، وخيانة للتركمان، في الوقت الذي أن القائل لهذا الكلام لم نسمع من جنابه طيلة زمن المعارضة لصدام وحزبه البعث اللعين اي إسم، ولم يكن له إسما ولا مسمّا في الساحة السياسية، من ناحية وأن بعض الحركات التركمانية وجودها في الساحة السياسية العراقية تأريخيا وقانونيا قبل وجود حزب الجبهة في الساحة السياسية باتفاق آراء الجميع.

وحتى أكثر من هذا الكلام السياسي العفن بل إعتبر جناب الدكتور سعد الدين أركيج بأن التركمان الشيعة من أهل الضلال و حينما قال ما نصه : ((سوف لن نتخلى عن نضالنا القومي لنكون أسرى أفكار ضالة في سبيل مكاسب وقتية)) ، فهل عرف جناب السيد رئيس الجبهة التركمانية ما معنى هذه الجملة التي صاغها؟ أم أن هناك من صاغ الجملة وأعطاها ليقرأها جنابه ولم يفهم ما يقرأ؟ وأن أكثر ظني ليس أكثر من الاحتمال الأخير في الواقع. فلو كان الخطاب من صياغته الشخصية واقعا فجنابه الكريم الذي بدأ يأخذ دور المجتهد والمفتي بضلال التركمان الشيعة الغير المنضوين تحت لوائه ومخالفيه الآخرين فالظلم أوقع على القلوب، ولو كان الخطاب جاءه مكتوبا وهو مجرد قارئ وناقل لما هو مكتوب فجنابه لا يستحق الادعاء القيادي الذي هو فيه ولو للحظة واحدة. وما عليه إلاّ توضيح القصد من هذا الكلام. وأنني اتحداه أمام الملأ أجمع بأن يخرج من على شاشة التلفاز ويتكلم هذا الخطاب باللغة العربية كما هو مكتوب إرتجالا من دون ورقة مكتوبة وحينها أسحب هذه المقالة من المواقع الألكترونية وأعترف بالخطأ في حق الرجل، ومن شاشة أمامه للقراءة كمما يعملها مقدموا ومقدمات الأخبار في التلفزيونات.

وأن الأمل كل الأمل في مرجعيتنا الرشيدة وفي قادة وأعضاء قائمة الائتلاف العراقي الموحد أن يعرفوا مدى الضغط والاتهامات التي تكال لإخوانهم التركمان الشيعة من القوميين وعلى رأسهم الدكتور سعد الدين أركيج، بفوله {{ سوف لن نتخلى عن نضالنا القومي لنكون أسرى أفكار ضالة في سبيل مكاسب وقتية }}، بمعنى أن التركمان الاسلاميين هم يحملون افكارا ضالة في العمل السياسي في العراق، فهل ستقف المرجعية الرشيدة ورئيس وأعضاء قائمة الائتلاف العراقي الموحد بجانب إخوانهم التركمان الشيعة كما وقفوا هم وعلى طول التأريخ الشيعي في العراق معهم في السراء والضراء؟ ولا سيما في هذا الوقت الحساس من تأريخ العراق الجديد حيث تشكيل الحكومة الدستورية الدائمة؟

وأدناه الاستفتاء الذي أجراه موقع تركمن تايمز وبعنوان :

من يتحمل مسؤولية الأزمة السياسية والخلافات التي تجتاح الساحة السياسية التركمانية اليوم؟

24/6/2006

الدكتور سعدالدين أركيج                         588              52.8 %

الدكتور فاروق عبدالله                                          170               15.3 %

الدكتور مظفر أرسلان                                          164               14.7 %

الشيخ محمد تقي المولى                                           83                  7.5 %

الأستاذ رياض صاري كهية                                        77                   6.9 %

لا أعلم                                                              32                   2.9 %

المجموع                                                          1114               100.0 %

 

ونرى النتيجة التي صوت إليها التركمان وحمّل تأزيم الساحة التركمانية على مسؤولية من؟ وهذه النتيجة هي لحد اليوم الذي نكتب هذه المقالة 24/4/2006، والتصويت مستمر في الموقع المذكور، ولا أنسى إذ أقدم الشكر الوافر للمشرفين على الموقع لإلتفاتتهم الذكية لإجراء هذا الاستفتاء المار ذكره بالتفصيل المنشور في الموقع المجري للاستفتاء. وقد قال سبحانه وتعالى ((ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين)).

إذ التركمان يطالبون الدكتور سعدالدين أركيج بالاعتذار من الاسلاميين التركمان بكل صراحة وجرأة وووضح مع عدم الرجوع لمثل هذه التصريحات الخطيرة واللامسؤولة، وإلآ فباب المحاكم الحرة المستقلة في العراق الجديد مفتوح للتركمان الأحرار لأخذ حقوقهم المشروعة من كل معتد وآثم.