الى متى ؟

 محمود الوندي

m-w1948@hotmail.de

الى متى يقتل ويسرق هذا الشعب المسكين، بالأمس يقتل على أيدي جلاوزة النظام البعثي واليوم يقتل على أيدي عصابات الأسلامية، ويخرج من نفق المظلم ومن هيمنة البعث والطاغية المجنون بعد سنوات نضاله المريرالذي قدم من أجلها الضحايا تلوالضحايا من أجل الحرية والحياة الكريمة، ليدخل نفق الأخر ويقع فريسة أستبداد الأخرأوالدكتاتورالجديد أن لا يقل جرائمه من نفق النظام البعثي الدموي، بالأمس كانت الثروات منهوبة من الطاغية واليوم منهوبة من الساسة اللصوص الذين دخلوا العراق بأسم الحرية والديمقراطية، وكأن قدر هذا الشعب المغدورأن لا يرى السعادة طوال تأريخيه.

 كانت الجماهير أحلامها كبيرة عند سقوط نظام البعث لأقامة عراق ديمقراطي فيدرالي، للأسف الشديد خيبة أماله وتلاشت أحلامه في قيام عراق جديد، بعد أن فقد الأمان والأستقرار وفقدان الخدمات الأجتماعية والأقتصادية والحياتية، ومشاهدة الحفلات القتل اليومية في العراق نتيجة الفراغ الأمني والسياسي،، ولم يذق المواطن العراقي الأمن ولا الأمان بعد سقوط الدكتاتورية، وأصبح يعيش ليومه وهو خائف من السيارات المفخخة تارة وبالأحزمة الناسفة تارة أخرى، بينما الآن أصبح جل هم شعبنا أن ينعم بالسلام والأمان ثم الكهرباء و الماء الذي يواجهه بالوقت الحاضر.

  الكتل السياسية تتحمل المسؤولية الكبرى من تلك المعاناة والمصائب الذي يعاني منه الشعب العراقي، التي كانت السبب في التمزيق فكرة المواطنة وتفكيك الوحدة الوطنية القائمة منذ الأزل، بعد أن ظهرت السيادة المعايير الطائفية والمذهبية يستشري في أنسجة وعروق كل كيان وهيئات ومؤسسات في طول وعرض البلاد، وأنتشار المحسوبية والحزبية الضيقة في التوظيف على حساب الكفاءة والمواطنة، وأطلاقة العنان الطائفية والمذهبية التي أدت الى أعداء فيما بينهم،

وهناك الترحيل القسري للسنة والشيعة من مدنهم وتصفية سياسية وعرقية وطائفية من جراء تصرفات تلك الكتل، وبالأضافة الى الفساد الأداري والمالي، وعمليات التهريب للمشتقات النفطية والمواد الغذائية { الحصة التموينة } بالتنسيق مع موظفين وزراة النفط والتجارة، وتحول العراق الى التجارة بالأرهاب واللعب بحياة الناس وأرزاقهم، وبغض النظر عن مشحانات ومصادمات بينهم حول المناصب العليا في الحكومة والدولة، ونقول بصراحة للكتل السياسية لا تختلفون عن النظام البائد وتمارسون نفس ذلك نهج الصدامي من حيث تخطيط والتنفيذ للسرقة والقتل دائم للعراقيين وتحت الشعار الحرية والديمقراطية، واللعب بعوطف ومشاعر العراقيين والأستهانة بأرادة الملايين حول بوادر الأنفراج عن تشكيل الحكومة.

 رغم مرورأكثر من ثلاث سنوات ولا زالت الكتل السياسية في الحكم تراوح في مكانها، وأنها عاجزة عن حماية أرواح الناس وتقديم الخدمات الأنسانية والحياتية للمجتمع العراقي، وترمي

دائماً فشلها وتجربتها الفاشلة على شماعات الأرهاب والأمريكان لكي يبروا نفسها من تلك الأحداث والمشاكل، مثل بعض الحكام والأنظمة العربية تعلق دائماً عجزهم وفشلهم على شماعات أسرائيل، وطبعاً أحداً لا ينكر هناك أرهابيون محليون ومستوردون وتكالب عرب وفرس وترك طامعون بثروات العراق، وأخطاء أمريكية تم أرتكابها بالعراق، ولكن هذا لا يبرر لتأخير المشاريع الخدمية والأجتماعية والأقتصادية وحتى السياسية،، لأننا يومياً نسمع بمفاوضات وأجتماعات وأكل البهائم داخل دور رؤوساء الكتل السياسية حول تشكيل الحكومة، في حين مرورأكثر من أربعة أشهر على الأنتخابات التي جرت في ديسمبر لم تتوصلوا بعد الى تفاهم على تشكيل الحكومة، بعد ما زحفت الجماهير العراقية وتحدوا الموت لأختياريكم، للأسف هذه الجماهير مغيبة ومهمشة بسبب تغليب على حكام جدد المصالح الشخصية والحزبية والفئوية.

 يبحث الشعب العراقي اليوم عن حكومة فاعلة ومخلصة لكي تتمكن من تقديم خدمات وتلبية مطالبه لأنه عانى من أفتقاد الخدمات الأساسية منذ سنوات طويلة، ويحافظ على سلامته وأمنه ولا يكن لقمة سائغة بأيدي أعدائه، وينبغي أن يتخلى حكام جدد عن تعصباتهم المذهبية والدينية والقومية، وعن لهاثهم وراء الكراسي والمغانم لمصلحة الشعب والوطن.

 ما أسهل العلاج ---- على الحكومة الجديدة جمع قواتها وتبدء بطوق المدن والمناطق المنكوبة بداء الأرهاب وأعلان منع التجوال في المدينة الهدف وتفتيش البيوت بيتاً بيتا وقبض على كل غريب لا يحمل الأوراق الثبوتية العراقية الصحيحة {غير المزورة} وكل من تشتبه به، وأتخاذ الأجراءات

الصارمة والجدية بحق الأرهابيين من جماعة البعث والمتسللين من خارج الحدود ومن يؤويهم ويساعدهم وتشكيل محكمة ميدانية بعد القبض على الجناة، ومع تصفية الجيش والشرطة والدوائر من السراق والمرتشين والعملاء وأتخاذ بحقهم أجراءات شديدة وأستئصالهم من الجذور،وإذا بقيت الحكومة على هذه الحالة في المنطقة الخضراء وتظهرعلى الشاشة التلفزيون بعد كل عملية أرهابية فقط لأدانة وأستنكار، فأن أيام القادمة ستكون الكوارث أخطر وأكبر دموياً، فأن الأدانة والأستنكار لن يكيفيا لوحدهما لقطع دابرالأجرام دون أتخاذ التدابيرالعاجلة والسريعة بحقهم.