بنت الرافدين

مقاضاة قناة الجزيرة من كربلاء الى قطر

الباحث الحقوقي. ضرغام الشلاه

لا يختلف اثنان في العراق حول دور قناة الجزيرة الفضائية في التحريض على العنف والكراهية والارهاب , سواء من خلال مراسليها في العراق كما كانت مهمة احمد منصور في معركة الفلوحة حيث تجاوز مهمته الاعلامية وقدم دعم لوجستي ومعلوماتي للمسلحين باعتراف وزارة الدفاع الامريكية. او من خلال برامجها اليومية التي تبث من قطربعرض مشاهد ذبح الضحايا او تقديم برامج تؤدي الى اثارة نعرات طائفية تثير الكراهية بين ابناء الشعب العراقي وتشجع الاعمال المسلحة, من كل هذا فان قناة الجزيرة فقدت مهنيتها الاعلامية لتصبح مصدرا يهدد الامن الوطني العراقي بسبب تشجيعهاعلى الارهاب وتبريرها وتمجيدها له, كما انها تحرض على الحرب الاهلية . عليه كان لازما على الحكومة العراقية غلق مكتبها في العراق حفاظا على سلامة الامن الوطني الا ان هذه القناة ما تزال تمارس عملها بالوكالة من خلال محليلين او اعلاميين عراقيين.

ليس من السهولة بمكان مقاضاة قناة الجزيرة بموجب التهم المدرجة في قانون مكافحة الارهاب , لشمولية الموضوع واختلاطه بمواقف وعوامل سياسية قد تستنفذ وقت وجهد دون الوصول الى النتيجة المطلوبة.لذا فان تكريس موضوع مقاضاة القناة في المسائل التقليدية المعتادة في عمل وسائل الراي العام يكون اكثر مرونة و سهولة في تقديم الادلة الثبوتية كجرائم القذف والسب والتشهير او الاساءة الى لمشاعر الدينية وحرية الاعتقاد.فليس ببعيدعن ذاكرتنا قضية مشهورة في بريطانيا مفادها انه حكمت احد المحاكم البريطانية بالتعويض لصالح عقيلة امير قطر ضد احد الصحف العربية في لندن بسبب اتهام الصحيفة بالتشهير بها بعد نشرها خبرا كاذبا بقصد الاساءة.

في تاريخ 12.13 قام مقدم برنامج الاتجاه المعاكس فيصل القاسم وضيف القناة فاضل الربيعي بالسب والشتم والقذف بحق السيد السيستاني بشخصه كانسان او باعتباره مرجع ديني للمسلمين وللطائفة الشيعية بالذات ذلك من شانه ان يمس بالشعور الديني للعراقيين . ان ما صدر في هذا البرنامج يحرف قناة الجزيرة عن مهمتها المهنية الحرفية الاعلامية ويضع كل من مقدم البرنامج فيصل القاسم وضيف القناة فاضل الربيعي في دائرة الاتهام بجريمة القذف والسب او التشهير او المساس بالشعور الديني للعراقيين.

توالت ردود الافعال الرسمية والجماهيرة في الادانة والاستنكار الا انها لم تثمر عن عمل مدروس يتخذ مسلك قانوني من اجل مقاضاة قناة الجزيرة فلم يك الامر الا حشد سياسي دون خطوات عملية .انبرى مركز حمورابي للدراسات القانونية في تاريخ 18 12 2005 بتفاني واصرار منتسبيه بالاخص شخص رئيس المركز الزميل المحامي نعيم ابراهيم على تحريك شكوى ضد مدير قناة الجزيرة الفضائية بالاضافةالى مقدم برنامج الاتجاه المعاكس فيصل القاسم وضيف القناة فاضل الربيعي امام محكمة تحقيق كربلاء بتهمة الاعتداء بالسب والشتم والقذف بحق السيد السيستاني بموجب الفقرة الخامسة من المادة 372 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة1969. فاحالة محكمة التحقيق الشكوى الى محكمة استئناف كربلاء لمفاتحة المجلس الاعلى للقضاء حول مدى اختصاص القضاء العراقي في النظر في الدعوى تطبيقا للفقرة ب من المادة 3 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اذلايجوز تحريك الدعوى الجزائية خارج القطر الا بعد الحصول على موافقة المجلس الاعلى للقضاء. جاء رد المجلس الاعلى للقضاء بتاريخ 13.4.2006 ان موضوع الشكوى فيما يخص الجريمة المتهم بها كل من فيصل القاسم وفاضل الربيعي بموجب الفقرة ب من المادة 3 من قانون اصول المحاكمات لايختص فيها القضاء العراقي ويمكن للمشتكي مراجعة القضاء القطري.

من الملاحظ ان موقف القضاء العراقي ممثلا في راي المجلس الاعلى للقضاء بعدم اختصاصه الفصل في موضوع الشكوى لصالح اختصاص القضاء القطري لم يك موفقا. مستندا في ذلك الى ان محل الجريمة قطر, اذ تم بث البرنامج من مكان عمل القناة في الدوحة.بمعنى اخر ان اركان جريمةالقذف والسب والشتم والتشهير المتهم بها كل من فيصل القاسم وفاضل الربيعي قد تحققت في قطر. الا انه في هذا الصدد يمكن القول ان اركان هذه الجريمة قد ابتدات تقليديا في قطر الا ان ذلك لايمنع بسبب تطور العمل الاعلامي من خلال البث الفضائي ان يصل اثر الجريمة مباشرة الى المجني عليه في العراق اي يمتد مسرح الجريمة الى سيادة اقليم العراق.ذلك يماثل اطلاق رصاص من دولة قطر بسلاح متطور واصابة المجني عليه في العراق.عليه كان على القضاء العراقي ان يبادر في التوصل الى اجتهاد قضائي يؤكد اختصاصه في النظر بالدعوى.

القضية في مجملها اصبحت ضمن اختصاص القضاء القطري , اعتباريا موضوع الشكوى اطرافها الشعب العراقي وقناة الجزيرة اما قانونيا فان السيد المحامي نعيم ابراهيم ومركز حمورابي القانوني مصمم على الاستمرار في متابعتهاامام القضاء القطري , الا انه ذلك لايمكن ان يتحقق دون تكريس الجهود العراقية بعمل منسق ومحسوب ضمن فريق اعلامي وحقوقي لكسب القضية لصالح الشعب العراقي واعادة الاعتبارلكرامة العراقيين ومشاعرهم الدينية واحترام حقهم في العيش بسلام دون المساس بامنهم الوطني من خلال التحريض على العنف والارهاب والحرب الاهلية .لاسيما ان الاخرين يكرسون جهودهم اعلاميا وحقوقيا من اجل الدفاع عن الدكتاتورية فان الدفاع عن الشعب العراقي من خلال مقاضاة قناة الجزيرة بسبب الاساءة الى مرجع ديني ورمز وطني بالشتم والقذف بحق السيد السيستاني يعد انتصارا للعراق الجديد.

مطلب عراقي الى الجهات الرسمية و وسائل الراي العام والحقوقيين العراقين من اجل بذل الجهود وتشكيل فريق عمل لدعم مبادرة المحامي نعيم ابراهيم ومركز حمورابي في الشكوى امام القضاء القطري ضد قناة الجزيرة.

العودة الى الصفحة الرئيسية