أنتهاكات قوات متعددة الجنسية لحقوق الانسان

رياض العطار

رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في العراق - السويد

r_alattar@hotmail.com

تنتهك قوات متعددة الجنسية في العراق في بعض الاحيان معايير حقوق الانسان التي أقرتها الشرعة الدولية لحقوق الانسان خلال أحتكاكها مع المواطنيين العراقيين او قيامها بعمليات تمشيط بعض المناطق، حيث تجرف البساتين ويهجر  السكان من منازلهم لتتخذ مقرات او مواقع مراقبة لهذة القوات،.. بدون دفع تعويضات، وتحضرني في هذ السياق قصة ذلك البريطاني الذي أقام دعوى تعويض ضد الشرطة البريطانية لانها أضرت بحديقة داره خلال نصب كمين فيها لاحد الارهابيين !. أننا في مقالتنا هذه لا نريد ان نتطرق الى هذه الانتهاكات، و انما الى الانتهاكات المباشرة ضد المواطنيين العراقيين (التعذيب...).

 فقد : نشرت صحيفة الجارديان في الرابع و العشرين من ديسمبر الماضي تقريرا حول قيام جنود بريطانيين بالاعتداء على معتقلين عراقيين داخل معتقل معسكر الشعيبة جنوب البصرة، و صرح أحد المعتقلين لشقيقه، ان قوة بريطانية انهالت على المعتقلين و أطلقوا عليهم الكلاب البوليسية،

في 12 يناير 2006 أدانت محكمة في كوبنهاكن ضابطة أحتياط دنماركية برتبة كابتن و اربعة عسكريين أخرين لتعذيبهم معتقلين عراقيين عام 2004، الا ان المحكمة لم تصدر أي أحكام بحقهم، و تعد هذه المحاكمة الاولى في الدنمارك التي يتهم فيها جنود بأنتهاك معاهدة جنيف لحماية المدنيين في أوقات الحرب، لقد وجهت للعسكريين الدنماركيين التهم بعد ان ابلغ مترجم في معسكر ايدن قرب البصرة،ان المعتقلين تعرضوا لاساءة المعاملة ثلاث مرات،.. و قد أخذت في الاعتبار الظروف المخففة على اساس ان الكابتن الاحتياط انيميت هومل كانت تنفذ اوامر رؤوسائها العسكريين، و قد ادينت بالتقصير في أداء عملها بأجبار المعتقلين على الركوع خلال التحقيقات المطولة و رفض تقديم الطعام و الماء لهم او السماح لهم بأستخدام التواليت، و طبقا للتهم الموجهة اليها فقد تعرض المعتقلون الى الاهانة الكلامية عن طريق مخاطبتهم بطريقة مهينة، حيث اجبرت الكابتن هومل المعتقلين العراقيين على أبقاء ظهورهم مستوية ليوم كامل حتى بدأوا يتساقطون الواحد تلو الاخر من شدة الاعياء،..الخ،

 منذ عام 2004 تولت احدى منظمات حقوق الانسان العراقية مسؤولية التحقيق و المتابعة القانونية في قرابة 60 قضية قتل و تعذيب تعرض لها عدد من ابناء مدينة البصرة على ايدي القوت البريطانية في الفترة بين عامي 2003 – و 2004، و قامت المنظمة بأنتداب أحدى هيئات المحاماة البريطانية المتخصصة في مجال حقوق الانسان،التي نجحت مع المنظمة في كشف مسلسل الانتهاكات الذي مارسته القوات البريطانية بعيدا عن عدسات الكاميرات للرأي العام البريطاني،

و في سابقة قانونية مهمة اصدرت المحكمة البريطانية العليا قرارا السنة الماضية يدين القوات البريطانية في أرتكابها انتهاكات لحقوق الانسان العراقي، و قد أستأنفت وزارة الدفاع هذا الحكم لاجل رده، لكن قرار المحكمة االذي صدر جاء صفعة لوزارة الدفاع، أذ أقرت المحكمة الحكم السابق،

في فبراير- شباط 2004، قدمت اللجنة الدولية للصليب الاحمر تقريرا الى قوات التحالف وصفت فيه الانتهاكات الخطيرة للقانون الانساني الدولي التي ارتكبتها قواتها في العراق و التي تضمنت أستخدام الوحشية ضد أشخاص محميين خلال القبض عليهم و بداية اعتقالهم، تسببت أحيانا بالوفاة او الجروح الخطيرة، فضلا عن مختلف أساليب التعذيب سوء المعاملة التي مورست ضد المعتقلين،

لقد عرضت وسائل الاعلام العالمية على المشاهدين صورا تظهر تعرض المعتقلين في سجن ابو غريب الى التعذيب و التي احدثت صدمة و ذعرا و غضبا في كافة انحاء العالم، وقد تبين في التحقيق العسكري الامريكي ان قوات التحالف هي المسؤولة عن هذه الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي في سجن أبو غريب،

 و أخيرا، ان ممارسات التعذيب التي جرت في معتقلات العراق، قد دفعت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للامم المتحدة الى اجراء التحقيقات و استجواب مسؤولين امريكيين حول ممارسات  التعذيب التي جرت في سجن أبو غريب، علما ان الولايات المتحدة الامريكية لا زالت ترفض أجراء تحقيق دولي حول ممارسات التعذيب هذه !!!،