لم تكن البصرة بعد بداية هذا العام بافضل حال عما قبله ، لا بل اصبحت اكثر بؤسا وظلاما في حين كان البصريون يتوقعون عكس ذلك تماما وفق منظور صحيح وسليم استندوا عليه هو محاولة  تشخيص المسبب بعدما حددوا قبل ذلك السبب والنتيجة التي برزت على ارض الواقع البصري بشكل واضح ،وبعبارة اخرى اراد البصريون تعرية مسؤوليهم والذين كانوا يسيقون مختلف الحجج والذرائع ورميها جميعا وكحزمة واحدة على مسبب رئيسي واحد  وهو الجانب البريطاني فوافقوا ودعموا قرار مجلسهم بقطع العلاقات مع الجانب البريطاني ،ولكن وكما يقال فان حبل الكذب قصير فقد جاء اوانه فانقطع وظهر مجلس المحافظة عاريا تمام امام جمهوره ورعيته ،فهاهو يعيد العلاقات مع الجانب البريطاني بعدما ادرك ان موعد انتخابات المجالس البلدية في عموم العراق على الابواب ،اذا السوال الذي يطرح نفسه لماذا قرر مجلس المحافظة تعليق الاتصالات مع الجانب البريطاني  ليعود مرة ثانية وبعد مرور ما يقرب على نصف سنة ليقرر اعادتها؟ السبب الذي ساقه مجلس المحافظة كاجابة عن هذا السوال كان ان قطاع الخدمات في محافظة البصرة قد اصابه شلل كبير كنتيجة لهذه المقاطعة بعدما اصبحت ميزانية المحافظة خاوية وان المنح التي يقدمها الجانب البريطاني كمساهمة في اعادة اعمار المحافظة بقيت حبيسة لدى الجانب البريطاني وما انقطاع التيار الكهربائي ولايام متتالية وكذلك انقطاع ماء الشرب الصافي ما هو الا نتيجة لهذه المقاطعه وما ترتب عنها .هذا الجواب هو في الواقع جزء من الحقيقة او كما يٌقال هو قمة جبل الجليد وان ما خفية منه هو الاعظم والاكبر ففي الواقع انه رغم هذا التبرير الذي لا يبرأ ساحة ذلك المجلس من المسؤولية والذي يفترض ان يتبعه المحاسبة ومن ثم العقاب استنادا الى الحقائق التالية 1- اصدار قرار خاطأ تمخض عنه المزيد من المعانات والشقاء للمواطنيين 2- ايقاف مسيرة التطور في المحافظة ولمدة تناهز الستة اشهر 3- التسبب في توتر العلاقات مع الاصدقاء من القوات المتعددة الجنسيات والتي تعتبر الداعم الرئيسي للاعادة اعمار المحافظة ،فان الدافع الرئيسي لقرار اعادة الاتصالات هو محاولة التحضير للانتخابات البلدية المزمع اجراؤها قريبا في محاولة للاعادة الامور الى سابق عهدها او افضل منها من الجانب الخدمي قبل قرار المقاطعة وبالتالي تاهيل المجلس للاعادة انتخابه مرة اخرى اي ان الامر لا يعدوا على انه شهر عسل او زواج مصلحي ليس الا وما ان يحقق المجلس مبتغاه من الجانب البريطاني حتى تعود حليمة الى عادتها القديمة ،اما سبب المقاطعة التي افتعلها وسيفتعلها لاحقا ذلك المجلس فهي دون ادنى شك لاسباب مصلحية شخصية  او فئوية فالاستمرار في التعاون مع الجانب البريطاني سيفتح الابواب على المساءلة والتدقيق من قبل الجانب البريطاني حول الاموال التي تصرف من قبل هذا المجلس على هذا الجانب او ذلك من القطاع الخدمي او غيره وبالتالي وفي ظل التفشي الخطير لسرقة الاموال العامة والفساد الذي ينخر بالجسد العراقي بشكل عام فان استغلال المقاطعة يحقق اهداف هذا المجلس فلا رقيب ولا حسيب يقف على روؤسهم.ان الشعب العراقي يتوسم خيرا في ظل الحكومة القادمة عسى ان تنتشله من واقعه المرير الذي يمر به رغم التحديا ت الكبيرة التي ستواجهها ابداءا من التجاذبات الحزبية والفئوية مرورا بالارهاب والاجرام وصولا الى الفساد الذي يضرب مختلف المرافق الحيوية للدولة العراقية فاعان الله الخيرين من ابناء شعبنا لتذليل كل هذه التحديات والصعوبات.

العودة الى الصفحة الرئيسية