فتوى السيستناني بشأن الفلسطينيين في العراق

قاسم محمد الكفائي / كاتب عراقي – كندا

iraqisiraq@yahoo.com

الأمامُ السيستاني أفتى أخيرا بوجوب عدم التعرض لأخوتنا الفلسطينيين في العراق من باب أنَّهم شركاءٌ مع أخوتِهم العراقيين في وطنهم الثاني . جاءت هذه الفتوى بعد أن لاقى الفلسطينيون حممَ غضب من بعض العراقيين الذين فسروا وجودَهم منذ عقود على الأرض العراقية كحالة ولاء سياسي الى نظام صدام حسين البائد . هذا التفسير يَجرُّنا الى أخطاء إنسانية قبل أن تكون سياسية ، ويجرُّنا الى التزمت الذي يبعدنا عن مصلحتنا الوطنية خصوصا عندما نجني على أخوة لنا وهم ذي كفاءات علمية نحن بحاجة لها ، ناهيك عن شراكتهم .

فالفلسطيني الذي عاشَ على أرض العراق لعقود يجب التعامل معه في كل صغيرة وكبيرة على أساس المواطنة ، ويجب أن يحظى بحقوقة مثلما تُفرَض عليه واجبات . من هذا السياق لا يمكن التشفي بجالية لها أصول في أرض العراق ، ولها حقوق ، وعليها واجبات تحت ذريعة أنهم خدموا نظام صدام البائد . هذه التهمة يُدان عليها مَن ارتكب الجريمة وتشفى بالضحية وليس نسائه وأولاده وجاره الفلسطيني في شارعه أو محلته . فأغلبية المهجَّرين تلحفوا العراء والمخاطر على الحدود الأردنية العراقية ومنهم من مات عليها أو سيموت ، ومنهم من رفضت المملكة قبولهم لدخول أراضيها . ولولا موافقة سوريا على دخولهم لزادة المأساة وكبُرَت واستفحلت . هذا ليس هو الحل ، وليس وساما رفيعا ليرفعه عراقنا الجديد . ما بعد استتباب الوضع الأمني والسياسي في العراق نأمل أن تلتفت حكومتنا الوطنية من جديد لتقييم الأضرار التي لحقت بأخوتنا الفلسطينيين المُهَجَّرين حتى يتسنى لهم العودة الى بلدهم الثاني العراق والتعامل مع المذنبين وفق القانون على أساس المواطنة وليس الضيافة لأن شعب العراق له مواقف مشرفة بشأن القضية الفلسطينية منذ نشوء الأزمة والى اليوم . فالأمام السيستاني أصدر فتواه لنصرتهم على أساس الموقف الشرعي والوطني من هذه القضية ، ولِصَد  القوى الظلامية ، تكفيرية كانت أو صدّامية حيث تسعى لقتل المزيد من الفلسطينيين بقصد تشويه سمعة الحكومة والشعب ، ونشر الفوضى والدمار.