حق تقرير المصير

رياض العطار – كاتب صحفي - السويد

r_alattar@hotmail.com

حق تقرير المصير للشعوب، هو من المبادئ الاساسيه في القانون الدولي، وهذا الحق مضمون لكل الشعوب على اساس المساواة بين الناس.

لقد أكد هذا الحق ميثاق الامم المتحده في مادته: ( 55 ) حيث ورد: ( رغبة في تهيئه دواعي الاستقرار والرفاهيه الضروريين لقيام علاقات سليمه وديه بين الامم مؤسسه على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسويه في الحقوق بين الشعوب، وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها ... ).

كما أكد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه على حق تقرير المصير حيث ورد في الماده ( 1 ) الفقره ( 1 ) ما يلي:

 ( لكافه الشعوب الحق في تقرير المصير، ولها،استنادا الى هذا الحق، ان تقرر بحريه كيانها السياسي و ان تواصل بحريه نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ) .

و في هذا السياق الذي يشغل الكثير من الاقليات في عصرنا هذا، نؤكد انه يوجد الان في العالم اكثر من الفي جماعه عرقيه، فليس من المعقول ان تنال جميع هذه العرقيات استقلالها من خلال حق تقرير المصير ! .

لقد عالجت هذه المشكله الجمعيه العامه للامم المتحده في اعلانها حول العلاقات الوديه بين الدول لعام 1970 حيث أكد الاعلان على حق الشعوب بالبقاء داخل حدود دولها، مثل ما حصل في استفتاء اقليم ( كوبيك ) الكندي سنه 1995 حيث صوتت اكثريه سكان الاقليم ضد الانفصال عن كندا .

لقد سبق اقليم كردستان العراق اقليم كوبيك، ففي 4 - 10 - 1992 صوت البرلمان الكردي لصالح بقاء كوردستان العراق داخل عراق فيدرالي موحد .

صحيح بأن كل شعب تتوفر فيه بعض الشروط كأقليم،يمكن ان يعتمد القانون الدولي للمطالبه بأجراء استفتاء حول انفصاله وبقائه داخل دوله ما، ولكن الجانب القانوني هو ليس كل الصوره بل الجانب الاهم هو الواقع السياسي الدولي والاقليمي والداخلي السائد، ومسأله الانفصال هي ليست مسأله تحسم من جانب واحد لانها تترتب عليها عواقب قانونيه كتوزيع الاملاك والمياه والمناجم الحدوديه ... اضافة الى ترتيب الحدود السياسيه وغيرها، ولو كان الامر سهلا لتجزأت الهند الى عده دول لان فيها على الاقل ثماني عشر قوميه يبلغ اعداد بعضها عشرات الملايين كالبنغاليين ( 68 ) مليون والتيلولو ( 71 ) مليون وماراتي (65 ) مليون ...الخ .

الامثله كثيره جدا ونكتفي ب نيجيريا التي فيها ( 434 ) جماعه قوميه فلو كان الامر بهذه البساطه لتجزأت الى عشرات الدول، وقد حاولت بعض الاقاليم الانفصال عنها مثل (بيافرا ) ففشلت .

 ان من العقبات الرئيسيه لحق تقرير المصير هو الحصول مسبقا على موافقه الدول الكبرى والدول الاقليميه وبدون هذه الموافقه فأن اي انفصال وفق حق تقرير المصير سوف يفشل .

اما ما يخص العراق في هذا السياق فأن القوى السياسيه الرئيسيه في كردستان العراق لا تؤيد الانفصال عن العراق وانشاء دوله ضعيفه غير مقبوله من جيرانها وبلا منفذ بحري ...، وهنا لا بد ان نشير الى ان عامه الناس في كردستان العراق تؤيد اقامه دوله كرديه !,و مثل هذا يتطلب من القوى السياسيه الرئيسيه ان تبذل جهودها لشن حمله تثقيف واسعه لتوضيح خطئ اقامه دوله كرديه مع تقديرنا لمشاعر عامه الناس.