لا يخفى على الجميع ان الساحة العراقية قد اصبحت حلبة صراع وتنازع بين مختلف القوى الارهابية سواء كانت محلية اواجنبية كل منها مرتبط باجندة ورؤية سواء كانت خاصة بها او لمصلحة لجهات اخرى لكنها تشترك في هذه المرحلة بموقف وهدف واحد الا وهو افشال التجربة العراقية الوليدة لذلك اجلت هذه القوى خلافاتها المختلفة الايدولوجية والعقائدية والسياسية الى وقت اخر لانها في المقابل حددت ومنذ ثلاث سنوات عدوها الاهم والاكبر والاقوى الا وهو النهج الديمقراطي الذي تسعى قوى اخرى محلية واجنبية  لبناءه في العراق الجديد والذي يعتبر عنصر فعال في منطقة عرف عنها ببُخلها الشديد في هذا المجال اذ لم يسبق لها قط ان عرفت  اسلوبا ونهجا ديمقراطيا على ارض الواقع على مدى تاريخها الطويل اذ ان ما من احد سواء كان فرد او جماعة طرح هذا المفهوم حتى لمجرد الطرح بل استعيض عنه باسلوب ونهج اخر كطريق للوصول الى العدالة والمساواة كان مرتبط بشكل مباشر بمؤثرات روحية لذلك تجد كل الدعوات كانت تنصب على تولي هذا الشخص او ذلك مقاليد الحكم بناءا على موروثه الديني والعقائدي وبالتالي فقد اختزل المجتمع كله بشخص واحد يمتلك كافة الصلاحيات والمهام فالامر والناهي يبدا وينتهي بحضرته المقدسة وان قدر وسؤل المجتمع عن رايه في هذه الدعوة لما تردد في الوقوف معها ومساندتها لان وبكل بساطة لم يجد او يخترع اسلوب اخر بديل افضل منها.ان حكومة السيد المالكي اذا ما اريد لها النجاح  فيجب عليها اولا وقبل كل شيء حشد كافة القوى المناهضة للقوى الارهابية ايا كانت توجهاتها وايدولوجياتها لغرض انشاء جبهة واحدة متماسكة تخلو من الثغرات تقف وكانها بنيانا مرصوص لمواجهة الجبهة المقابلة لدحرها والقضاء عليها .ان اول خطوة يجب ان تتخذ من قبل السيد رئيس الوزراء في هذا الاتجاة هي اظهار التماسك وبناء الثقة مع القوات المتعددة الجنسيات باعتبارها تمتلك الثقل الكبير المادي والعسكري والتقني لانجاح مسيرة الحكومة والذي يعتبر نجاح للعراق والعراقيين كافة وهذه الخطوة لا يمكن لها ان تجد طريقها للنجاح دون ان تكون مسبوقة  بنشر الوعي الاعلامي المؤثر توضح فيه لعامة الناس طبيعة وظروف تواجد هذه القوات على الاراضي العراقية خاصة بعد ان اظهر البيان الحكومي بشكل واضح ان تواجدها جاء وفقا لقرار مجلس الامن رقم 1546 والذي ينص على ان بقاء هذه القوات جاء بطلب من الحكومة العراقية وان مغادرتها سيكون ايضا بطلب من الحكومة العراقية المنتخبة كما جاء في الفقرتين التاسعة والعاشرة من هذا القرار  ، وان ترك  الساحة العراقية مفتوحة على مصراعيها امام وسائل الاعلام المعادي والمضاد انما يربك خطط الحكومة ويضعها امام تحديات كبيرة هي في غنى عنها في هذه المرحلة لانه ستتولد فسحة تتسع تدريجيا بين الراي العام العراقي بسواده الاعظم وبين القرارات الصائبة التي يمكن ان تتخدها الحكومة  يصعب ردمها  فيما بعد وبالتالي قد تضطر الحكومة الى مسايرة الاخطاء وسير على ضوءها مما يجعلها شريك حقيقي في تحقيق اهداف العدو والتي تعتبر عن تحقيقها كارثة عظيمة وطامة كبرى تلحق بالعراق والشعب العراقي  . كذلك يجب مد جسور الثقة مع القوى العراقية المناهضة لقوى الارهاب مهما كانت ايدولوجيتها او رؤاها وجعلها تسهم في بناء العراق الجديد دون خوف او وجس .ان وضوح السيد المالكي في طرح رؤاه وقناعاته في هذه المرحلة امام الراي العام العراقي سيسهم دون شك في بناء عراق جديد متطور قد تلحق به المنطقة برمتها فيما بعد لانه سوف يكون بؤرة مظيئة لجذب كل المخلصيين والمبدعين من ابناء الشعب العراقي وفي المقابل فان صلابته وحزمة اتجاة القوى الارهابية واذنابهم  سوف يعطي مؤشرا جيدا وثقة اكبر بحكومته فيسهم في انخراط قوى وافراد اخرى ما زالت مترددة في الدخول في هذا المعترك بسبب الخوف من مصداقية الحكومة في محاربة الارهاب  هذا بدوره سوف يسهم  في تفكك  القوى الارهابية واضعافها وبالتالي القضاء عليها نهائيا.

العودة الى الصفحة الرئيسية