بنت الرافدين

نساء تحت خط الفقر والحماية القانونية والاجتماعية المطلوبة

المحامية سحر الياسري

مركز الدفاع عن حقوق المرأة العاملة

لازال العراق يتعرض الى حلقة مفرغة تتشابك فيها المعوقات منها الفقر والامية والاحتلال والعنف الطائفي وسؤ الادارة والفساد الاداري المستشري وعدم وجود خطة أقتصادية وأن وجدت فهي وحيدة الجانب تعتمد على تصدير النفط لاغيرويثقل كاهل الاقتصاد العراقي عبء الدين الخارجي الكبير والتعويضات وعدم توافر برامج حكومية لحماية المنتوج الوطني للمنتوج المحلي الزراعي او الصناعي بالاضافة الى التحول من الاقتصاد الموجه الى أقتصاد السوق دون مدراسة معمقة مما أدى بالاقتصاد العراقي الى أن يكون من الاقتصاديات الهشة رغم ألامكانات الهائلة المتوافرة للحكومة لتطويره لمصاف الاقتصاديات الجيدة

أدى أرتفاع البطالة وعدم المساواة والفقر الى تأثر المرأة العراقية بشكل كبير بهذا الواقع الاقتصادي الهش مع ضعف الحماية القانونية والاجتماعية أو حماية المنظمات النقابية العمالية التي تضاءل دورها بسبب البطالة الكبيرة والتعددية والحواجز التشريعية .أن مصطلح العاملات في الاقتصاد الهش والمهمش تضم مجموعة واسعة من العاملات من عاملات الخدمة المنزلية الى العاملات في وظائف المبيعات والا عمال المنزلية والعاملات لحساب أنفسهن في أنشطة الكفاف بدأمن العاملات المتجولات الى العاملات لدى أسرهن وهولاء النسوة في وضع متضرر في سوق العمل وعدم شمولهن بالحماية القانونية والاجتماعية لأن غالبا ما تكون علاقات الاستخدام لهولاء النسوة غير مستقرة أو غير واضحة مما يؤدي الى عدم اليقين فيما يتعلق بنطاق وحماية قانون العمل .

يتعين على الحكومات ان توفر للمرأة في الاوضاع الاقتصادية الهشة أو المهمشة شبكات أمان مناسبة وتعزيز أنظمة دعم مرتكزة على الدولة والمجتمع كجزء لا يتجزء من السياسة الاجتماعية بغية تمكين المرأة التي تعيش في فقر من تحمل البيئة الاقتصادية المتدنية بكل المقاييس الانسانية والحفاظ على معيشتها وأملاكها ومداخيلها وقت الازمة ويمكن أعتبار الحماية والتعزيز ناحيتان مهمتان في الاعمال غير المحمية قانونا سواء بقانون العمل أو الضمان الاجتماعي

الحماية :تدابير حماية أجتماعية لمعالجة السلامة الفردية الهشة والحيلولة دون تراجع مستويات المعيشة وشروط الحد الادنى للعيش وتهدف هذه الحماية الى توفير دعم أجتماعي أساس يشمل جميع المواطنين بغض النظر عن تاريخ مساهمتهم أو أستخدامهم ويمكن ربطها بتدابير شبكة الامان الاجتماعية التي تهدف الى توفير دخل مختبر من حيث الوسيلة على مستوى المعيشة للذين تم أستثنائهم من العمالة والمكاسب أو الذين لاتقدم لهم التدابير الحكومية الموجهه للاستخدام توقعات فرص عمل فورية وقد تتضمن شبكة الامان : -

1. مخططات تقاعد مبكرة

2. معايير أسهل لمنح فوائد العجز

3. برامج أشغال عامة لخلق الوظائف

4. مبادرات أستخدام مستهدفة الشباب

5. توزيع أغذية مجانية مدعومة

التعزيز:- تدابير ضمان أجتماعي غير تقليدي لتمكين الفقراء والمعرضين أقتصاديا الذين تم أستثنائهم من سوق العمل من الانتقال من التبعية الى الانخراط التام في سوق العمل .أن هذه التدابير مفضلة للعمل وموجهه نحو التنمية وسوق العمل وهي لا توفر دخل قاصر أو تخدم كألية تعويضية لتعرض المرأة الاكبر تضررا من سوق العمل وتتضمن التدابيرالفاعلة مايلي :-

1. توفير المساعدة في البحث عن وظائف

المساعدة أو المشورة لتشجيع الاستخدام الذاتي وتطوير المنشآت الصغيرة جدا

2.المساعدة او المشورة لتشجيع الاستخدام الذاتي وتطوير المنشآت الصغيرة جدا

3.التدريب المهني

باتت الحماية وأجراءات التعزيز مهمتان للمرأة العاملة الفقير ة والمعرضة بما فيها التي في القطاع غير الحكومي –وتعزيز الاجور (تغيير الاجور المتدنية بشكل مستمر)وحماية الاجور (منع التراجعات الحادة )ونجاح الاهداف التعزيزية يجعل الحماية أسهل ويمكن تحديد التحديات الاساسية لتوفير هذين العنصرين من الحماية الاجتماعية للمرأة في الفقر والاوضاع الاقتصادية الهشة بما يلي :-

1-أمداد تغطية برامج الضمان الاجتماعي للمرأة التي لم تغطيها في الماضي أو غطتها بشكل غير مناسب

2-توفير المساعدة الاجتماعية وخدمات الرفاه الاجتماعي لضمان حد أدنى أجتماعي مقبول لاكثر المعوزين بما في ذلك شبكة أمان مقبولة للذين لاتقدم لهم التدابير الموجهه الى الاستخدام توقعات أنفراج من الحرمان الخطير

3-تطوير بنى وترتيبات بديلة للحماية الاجتماعية خارج نظام العمالة النظامية التي قد تسمح بما هو مطلوب من تحديد المساهمين في المخطط والمستفيدين منه وتنظيمهم

4-الحصول على ألتزام أجتماعي وسياسي بالحماية الاجتماعية للمحرومين

5-تطبيق سياسات سوق عمل فاعلة من أجل تمكين الذين تم أستثنائهم من سوق العمل من أجل أيجاد أستخدام منتج

العودة الى الصفحة الرئيسية