التركمان يطالبون البرلمان بتعديل الدستور والحكومة ببيان رسمي يُطمئنهم

كل شيء في السياسة يسير ضدنا فمن لا يجد متسعا من الزحام أن يصفعنا فإنه يحفر في طريقنا أو يلتزم الصمت عن مظالمنا، ليس هناك من يُشعرنا الأمان. ومن يقرأ الأوضاع جيّدا لا يفاجأ أن يرى المستقبل من مسافة بعيدة بأم عينيه ويرى الشعب ممزقا مصلوبا على قارعة الطريق . فليس من الصدق والوفاء أن ننحني لجثته غدا ولنا اليوم فرصة لإنقاذ حياته، لسنا متشائمين كما لا نرى للتفائل من أساس متين يعتمد على فهم منطقي للمركبات الإجتماعية العراقية وفلسفة حركاتها التاريخية وتطوراتها الحالية، نعم نعتقد بالأخوة ولكننا نتوقع إستغلالها أوتحريف معانيها أو الإنقلاب عليها .

أمامنا زمن قصير وحالة خطيرة تستدعي إجراءا عاجلا قبل فوات الأوان. شعب أكبر من مجموع نفوس الكويت والبحرين والقطر وهم تركمان العراق حَكَم عليهم البعث بالإعدام ويتعهد إخوة لنا بتنفيذه إستجابة للإخوة الرؤساء الطالباني والبرزاني ،يا ستار يا رب.

نعم، نقولها بصراحة ونعتقد أن بعض نصوص الدستور كُتب بروح عدائية صادرت مستقبل التركمان لم يختلف عن المنهج البعثي سوى بالخداع. ولو أريد للدستور أن يمثل الشعب العراقي فعلى البرلمان أن يَهُبّ عاصفة على مواطن الخلل فيه فيسدّ ثغراته وردم مطباته وإستئصال غدده القاتلة. وأن أهم غدة خطيرة فيه هي المادة ( 140 ) والمواد التي تتعلق بتوزيع الثروات الطبيعية وغيرها وهي الشر الذي سيقضي على العراق القوي الموحد على المدى البعيد ؟ تحديات  لغيرة العراق وكبرياء أبناءه فمن لها؟ فمن يزرع اليوم يحصده غدا .

إن المادة 58 المصنّعة خصيصا لتمزيق العراق والتي فتحت شهية الأحزاب الكردية لإلتهام الناس من حولهم تجعلنا نتسائل أين موقع الشريحة الأساسية الثالثة وفق تعريف الدستور؟ أين التركمان في الخارطة العراقية والحكومة والبرلمان والخطاب العراقي السياسي التعددي الديموقراطي ؟ ولماذا تتجه التشريعات الدستورية الى منحى خطير لإستئصالهم؟

 لولا أننا واكبنا الأحداث منذ عشرات السنين وأكتوينا بنارها لسلّمنا بالمؤامرة جهلا . نعلم أن المادة 58 بدأت بداياتها من إجتماع طهران بالتاريخ المعروف حين رفضوا دعوة أي تركماني اليه لأن الموضوع كان يخصّ كركوك وأن الأحزاب الكردية قد طالبتهم تحديد المواقف منها فقرروا ما قرروا هناك، وكانت توصيتهم أن يكون التركمان مظلومين خيرا لهم من ان يكونوا ظالمين وهي النصيحة التي نتلقاها في أية زيارة لمسؤول .

إننا نخاطب كل اللذين يتحملون المسؤولية اليوم في العراق بأننا لسنا ضد حقوق الأكراد مهما كانت ونعرف حجمها وحدودها جيدا ونحترمها ولكننا نرفض أن ينال  حقوقنا أحد. نقولها بصراحة أن الأحزاب الكردية وضعت نصب أعينها الغدر بنا متّكلين في تمريره على عوامل خارجية معروفة وعلى سماحة الإئتلاف!! الذي لا نعتقد موافقة قاعدته ومعضم رموزه بتقرير الأخطاء القاتلة. إن المادة 140 وآلياتها الكردية الحاكمة محاولة وسِبق إصرار لتوسيع مملكة الرئيسين الكرديين الى حدود بغداد والعمارة تمهيدا لإقامة مملكتي الشمال والجنوب،مما يضعنا في موقف مسؤول أن نقدّم المشورة للسيد رئيس الوزراء حول برنامجه في هذا الباب. فالعراق بشعبه وموارده وخيراته مترابط فإذا إنفرط عقده أكل بعضه بعضا وهو ما صوّرناه مصلوبا على قارعة الطريق ونحذّر منه ونسعى لتفاديه .

فلتتحد إرادة كل الشعب العراقي في البرلمان وخارجه لتجعل من معايير العدالة والقيم أساسا في تناول قضايا الشعب والوطن إن دعوة البرلمان مباشرة من دون تسويف وإضاعة وقت لحذف المواد المترشحة إنتقائيا من المادة 58 الى الدستور أو تهذيبها ونزع الروح العنصرية والإستحواذية والمنطلقات السياسية والنوايا المبيّتة منها عبر قيدها بحزمة من الشروط الحدّية العادلة، ووضع الآليات العلمية والعملية لتحقيقها عبر تسليم إدارة المحافظة الى الحكومة المركزية وشخصيات محايدة ورقابة دولية خارج نطاق عمل إدارة الحكومات المتواجدة قواتها داخل العراق ضرورة وطنية عاجلة كما نطالب رئيس الحكومة السيد المالكي إصدار بيان يُطمئِن التركمان ببلاغ صريح لا لبس فيه من أن الفقرة 22 من برنامجه والمادة 140 تعني ممارسة العدالة للتركمان وتثبيت حقوقهم كما للأكراد والعرب وبآليات دقيقة لا تزوّر تكون حصانة للحقوق وتمنع أية تمريرات لصالح جهة ضد أخرى.