معايير الوحدة الوطنية

 عبد الرزاق السلطاني

al_al_sl@yahoo.com

لقد كان للتقدم الكبير في العملية السياسية الاثر الفعال في السير باتجاه المسارات الطبيعية لتحويل الملفات الحكومية الى اصحاب الصلاحيات بناءا على خطط ممنهجة لتنفيذ برنامجها السياسي لايقاف مساعي اعداء العراق وسد الطريق امام مشاريعهم الدموية، ومن اهم النقاط المحورية لحكومة الوحدة الوطنية المنتخبة هو انصهارها بعملية تقويمية نهضوية، ومد جسور الثقة في التعامل السياسي مع دول المحيط الاقليمي والدولي على اسس المصالح المشتركة للقضاء على الثقافات المنحرفة التي خلفها صراع الارادات الشوفينية المؤطرة بدواعي طائفية بحتة والتي تمثلت بتحولات ستراتيجية لمواقف ملتبسة ومتداخلة عانا منها العراقيون والتي لها وثيق الصلة بوشائج عمل وتحالفات مصلحية شديدة الارتباط بنظام الارهاب الدولي، فضلا عن عوامل بنوية ومعلوماتية اخرى ساهمت بتظليل الشارع العربي عن حقيقة الظروف السياسية والحياتية في العراق، فليس سرا القول بان للنظام الصدامي قواعد ارتكاز عملية مهمة وسط بعض الاحزاب التي تعاملت مع الاعلام المظلل وتاطرت بانتماءات عاطفية وايديولوجية بعيدا عن معرفة الحقائق والتفاصيل في ظل مراحل الصراع السياسي داخل العراق، فهذا الخيار لم يات من فراغ، بل جاء بالضد من خيار يمتد تاريخه بعمر الانتفاضة الشعبانية المجيدة، ولم يختلف لحظة عن قواميس الاستراتيجيات السياسية والفكرية للمدرسة الائتلافية، فهم امتداد طبيعي لما لها من تصورات تبنت سلم الاولويات وقوفها بوجه المشاريع المشبوهة التي تحكم الدولة على المواطن وتبنيها ملامح الثقافات المنفتحة على كل الثقافات التي تغاير سياسة التطهير العرقي والقتل على الهوية الذي طال اتباع مدرسة اهل البيت(ع) من خلال تبنيها التميز الطائفي فاحتكامنا الى موجبات الوحدة الوطنية الحقيقية وقوانين مواطنية جامعة سعيا لتحقيق تلك الاهداف النبيلة في سياق استكمال السيادة التي ننشد، فالمواقف غير العقلانية والغير واقعية لبعض الشخوص التي تحاول شرعنة ما يسمى بـ((المقاومة)) والذي يعد من الاخطاء المبكرة في اطار مشروعية حكومة وحدة وطنية منتخبة يعتبر تجاوزا على دولة المؤسسات، وهذه الازدواجية في المعايير تكشف عن مستوى الانفصال الفعلي والحقيقي في النفسية والذهنية السياسية وغلوها الطائفي، في الوقت الذي ينبغي لها ان تخدم وتعمق الفكرة السياسية القائمة على خدمة المصلحة الوطنية الكبرى للعراق وهو امر يفترض الارتقاء به الى مستوى ادراك تعقيد الاوضاع الداخلية والاقليمية والعلنية، فالديمقراطية تعتبر ضرورة حيوية لامتنا فعلى السياسيين الجدد تبني الوطنيين من العراقيين الذين قارعوا النظام الصدامي فهم يستحقون الثناء والاكبار ودمجهم بالمؤسسة الحكومية، وفي الوقت عينه نقر بوجوب بقاء الاسلحة ضمن اطار دولة القانون، وما في ذلك من شك من انها تكون السبيل الامثل لتحقيق بناء دولة المؤسسات العصرية الدستورية وتفعيل الاتحادية من خلال سريانها الى مفاصل الدولة كافة، فهي الحل الواقعي والعقلاني الذي يقوم باعلاء الفكرة الوطنية المبنية على اسس ديمقراطية صحيحة.