يمكن لنا ,. بادئ ذي بدأ, أن نقول إن  الدولة ,في التعريف السياسي , ضاهرة متعددة الصور والعناصر والإشكال تضم وحدات سياسية وظواهر اجتماعية وبنى هرمية وتراتبية قانونية .. ويتفق الباحثون على ضرورة وجود واجتماع عناصر ثلاثة من اجل تكوين الدولة.... هي   الشعب اولاً... والإقليم ثانياً... والحكومة ثالثاً... وقد استقر هذا المبدأ  وأصبح عرفاً  في القضاء والقانون الدولي  كما يدل على ذلك القرار الصادر  من محكمه  التحكيم الألمانية البولونية في 1/اب/1929 والخاص بإحدى شركات الغاز الألمانية  اذ نص على انه لابد لقيام الدولة من توفر إقليم وسكان يعيشون في هذا الإقليم وسلطة عمومية تباشر اختصاصاتها تجاه السكان والإقليم الذي يقيمون فيه  ....
ولاريب أننا في العراق في مرحلة ما بعد سقوط صدام  قد افتقرنا الى العنصر الثالث الضروري لإنشاء  الدولة والمسؤول عن توفير التنظيم السياسي والقانوني على شكل مؤسسات وهيئات سياسية أي سلطة عمومية تشكل تنظيم حكومي تتولى الإشراف على الرعايا والإقليم وادراة المرافق العامة اللازمة لحفظ كيانها وتحقيق استقرارها ونموها عن طريق سلطاتها الثلاثة المعروفة....

ولتلافي ذلك شكل الاحتلال  الأمريكي مجلس الحكم ثم ألف  الحكومة المؤقتة برئاسة الدكتور اياد علاوي, وبعد ذلك حصل أول انتخابات برلمانية ديمقراطية في تاريخ العراق المعاصر فتشكلت على أثرها الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور إبراهيم الجعفري, ثم جاءت الانتخابات الأخيرة التي شارك فيها بكثافة جميع أطياف الشعب العراقي  من اجل تشكيل الحكومة الدائمية التي سيكون أمدها أربعة سنوات, والتي من المفترض أن تكون ذات سيادة واستقلالية تامة. ولكن الواقع يشير الى غير ذلك.فالعراق حالياً ليس دولة تامة السيادة, من حيث أن السيادة هي السلطة العليا على المواطن والرعايا والتي لا تخضع للقوانين ,كما يقول جان بودان في مولفه الشهير الكتب السته الجمهورية, ولها مظهر خارجي يتعلق بعلاقتها المستقله بالدول ومظهر داخلي يتعلق بسلطتها المستقلة  في إدارة شوونها...
والقانون الدولي قد عرف عدة أنواع من الدول ناقصة السيادة كالدولة التابعة والدولة الواقعة تحت الحماية سواء كانت حماية دولية أو حماية استعمارية والدولة الواقعة تحت الانتداب ثم الدولة الواقعة تحت نظام الوصايا الدولية وأخيراً الدولة الموضوعة في حالة حياد دائم...
وبرغم أن العراق طبقا لقرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر بعد الاحتلال  عد دولة محتلة ثم صدر قرار أخر يسلم بموجبه القوات الأمريكية السيادة للعراق ...الا أن الأمر ليس بهذه البساطة... وهو لايرجع الى مجرد قرار دولي يصاغ في أروقة الأمم المتحدة أو مجلس الأمن.... وإنما هو أمر يرجع الى الواقع المعاش الملموس ومعيارنا للحكم عليه هو الممارسات اليومية والفعلية التي ترى بالعين المجردة ونتحسسها بايدينا كل يوم...

فالعراق رسمياً دولة ذات سيادة.. ولكن واقعياً غير ذلك  بل هو اقرب في وجهة نظري الى حالة الانتداب A التي وضعت بموجب المادة 22 من عهدة عصبة الأمم المتحدة حيث تساعد قوة الاحتلال الدولة المحتلة في إدارة شونها بنصائح ومساعدات حتى تتمكن من الحصول على استقلالها كما حصل للاقاليم التي انفصلت عن الإمبراطورية العثمانية وألمانيا بفعل الحرب العالمية الأولى....

وطبقاً لهذا فان القوات الامريكيه ألان هي المسوولة عن مساعدة العراق في تخطي العقبات والصعاب والمشكلات التي سببها أصلا للعراق احتلاله له بالإضافة الى الإرهاب  من اجل الوصول إلى أن يصبح العراق دولة تامة السيادة

هذا في ألحاله الاعتيادية إذا لم  يكن للبلد  أي مشاكل أخرى ...

أما العراق  فهو يتعرض إلى مشكلات تتعلق في تركة النظام السابق الثقيلة من جهة والإرهاب كفعل ينهش بلحمه من جهة أخرى والتي تعد من أهم الأسباب التي تجعل  القوات المتحالفة تبقى في العراق ويوخر تسليم السيادة له ....

 وهذا يعني أننا يجب التخلص من هاتين ألافتين قبل إن نفكر جدياً وعلى نحو واقعي موضوعي لا عاطفي ذاتي  في مسالة بقاء أو خروج القوات الأمريكية من العراق بل كل حديث عن خروج القوات الأمريكية من العراق قبل إزالة مظاهر العنف والإرهاب من كافة إرجاء العراق هو اقرب إلى الأوهام والخيال  والهوامات منها إلى الحقيقة والواقع!!!!

* نشرت في جريدة الحياة اللندنية بتاريخ 24/5/2006