حق العودة

رياض العطار – كاتب صحفي - السويد

r_alattar@hotmail.com

لقد أكدت الماده ( 13 - الفقره 2 ) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على حق العوده حيث ورد : ( يحق لكل فرد ان يغادر ايه بلاد بما في بلده , كما يحق له العوده اليه ) . كما أكد العهد الدولي الخاص بالحقوق  المدنيه و السياسيه في مادته ( 12 - الفقره 4 ) انه : ( لا يجوز حرمان احد بشكل تعسفي من حق الدخول الى بلاده ) . ان القانون الدولي قد  دعم حق الاجئين في العوده الى اوطانهم الاصليه و التعويض , و يشكل رفض الاعاده و التعويض خرقا للقوانين الانسانيه . اما حق العوده للفلسطينيين فهو حق مشروع و لكنه موضوع خلاف . بعكس حق العوده  للعراقيين الذين ابعدوا قسرا عن وطنهم العراق في أوائل نيسان عام 1980 و ما بعده الى ايران و فق حجج واهيه ( التبعية الايرانية ) .

لقد شكل حق العوده عرفا دوليا لا يحتاج الى سن القوانين و اصدار التعليمات , و في هذا السياق فقد أقر ملك انجلترا في ميثاق الشرف  الاعظم الصادر عام 1215 ميلاديه بحق العوده حيث ورد في الفصل الثاني الماده (42 ) ما يلي : ( سيكون من حق كل شخص في المستقبل مغادره مملكتنا و العوده اليها مع ضمان أمنه في البر و البحر) . و في هذا السياق فأن ضحايا التسفير القسري الذي اشرنا اليه اعلاه و الذين تم تسفيرهم بموجب قرار مجلس قياده الثوره المنحل رقم 666  لحد الان لم يسترجعوا اموالهم و ممتلكاتهم التي صادرها النظام البائد منهم. فهيئه اعاده الملكيه رغم ان قانون اعاده الملكيه قد صدر , لكن الهيئه  لا رصيد لديها لتعويض الاطراف المتنازعة و وثائقهم الثبوتية العراقية التي صودرت منهم خلال عملية التسفير القسري  من الصعوبة استرجاعها و موضوع استرجاع المسفرين لاموالهم المنقولة ( سيارات , بضائع في المحلات و المستودعات, ارصده في البنوك , ديون على الغير, اثاث الدور ... ) لم يصدر فيها أي قرار لحد الان !.

و أخيرا , لقد مضت ثلاث سنوات على اسقاط نظام صدام حسين و لم تتحقق للمسفرين أية انجازات , و من الملفت للنظر ان الضحايا لا يحاولون ممارسة الضغط على الحكومة لاسترجاع حقوقهم !. فأين حق العودة الذي أشار اليه العهد الدولي  الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي االعراق طرف فيه ؟ .