الا في العراق يبدو ان الامر مختلف، ففي حين تلجا الدول التي تمر بازمات ومراحل حرجة في اوقات معينة الى تقليص مراكز القرار المهمة والحساسة واختزالها قدر الامكان في عناوين محددة ومهمة يسهل التعامل فيما بينها ومع دوائر صنع القرار الرئيسة بغية ايجاد الحلول السريعة وناجعة للمشاكل الطارئة ،نجد ان العراق وفي وضعه الحالي الهش على كافة الاصعدة والذي يواجه مخاطر جمة من كافة الاتجاهات، ويتلقى الضربات من شتى القوى وبكافة الطرق وبمختلف انواع الاسلحة من عدو شرس ومتمرس في القتال والدهاء والخداع والمكر ذو استراتيجية وعقيدة واصرار بسواده الاعظم ، مدعوم من قوى محلية واقليمية وعالمية ، يشكل حكومة مستقطبة عدد وزاراتها يزيد عن اية حكومة عرفتها دول العالم الاخرى لحد الان بعدد كلي يزيد على الخمسة والثلاثين وزارة على  رغم ان هذه الدول تنعم بالامن والامان والاستقرار ! .لكن على اية حال فان على المرأ  ان يتفهم طبيعة وظروف هذه المرحلة التي  تطلبت من بعض السياسيين العراقيين ان يلجأوا لهذا الاسلوب ومسايرة الاخطاء في محاولة منهم على ما يبدو لاستقراء الايجابيات التي يمكن ان يفرزها لاحقا هذا الاسلوب والبناء عليها والاخذ بها، عسى ان تُنشأ واقعا مغايرا اكثر صحة وسلامة وثبات لمستقبل العراق ،مع انني شخصيا اشك كثيرا في نجاعة هذا الاسلوب في التغلب على الصعاب والتحديات الكبيرة والخطيرة التي يمر بها العراق حاليا على اعتبار ان كل ما يبنى على خطأ سيوصل بالضرورة  الى  خطأ اخر اكبر واعمق ،لكن يبدو ان البديل عن هذا الاسلوب والمسار الذي اخُتط من قبل صناع القرار العراقي والاجنبي هو صعب المنال في ضوء الالتزامات والمحددات التي ارتبطوا بها بشكل وثيق ومباشر لا يمكن معها الافلات منها او تجنبها اذا ما اريد انتهاج الاسلوب الامثل والاصح لمعالجة اوضاع العراق الحالية . لكن ما زال في الكاس ثمة شيء  ما يبعث على الامل والتفاؤل اذا بادرالسيد رئيس الوزراء وبمساندة هيئة الرئاسة الموقرة  الى توحيد الوزارتين الامنيتين الداخلية والدفاع  تحت وزارة واحدة  ولتكن مثلا وزارة الامن الوطني ( وزارة الامن الوطني الحالية تصبح وزارة الدولة للشؤون الامنية) تناط الى شخص عرف عنه بورعه وشجاعته وحبه للعراق والشعب العراقي كله واجمعه دون استثناء او افضلية لهذا الطرف او ذاك او لهذه البقعة من ارض العراق او تلك  ،ان لهذه الخطوة النتائج الايجابية والتي يمكن حصرها بالنقاط التالية 1- التخفيف عن كاهل السيد رئيس الوزراء والفرقاء السياسيين في البحث عن شخصين كفوئين مناسبين بل البحث عن شخص واحد تتوفر فيه كل الشروط اللازمة وهذا يختزل خمسين بالمئة من العمل والبحث المضني والشاق 2- سهولة تحديد الاخطاء التي يمكن ان تقع بها الوزارة لاحقا وبالتالي سهولة معالجتها على اعتبار ان السيد رئيس الوزراء سيتعامل مع شخص واحد لا شخصين وان المسؤولية سوف تقع على الوزير كاملة دون ان تكون هناك مجال لرمي الاخطاء على شخص اخر او جهة اخرى 3- الادارة الجيدة والمرونة في اتخاذ القرارات المباشرة من قبل الوزير سوف يدفع بالملف الامني الى مزيد من التقدم والانضباط  على الساحة العراقية كافة اذ  ليس هناك  من مجال لتداخل الصلاحيات الامنية بين اقطاب متعددة 4- سهولة معالجة الفساد الاداري من قبل الوزير في وزارته ومنتسبيها ودوائرها المختلفة 5- ترشيد الانفاق الامني والعسكري . 

العودة الى الصفحة الرئيسية