المالية تتناسب تكنوقراطيا وسياسيا مع تاهيل  د. الجلبي كما الداخلية مع باقر الزبيدي ثم الدفاع تبقى بعهدة  د. الدليمي.

يتضح من تاخير تعين الوزراء المناسبين في اماكنهم المناسبة هو ان لايصح الا الصحيح بالنسبة للديمقراطية العراقية وبلا عصا امريكية.

المسؤولية تقع على عاتق رجل واحد اسمه نوري المالكي لانه الرئيس والقائد العام , المنتخب من الشعب.

المالكي لايخالفني الرأي تكنوقراطيا ودستوريا , ان  على  عاتقه تقع  مسؤولية كل الوزرات و الحكومة.

هو لنا  شمشوم الجبار  زائد هرقل ونعم ما اتت به ديمقراطيتنا.

لذلك قبل ان يذهب الرئيس المالكي الى البصرة يجب ان يرجو القوات المتعددة الجنسيات  ,عدم المشاركة في حماية موكبه من بغداد الى البصرة., لانه منتخب فلا خوف عليه ولا هم يحزنون.

ثانيا يجب قانونيا  مسبقا  القاء القبض على من سماهم الرئيس والقائد العام  نوري المالكي وحكم  عليهم بالمجرمبن.

لابد ومن واجب السلطة التنفيذية القاء القبض على الذين حكم عليهم رئيس الوزراء  و وصفهم, بانهم , ارهابيون قطاع طرق وسراق النفط بمافيهم القتلة. والمهربين و الخارجين عن القانون ثم رافضة السلم والنقاش الحضاري.اي اعداء  الديمقراطية ودستورها.

انهم  ليسوا متهمين وانما صدر حكم مفند  و رسمي  تنفيذي عليهم.

اذن رسميا هم مجرمون.

سياسيا ودستوريا هو ان رئيس الوزراء هو القائد العام لكل القوات العراقية. واذا لا تعتبر البشمركة مليشيات, بل قوات حكومية فهي دستوريا تخضع لرئاسة حكومة المالكي.

اي يصبح من حق المالكي ان يامر قوات البيش

مركة, بالذهاب معه اوقبله الى البصرة. والسيطرة على المجرمين حتى مجيئه للبت في امر المجرمين .

ضف الى ذلك

من حيث التاهيل اللوجستي للقوات العراقية المتواجدة في وسط وجنوب العراق , يستطيع المالكي ارسال خمسين الف عسكري عراقي بحت , خلال يوم واحد الى البصرة.

عودة للتأهيل الوزاري,

الاهم الاكثرية المطلقة لدى الشعب العراقي ومن مختلف الوانه الجميلة, لم تستعمل اي فلسفة ولا علم لتاكد به كيف ستجري وزارات المالية والداخلية ثم الدفاع .

كل ماهناك نظرة على الذي مضىمن التاريخ للعمل الوطني

والتكنوقراطي ثم واقع الحال للوزراء د. الجلبي  والزبيدي و د.الدليمي.

اثبت كل من الوزراء بالبرهان ,ان له  باع عملي وعلمي في الاختصاصات الوزارية المذكورة اعلاه والتي تراها الاكثرية هي الانسب لكل منهم .ليس على مستوى الشعب العراقي فحسب وانما على مستوى  دول العالم والامم المتحدة.

 سبق وان  طرحت تعليل او  قراءة  لمستقبل حدث سياسي  وهو مرفق لهذا التحليل السياسي. ان الاصح  لوزارة النفط هو د. الشهرستاني, لذلك صح الصحيح مسبقا في  وزارة النفط,  رغم انها الاهم والاعقد والمغذي  لكل الوزارات. وخصوصا بالنسبة للعراق في الوقت الحاضر..

 العودة الى الصفحة الرئيسية