ان معظم الانتقادات والتهم التي ساقتها جبهة التوافق ابان الحكومة السابقة كانت تنصب بشكل خاص على وزارة الداخلية وبشخص وزيرها السيد بيان جبر على وجه التحديد ،حيث عمدت شخصيات هذه الجبهة على شن حملة اعلامية شعواء بكافة الاساليب والطرق متهمة فينة الوزير بقيادة ما عرف بفرق الموت وفينة اخرى الوزارة بكاملها بالارهاب المنظم  الذي يستهدف ابناء السنة العرب بشكل خاص،ولم تتطرق هذه الجبهة لا من بعيد ولا من قريب وخاصة في الاشهر الاخيرة التي سبقت حل الحكومة الى اتهام وزارة الدفاع ككل او وزير الدفاع سعدون الدليمي باية تهمة ،وبما ان هذا الوزير قد عرف عنه ورعه ووطنيته واستقلاليته من قبل مختلف القوى السياسية المتئلفة في الحكومة فقد اضفى ذلك شيء من الارتياح والطمئنينة في اوساط المجتمع العراقي حول  الرغبة الصادقة في المشاركة بالعملية الساسية ونبذ الارهاب لهذه الجبهة من جهة وكذلك اضافة شيء من المصداقية للتهم التي طالت وزير الداخلية بيان جبر من جهة اخرى.

 لكن الذي حصل من قبل هذه الجبهة وخلال تشكيل الحكومة الدائمة قد نسف كل هذه التوقعات وهذه الاماني بعدما تبين بشكل جلي ان هذه الجبهة ترفض قطعيا اعادة تسمية سعدون الدليمي لمنصب وزير الدفاع ، وهنا يبرز السؤال التالي ما مبررات هذا الرفض ولماذا اغمضت الجبهة عينيها عن وزير الدفاع كل هذه الفترة وسلطت جام غضبها على وزير الداخلية؟ تبدو الاجابة عن هذا السؤال في منتهى الوضوح  فمبررات الرفض هي الموقف البطولي الذي انتهجه السيد سعدون الدليمي ضد الارهاب وتعاليه الكبير عن التعنت والانتماء الطائفي واعتزازه بوطنيته وحبه للعراق وهذا يبدو كما ظهر الان انه لا يروق لهذه الجبهة ،اما لماذا سكتت هذه الجبهة عن سعدون الدليمي  في الشهور التي سبقت تشكيل الحكومة الدائمة فهو محاولة منها لتضليل القوى الرئيسة والفاعلة على الساحة العراقية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الامريكية متمثلة بسفيرها زلماي زادة، اذ ان فتح جبهة على اكثر من وزارة في وقت واحد من شانه ان يقلل من مصداقية التهم ،فيما التركيز على جهة واحدة يضفي مصداقية اكثر على اقوالها وتهمها وكذلك فان هذه الجبهة تعلم مسبقا ان وزارة الدفاع في الحكومة الدائمة سوف تكون لا مناص من حصة العرب السنة وبهذا فهي لديها اليد الطولى في تعيين اية شخصية تشاء تراها تخدم مصالحها وبالتالي فليس هناك من حاجة لاثارة زوبعة على شخص السيد سعدون الدليمي .

ان جبهة التوافق كما يبدو واضحا لم تدخل العملية السياسية رغبة منها في اعادة التوازنات السياسية بما يتمخض عنه مزيد من الاستقرار والامن بل رغبة منها في تعزيز دورها الارهابي باخر سياسي والحد من تشكيل قوى قوية عراقية قادرة على هزيمة الارهاب واذنابهم ومن لف لفهم من الرعاع والجهلة.

ان تهديد جبهة التوافق في الانسحاب من العملية السياسية اذا لم تقم بنفسها بتزكية  الشخصية التي ستتولى منصب وزير الدفاع انما هو الارهاب بعينه اذ ان رفضها لتولي شخص وطني ونزيه كالسيد سعدون الدليمي لهذا المنصب انما يعزز العكس وبعبارة اخرى فهي ترغب ان تبقي هدف واحد  للوصول اليه وهو المجيء بشخص ذو افكار ورؤى ارهابية يقودهم الى تحقيق مشروعهم البغيض وهو الرجوع الى الحكم الشمولي الطائفي العروبي البغيض.

ان على السيد رئيس الوزراء نوري المالكي ان يضع نصب عينيه مصلحة العراق العليا وان يختار ما بين مصلحة شريحة صغيرة من المجتمع العراقي وبين مصلحة العراق ككل وان التفريط بمصلحة العراق من اجل تحقيق نزوات ورغبات فاشلة قاتلة ارهابية انما هي خيانة عظمى ينبغي عليه تجنبها تحت اية ظروف وتحت اية اوضاع  ،وان جبهة التوافق اذا ما اصرت على احد الخيارين اما ان ترشح هي بنفسها شخص لا يحضى بالقبول من شرائح المجتمع العراقي الاخرى واما الانسحاب من العملية السياسية، فان على السيد رئيس الوزراء تحقيق رغبتها في الانسحاب وان يمضي قدما دون تردد   في تشكيل الحكومة التي يعتقد انها تخدم المصلحة العليا للوطن، فالعراق ليس العرب السنة فقط بل هو كل العراقيين على مختلف مشاربهم وقومياتهم واديانهم.

 والذي ما يعجبه يشرب من ماء البحر.

العودة الى الصفحة الرئيسية