لماذا يريد البعض تميع تعريف العراقي وجعل الجنسية العراقية لكل من هب ودب

علي البطيحي / العراق ـ بغداد

allli8_ali8@yahoo.com

الموضوع: المادة الثامنة عشر من الدستور الجديد (العراقي هو كل من ولد لاب او ام عراقية وينظم ذلك بقانون) اي ليس العراقي في الدستور الجديد كما يجب ان يكون  هو كل من ولد لاب وام عراقيين الجنسية والاصل والولادة او من اب عراقي الاصل والجنسية.

 السؤال هنا لماذا يريد البعض ان يميع تعريف العراقي ويريد ان يجعل الجنسية العراقية لكل من هب ودب، فيصبح الاجنبي المصري والتركي والجزائري والايراني والخليجي والسوداني والامريكي الجنوبي والافريقي والهندي والباكستاني عراقيين بدعوى ان امهم عراقية؟ ويتساوى هؤلاء الاجانب بالتعريف مع العراقي الذي ولد من صلب ابيه والعراقي الذي ولد من ابويين عراقيين بالجنسية والاصل والولادة  الذي عاش الاف السنين في بلده والعراقي الذي عانى الحروب والمقابر الجماعية والابادات والاعدامات والتشرد والقتل والارهاب؟ والعراقي الذي ولد من اب عراقي اصيل ومن صلب عراقي ،فهل هذا حق ؟ هل هذا عدل ؟ هل هذه كرامة؟ هل يقبل بها شريف وطني غيور على عرضه وهويته التي تؤخذ من الاب ومن صلب ابيه.

 فهل نحن العراقيين بهذا الرخص فيراد ان لا نعرف من اصلاب ابائنا بالهوية، ولمصلحة من اصدار هكذا مادة وهل هناك نية بتجنيس غير عراقيين لاهداف توطينية وسيطرة جماعات غير عراقية على الوضع العراقي بعد منحهم الجنسية العراقية لاسباب واهية ولمصلحة من تضيع الاصول العراقية وخلط الاوراق ، فالاصل لاي انسان شريف هو من الاب فلماذا تضيع في العراق وتجعل الى الام؟

واذا ما ادعى احدهم بانه يقبل بالمادة الثامنة عشر من الدستور ندعوه ان يسجل نسبه في الهوية العائلية والعشائرية الى امه وليس الى ابيه، فاذا كان احدهم اسمه فواز واسم امه كريمة من عشيرة ال ازيرج واسم ابيه جابر من عشيرة السواعد مثلا، وهو يوافق على المادة الثامنة عشر من الدستور فعليه ان يقبل فورا ان يسمى بين الناس ويعرف بين العراقيين بهوية امه اي فواز ابن كريمة الزيرجاوي او فواز كريمة زيرجاوي.

وهذا يعتبر عيبه كبيره جدا في المجتمع العراقي لان العراقي يريد ان يعرف بهويته الوطنية والقبلية والعشائرية والعائلية الى ابيه وليس امه.

فالمجتمع العراقي مجتمع ذو  ثقافة اخلاقية حضارية وتاريخية ودينية وعشائرية وعائلية رصينه تحسب هوياتها على الاباء وليس الامهات، فمثلا نرى ان دول غربية او شرقية او غيرها لديها اعداد كبيرة من سكانها من الذين ولدوا خارج ايطار الزواج فاصبحت لديهم نسبة من سكانهم لقطاء فحتاجوا هذه المادة من اجل تلبية تجنيس هؤلاء، وكذلك دول تسمح بالزواج خارج ايطار الزواج فاصدرت هكذا مادة رذيلة فلماذا تنص هذه المادة التي تخالف اوامر الله ورسولة والقيم القبلية والعشائرية في الوطن العراقي ولمصلحة من؟.

علما ان ليس كل ما يقبل به الغرب او الشرق نقبل به نحن ، فمثلا الاباحة الجنسية وزواج المثليين واللواطة والسحاق مسموح به في الغرب فهل سوف نطبق ذلك نحن بحجة ان الغرب او اي دولة كانت تطبق هذا القانون وهل حجة علينا ان تطبق اي دولة قانون معين علينا ان نقبل به ؟

كما هو معلوم ان الانسان يحسب في هويته على ابيه وليس امه وان الله امرنا ان تكون هويتنا القبلية والعشائرية والعائلية وهوية الانسان الى ابيه وليس الى امه.سورة الاحزاب الاية الخامسة (وادعوهم لابائهم....).

ومن يحسب على امه هو ابن زنا وفي عرفنا العراقي هو كاولي، وفي عرف اهل الشوارع وعديمي الخلق يحسبون على امهاتهم كما نسمع بمجرميين وارهابيين يعرفون بابن زكية مثلا دلاله على عدم معرفة الاب ودلالة على سقط المتاع.

 وهناك مجتمعات لا تخاف هذه المادة التي تحسب الهوية على الام وليس الاب لان عدد سكانها هو اكبر من عدد سكان دول الجوار والمحيط الاقليمي المحاط بها لذلك لا تخاف من التغير السكاني والديمغرافي، لانها لا تخاف ان تبلع من دول اخرى لان سكانها اكثر من المحيط الاقليمي والجوار.

فاما العراق فهو بلد قليل السكان مقارنة مقارنة بدول الجوار والمحيط الاقليمي، وهو محاط بدول اكثر منه كثافة سكانيه وبشرية ودول طامعة به تهدد مصيره كمصر الرذيلة ودول محاطة بالعراق لديها بطالة هائلة ومشاكل اقتصادية وارتفاع بنسبة السكان فتريد حل مشاكلها بالعراق وتريد ترحيلهم إلى العراق من اجل ان تتخصل من مشاكلها اولا وثانيا السيطرة الديمغرافية على العراق وايجاد مبرر للتدخل في شؤونه بحجة وجود ديمغرافي لها فيه.

وخاصة اذا ما علمنا ان دول طامعة حاقدة على الشعب العراقي والوطن العراقي تريد وتهدد بارسال طوفان بشري كمصر الرذيلة تريد ارسال ملايين المصريين للعراق واعلن عن ذلك عمرو موسى وزير الخارجية المصرية السابق في التسعينات وكذلك الصحف المصرية بعد عمليات تحرير العراق من صدام والحكم الطائفي السني، علما ان مصر ارسلت ملايين المصريين السفله صهاينة العراق لدعم صدام الذي احتضنته مصر ودعمته في حرب ايران ولاتمام مشروع التغير السكاني والاستبدال المذهبي ضد الشيعة العراقيين بجلب الاجانب المستوطنيين المصريين السنة والمصريين لديهم تاريخ مظلم في العراق من نشر المخدرات والجريمة المنظمة وارسال مئات الالف من خريجي السجون والزواج من عراقيات وتركهن واللعب على اعراض العراقيات وجرائم الاغتصاب المرعبة بعراقيات ونشر الدعارة والرذيلة في المجتمع العراقي.

 علما ان بعض الدول التي لديها غيره تمنع نساءها من الزواج من بعض الجنسيات التي تكثر فيها حالات الطلاق وهروب الزوج الاجنبي تاركا بنت البلد علما ان العراقيين عانوا الويل من المصريين والاردنيين والفلسطينيين وغيرهم وكثرة حالات الهروب وسرقة العراق والفرار منها وعلما ان مصر شجعت المصريين على الزواج من عراقيات من اجل ايجاد وجود ديمغرافي استيطاني مصري حقير في العراق ويجب انشاء الله طردهم قريبا من اجل افشال هذا المشروع وارسال رسالة للعالم ان الشيعة لن يقبلون الامر الواقع الذي يضن البعض انه يفرضه عليهم. .

 وهناك دول تريد ارسال طوفانها البشري نتيجة الزيادة السكانيه فيها والبطالة تريد ارسالهم للعراق بحجج اعادة الاعمار او الزيارات الدينية ويريدون ابقاء هؤلاء في العراق وتشجيعهم على الزواج من عراقيات من اجل التوطين فيه ومن اجل ايجاد وجود ديمغرافي لهم في العراق يعطي مبرر وحجة للدول الاقليمية والجوار للتدخل في الشان العراقي بحجة وجود ديمغرافي لها في العراق يعطيها الشرعية قانون المادة الثامنة عشر من الدستور  علما تطبيق هذه المادة سوف يوجد في العراق اعداد كبيرة من الاجانب   يصبحون لا سامح الله عراقيين مما يعني وجود ديمغرافي للدول الاجنبية في العراق.

 وعلما ان المجتمع العراقي مجتمع متفكك نتيجة كثرة الحروب والاعدامات والابادات والمقابر الجماعية والارهاب التي ولدت ملايين الارامل و الايتام وتفكك اسري واخلاقي واكثر من مليون عراقية مر عليها سن الزواج وتحلل خلقي كبير مستشري بشكل كارثي، وقلة الزواج نتيجة الارهاب والازمة الاقتصادية، ووجود اكثر من ثلاثة وستين بالمائة من سكان العراق وخاصة الشيعة منهم نساء نتيجة سياسات التقتيل والتجهيل و التعهير والتشريد والتهجير والتفقير التي مورست ضد الشيعة العراقيين، بمعنى ان هكذا مادة سوف تهدد مصير الامة العراقية وشيعة العراق خاصة في الصميم، وخاصة ان القيم الاجتماعية في الكثير من القطاعات الاجتماعية قد انهارت وتفككت فتمرير هذه المادة الثامنة عشر تهدد المستقبل السكاني والديمغرافي العراقي في الصميم.

اي ان المجتمع العراقي ونسيجه الاجتماعي غير متقبل لانهيار وانقسامات جديدة مثل عراقي من الاب وعراقي من الام تضاف الى الانقسامات القومية والدينية والعشائرية والمذهبية، وكذلك غير مستعد المجتمع العراقي ان تغير تركيبته السكانية نتيجة هذه المادة الغريبة على الجتمع العراقي وانشاء الله لا تطبق وانشاء الله تغير قريبا وليس لنا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

  المادة الثامنة عشر من الدستور الجديد (العراقي هو كل من ولد لاب او ام عراقية وينظم ذلك بقانون). وهذه مادة مخالفة للشريعة والقيم العشائرية والعائلية العراقية لان هوية العراقيين تؤخذ من الاب وليس من الام كما امرنا الله  في سورة الاحزاب الاية الخامسة (ادعوهم لابائهم...)، وهذه المادة تهدد تركيبة العراقية السكانية وتهدد القيم الاخلاقية بالانهيار.

علما يجب ان تغير هذه المادة انشاء الله الى  ( العراقي هو كل من ولد لاب وام عراقيي  الجنسية والاصل والولادة او من اب عراقي الجنسية والاصل).