تشكلت المحكمة الجنائية العليا العراقية  بتاريخ 10-12-2003 بناءا على توصيات صادرة من المؤسسة القضائية العراقية تختص بشكل رئيسي بمحاكمة رموز النظام السابق المتهمين بجرائم ضد الانسانية المرتكبة خلال الفترة الممتدة من تاريخ 17-7- 1968 والى 1-5- 2003فهي اذا عتبر جزء مهم لا يتجزء من افرازات الوضع الجديد الذي نشا عقب سقوط النظام البعثي-الصدامي بتاريخ 9-4-2003 وبالتالي فهي ولدت من رحم عراقي خالص ومخلص  ضمن نهج ديمقراطي مؤسساتي حر ونزيه لا غبار حوله بعدما وجدت شرعيتها من خلال نظام حكم ديمقراطي افرزته انتخابات حرة ونزيه عبر صناديق الاقتراع قام بها الشعب العراقي وبشكل مباشر

اذا فان اعضاء هذه المحكمة ورئيسها اكتسبوا شرعيتهم من خلال السياق العام للنظام العراقي الجديد المتمثل بالمؤسسات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية وبهذا فان اي طعن من قبل اية جهة بشرعية ايا من هذه المؤسسات انما هو يعتبر طعن مباشر بشرعية المؤسستين الباقيتين وهذا بدوره ينسحب بالضرورة لطعن بمشروعية الراي الحر للشعب العراقي الذي افرز تلك المؤسسات  واستهتار فاضح وفج بكل قيم ومبادء وحقوق الشعب العراقي ،لذا كان لزاما ان تتخذ اجراءات قانونية ضد الجهة الطاعنة المتمردة على الشرعية والقانون والدولة.

 ان تسمية رئيس النظام السابق صدام من قبل محامو الدفاع برئيس الجمهورية انما تعتبر جريمة كبرى بحق الشعب العراقي ككل ومجلس النواب اولا وبحق المؤسسة التنفيذية العراقية ثانيا وبحق القضاء العراقي ثالثا .

  ان تسمية صدام برئيس الجمهورية هي دليل صارخ على مدى استهتار ورعونة مطلقيها واستخفافهم الكبير بكل مؤسسات الدولة العراقية الجديدة وقادتها ومنتسبيها ،فاذا كانوا هؤلاء المحامون يعتبرون صدام الى الان رئيس جمهورية العراقية فماذا يعتبرالسيد جلال طالباني بالنسبة لهم وان كانوا يعتبرونه رئيس غير شرعي، فهذا يعتبر طعن بشرعية مجلس النواب الذي صادق على تسميته كرئيس للجمهورية العراقية وهذا بدوره يعتبر طعن بشرعية الانتخابات التي افرزت ذلك المجلس وبالتالي فهو طعن واستخفاف بملايين العراقيين الذين شاركوا بالانتخابات السابقة ،وهذا يعتبر تمرد على الدولة والقانون مما يستوجب من الجهات المعنية اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

ان تسمية محامو الدفاع لصدام بالرئيس امام انظار القاضي رؤوف عبد الرحمن انما هو طعن بشرعيته وبشرعية محكمته لانه هو ومحكمته يعتبر جزء لا يتجزء من النظام المؤسساتي للدولة العراقية الجديدة فاذا قدر وعاد نظام صدام من جديد الى الحكم  فهل سوف يبقي هذه المحكمة على حالها باعتبارها جزء محايد خارج عن مؤسسات الدولة الحالية؟ وهل سوف يبقي رئيسها واعضاؤها من القضاة والادعاء العام ومحامو الحق الشخصي على قيد الحياة ؟ ان محامو الدفاع عن صدام  يتصرفون وكانهم فوق القانون وهذا  لم يحصل ابدا مع محامين في اية دولة اخرى سواء كانت من العالم الاول الحر او العالم الثالث اذ لا يمكن لاي قاض والذي يعتبر حامي القانون وراعيه في اية دولة في العالم ان يقبل بالطعن بشرعية رئيس دولته الذي هو انتخبه او اعترف به بعدما قال الشعب قوله الفصل فيه عبر انتخابات ديمقراطية حرة ونزيه،  ناهيك انه اذا كان النظام  اصلا دكتاتوريا فانه لا احد يجرا ابدا بالطعن ولو من بعيد بشرعية الرئيس باية كيفية كانت لان النتيجة ستكون معروفة مسبقا ،فقطع الالسن والاعدامات وشتى صنوف التعذيب قد مورست ضد اشخاص بسطاء لمجرد انهم  قد سبوا او شتموا او تطاولوا على شخص الرئيس القائد!

العودة الى الصفحة الرئيسية