يعيش المالكي بطل الديمقراطية العراقية والموت للارهابيي الزورقاويّّّ

تعريف المليشية هو , كل جماعة مسلحة او تنظيم مسلح  لايخضع لسلطة رئاسة الوزراء.

 كم هو عدد المليشيات في العراق وكم مجند تحتوي كل منها؟

لا احصاء فلا جواب, هذه اول نقطة ضعف لدى الدولة و حكومتها المنتخبة, المعروف في العراق يوجد  مالا يقل عن خمسين الف مجند اجنبي , جميعهم مدربين ومسلحين, وهم عبارة عن شركات اهلية , تقوم بحماية الشخصيات المهمة في المجتمع.

عندما نضيف الى هذه التكتلات العسكرية , القوات المتعددة الجنسيات ثم  ربع مليون عسكري رسمي تحتة امرة رئاسة الوزراء, نرى هناك عدد هائل من القوات العسكرية, جميعها لها هدف علني واحد وهو توفير الامان للشعب العراقي!!!!

اذاعرفنا  سببب فشل هذه القوات العسكرية  مجتمعة في حماية شعب مسلح , بطل العجب!!

ان اهم هذه الاسباب هو عدم تنظيم هذه القوات  نحو هدفها اي امن العراق.و

عدم ثقة الشعب بالقوات الغير حكومية وعليه لا يتعاون ولا يثق الشعب بها.

ثم المليشيات هي وقود الحروب الاهلية والانكى اذا تصارعت ضد بعضها.

وتواجد المليشيات التي هي اصلا اقوى من القوات الرسمية يأخر من استغناء  الحكومة عن القوات المتعددة الجنسيات.

هنا , اصبحت مطالبة  المواطن تسليم سلاحه للحكومة عبارة عن  نكتة سخيفة.لان الجواب هو اعطني امان اعطيك سلاحي.

 

الحل

 الحل السياسي يجب ان يأتي قبل الحل  العسكري اذا لزم الامر.

ان الوعاء لجميع المليشيات بمافيها قوات البيشمركة هو وزراة الامن الوطني, بحيث تحتضن الاخيرة  في الوهلة الاولى ,المليشيات  ,كل منها  كما هي عليه من تنظيم.

ثم تنسقها   في بودقة,  ليكن اسمها القوات الاتحادية, تنتظم عسكريا, بحيث تشكل قيادات

المليشيات قمة الهرم الوظيفي لهذه القوات.

اقتصاديا تتكفل وزارة الامن الوطني صرف الرواتب لجميع افراد المليشيات الذين انخرطوا  في جيش القوات الاتحادية الجديد,على ان يكون لدى الوزارة نظام صرف  اقتصادي مأخوذ بالاشتراك من نظامي وزارة الداخلية والدفاع.

سياسيا يجب ان تكون لهذه الوزارة  استقلالية اكثر من استقلالية وزارة الدفاع والداخلية.

, بحيث تشارك حكومات الاقاليم بالقرارات العسكرية لوزارة الامن الوطني.

بهذ يصبح لدى العراق شبكة منتظمة عسكريا  وممتدة , قياداتها من بغداد حتى اقصى الحدود الدولية للعراق.

ان هذه الشبكة العنكبوتية سوف تتمكن من ردم الارهاب الى درجة السماح للقوات المتعددة  الجنسيات بمغادرة العراق.

ان الظلم الذي ما بعهد لطم هو البدء بجمع الاسلحة من المستضعفين افراد الشعب المرهوب.

ان العراقي الفقير الذي انتقص من قوت عائلته ولقمة عيشه  ,من اجل شراء مسدس او بندقية لحماية عائلته وبيته يقول للحكومة لاداعي للتفتيش, بل  اعطني امان اعطيك سلاحي .

فعلى الحكومة, ان لا تستضعف الضعيف فتقلم  اظافره  امام الاوباش من الرهابين.

 

هل اخطأ المالكي؟

 لقد ابتدء مسلل اخطاء المالكي, ابتدء المشوار الذي يفاقم الارهاب, باطلاق سراح 2500 ارهابي.

هذه الخطوة سوف تجعل سلاح الضحية اي ابن الشعب, اهم من  قوته  اليومي.

لوكانت القوات الامريكية هي التي اطلقت سراح الارهابين, لقلنا كما سبق وان قالوا , امريكا  ترعى الارهاب.

 لدى الدول الراقية تصدر احكام غير تنفيذية وعلى اساسها يطلق صراح من هو  قابل للاصلاح الاجتماعي , ولكن مثلا اذا كان الحكم الغير تنفيذي هو ثلاث سنوات سجن يبقى المطلق سراحه لمدة ثلاث سنوات  تحت نير  تنفيذ العقوبة اي دخول السجن في اي وقت , اذا ارتكب اي جرم قانوني اضافة الى عقوبة الاخير.

 

 من خلال العلوم السياسية

 هنا يتضح الخطأ  السياسي لمستر بلير رئيس وزراء بريطانيا ورأيه مشاركة البعثية  في حكومة وحدة وطنية  سوف يوقف الارهاب.

 لقد ازداد ارهاب البعثين بزيادة تسلمهم السلطة.

لذلك خطأ بلير  هو انه يقول اخطأنا في حل تنظيم الدولة الارهابي

ان البعثيون الذين شاركوا في البرلمان وفي السلطة يتحملون المسؤولية كاملا عن تظخم الارهاب كون البعثيون ادمنوا على الارهاب ولا يمكن اصلاحهم بدخولهم المعترك  السياسي الديمقراطي, لانهم لا يفهمون تحت سلطة الدولة سوى  اجهزة  ارهابية ترضي سادستيهم الفاشية.

اما الطابع البعثي المرسوم على ضحاياهم في الايام الاخيرة   يؤكد ان الارهابيون هم عصابات المجرم صدام بدليل  بشاعة جرائم البعث , كان نظام التسلق على السلم الحزبي داخل البعث هو اختراع ابشع الطرق الاجرامية في التعذيب والترهيب والتمثيل بالجثة  و منذ  زمن ابوطبر ولحد  الان.

لذلك انخراط المليشيات التي كانت تقارع النظام الدكتاتوري البائد, خير من عودة القيادات البعثية الى  اجهزة امن الدولة, تحت مصالحة الذئب مع الشاة .

كثير من رجال المليشيات ليس من هواة حمل السلاح , لكن ارهاب الدولة هو الذي اجبرهم على الكفاح المسلح.

السؤوال هل سوف يستفيد شعبنا من المليشيات لاخراج القوات المحتلة بقوة السلاح؟

الجواب سياسيا على ارض العراق عمليا على ارض الواقع, ان المليشيات مع بقاء القوات المتعددة الجنسيات , هذا بالاضافة الى الحكومة.

اما عصابات المجرم صدام فهم باشد الحاجة للقوات الاجنبية , لكي تصد الشعب عنهم وتحميهم من ثارات شعب المقابر الجماعية والمهجرين.

في سنة 1963 تبرقع البعثون العبثيون بعبائات امهاتهم وتحتها حملوا اسلحتهم, بنادق الحرس القومي,

وسلموها الى اقرب مركز للشرطة وعند دخول دبابتين امريكيتين الى بغداد , تبخر جيش البعث تحت ملابس الرعاع فسرقوا المتاحف والبنوك , بعد ان احرقوا الحرث والنسل. هنا يهذي و يهذري مستر بلير عندما قال لقد اخطأ مستر بريمر في حل الجيش,  وكأن بريمر وجد جيشا لكي يحله, بل ابريمر اصدر قرار انذاك  منطبقا على جبش سبق وان  تبخر .

  لا يستطيع كائن من كان حل جيش ثابت متصدي , لذلك حل المليشيات هو ضرب من ضروب  الخيال ليصدر بريمر الان امرا بحل المليشيات اذا كانت اوامره سحرية  تفرض نفسها على الواقع فتغيره..

 لقد هرب الجبناء الارهابيون وعافوا اسلحتهم  ابان سقوط صنم الدكتاتورية ,للاسف لم تستمر مطاردتهم ولو استمرت الحملة الشعبية خلف ظهور المجرمين لتوقف الارهاب وحل الامان ومنذ سنة 2003.

 ليس من المنطق الاعتماد على الجبناء في حماية الدولة وكنوزها, لاسيما وانهم في عداء مستمر  ومعركة ضارية

ضد الشعب ولمدة 35 سنة.

الذي يجعل العراق امن وبلا  قوات اجنبية ,هو طرد البعثين من اجهزة  الدولة .وتحميل البعثين الذين شاركوا في العمل السيساسي مسؤولية الارهاب

 وظم المليشيات في وحدة  عسكرية رسمية مثل وزارة الامن الوطني, الاخيرة  تكسب ثقة وتعاون الشعب معها على ردم الارهاب.

 تطهير المحافظات من العصابات الارهابية البعثية

 

مثال بغداد

 تقوم وزارة الدفاع بتطويق بغداد

وتتم  من قبل القوات الامريكية بمساعدة طائرات الاباجي  حراسة  طوق الحرس الوطني على بغداد 

ثالثا تتركز قوات وزارة الداخلية في مركز بغداد لكي تنطلق على شكل طوق عسكري  يمشط

كل متر في بغداد متجهة  نحو حدود بغداد حتى تلتقي مع طوق الحرس الوطني,

 العودة الى الصفحة الرئيسية