بنت الرافدين

بداية سليمة لدرء اتساع الفتنة الطائفية ودحر الإرهاب

رشاد الشلاه

مثلما قوبلت بالاشمئزاز والاستنكار و الغضب، جرائم الإرهابيين بقطع رؤوس الضحايا، وجرائم قوات الاحتلال في مدينتي حديثة والإسحاقي على المستويين الشعبي والرسمي، فإن المباشرة بإطلاق سراح الموقوفين الذين لم تثبت إدانتهم، وتسمية وزراء الداخلية والدفاع وشؤون الأمن الوطني، قوبلتا بالارتياح على ذات المستويين، لأنهما إجراءان ومطلبان ملحان، تأخر تحقيقهما. كذلك يمكن عدّهما خطوة سليمة أولى باتجاه صحيح نحو درء شيوع الاقتتال الطائفي الجاري و مكافحة الإرهاب.

لقد استطاعت القوى المحلية المتضررة من زوال النظام السابق والمدعومة بقوة و بجلاء إقليميا، وبالتالي المعادية للمسيرة السلمية الحالية، استطاعت دفع البلاد إلى اقتتال طائفي دموي عبثي، خلا طرفاه من أي وازع إسلامي أو أخلاقي بل وحتى إنساني، راح ضحيته لغاية اليوم آلاف من أبناء شعبنا جلهم من الفقراء والكادحين ومن منتسبي الشرطة والجيش. ولم يكن خافيا مسعى تلك القوى في إفشال العملية السياسية وبكل السبل المتاحة، فقد تم الإعلان عن ذلك مرارا بحجة مقاومة قوات الاحتلال. وكلا الطرفين، المحلي والإقليمي، المناهضين للعملية السلمية، ، يدركان أن نجاح تجربة بناء عراق ديمقراطي، هو خطر جدي على تطلعاتهما الطائفية المتناقضة ومصالحهما الاقتصادية والسياسية. وبهذا الخصوص لم يكن محض صدفة متكررة، ارتفاع عدد ضحايا العنف الطائفي بعد كل صراخ من على منبر، أو بيان، يندد فيه أمراء الطوائف بالفتنة الطائفية، ثم الاستشهاد بالقول الكريم بان الفتنة اشد من القتل، فلسانهم للاستهلاك الإعلامي، وعقولهم و أرصدتهم وأيديهم لحملة الأسلحة والسيوف الغادرة. وإذا كان مقتل مسؤول تنظيم القاعدة في العراق وهو من الرموز المسببة للاقتتال الطائفي، قد أصاب منهم ما أصاب، فان الاستهانة بإمكانياتهم المادية والبشرية، هي استكانة أمام آفة لا تجد مشقة في الانتشار بين عقول أبناء أجيال حرموا من نعمة التنوير في عهد النظام السابق، وباتوا أسرى دعوات دجل مستظلة بالإسلام الحنيف.

إن الإدراك الواعي لهذه المرامي المتخلفة الهدامة يستوجب من القيادات السياسية التحلي بقدر عال من المسؤولية والحكمة، للخروج من ألازمة الحالية والانتقال بالبلد خطوة رحبة نحو الأمان والبناء، وليكن مسعى تجنب صفقات المحاصصة الطائفية والعرقية، مسعى صادقا، واعتماد الحس والحرص الوطني في معالجة التحديات الراهنة المتمثلة بتحقيق المصالحة الوطنية، واستتباب الأمن، ومكافحة الإرهاب، والفساد الإداري والمالي، ورحيل القوات الأجنبية. ولقد أكدت تجربة الأشهر التي أعقبت الانتخابات النيابية في الخامس عشر من كانون الأول الماضي، مدى الشلل الذي أصاب الحياة السياسية جراء تغليب مبدأ المحاصصة الأناني على مبدأ المواطنة، ومدى فداحة إهدار الوقت في فترة عصيبة دامية يمر بها الوطن.

إن التحديات الماثلة ليست عصية على المعالجة إذا ما اقترنت الوعود بالتطبيق، وتم تنفيذ برنامج الحكومة بأمانة وشفافية، وفوق كل ذلك الحرص على اعتماد مبدأ المواطنة صدقا وعملا لا ادعاءا، ومن دون ذلك سيجد الإرهاب منبتا خصبا لفكره، ومرتعا مُعشبا لقطعانه المغبرّة، وعندها لن تنفع مفردات الغضب والأسى على القوافل القادمة من ضحايا الإرهاب الذي لا يفرق بين عراقي وآخر، ولنعتبر بمشاهد الأبرياء الذين يمزق صدورهم الرصاص كل يوم، أو تنحر أعناقهم بوحشية الذئاب، وببرودة دم قتلة احترفوا لعق الدم العراقي الحرام.

العودة الى الصفحة الرئيسية