المشهد العراقي وغياب قانون العقوبات

احمد اللامي / إعلامي في تجمع عراق المستقبل

cairaqs@yahoo.com

انه دموي لامناص، تراجيدي حد الانهيار، طويل بلا نهاية. يحار المرء من اين يؤرخ تماسيه، من التاريخ القديم، أم من التاريخ الحديث، ام من المعاصر عمري لم يتجاوز الثلاثين عاماً، ومذ بدأت أدرك الأشياء من حولي وجدته يتصدر نشرات الأخبار السياسية (قتل في العراق، حروب في العراق، حصار في العراق احتلال في العراق، مقابر في العراق، ذبح على الهوية في العراق، عمليات انتحارية، مفخخات في العراق، جوع في العراق "مامرّ عام والعراق ليس فيه جوع" نقص في الاموال والخدمات في العراق، ميليشيات مسلحة، جماعات متطرفة تقتل حالقي اللحى ولابسي الشورتات القصيرة)

أي مشهد اعقد واطول من هذا المشهد؟! وهنا يبرز سؤال لابد منه: هل سينتهي هذا المشهد المرعب ام انه سيظل مستمراً ومادة دسمة للصحافة والاعلام "والفرجة"؟؟

هناك مقولة متداولة تقول: "بقاء الحال من المحال" لكن تغيير هذا الحال طبعاً بحاجة الى جهود كثيفة ومضاعفة – لا أن نعطل في الاسبوع يومين، هذا اذا لم يكن الاسبوع كله عطلة. ان بلداً مثل العراق وصلت فيه تردي الاوضاع الى الدرك الاسفل من السوء بحاجة الى ورشة عمل على مدار الساعة ولسنوات طوال. ان اهم امراً وأولى الخطوات التي لزاماً على الحكومة ان توقف بها النزيف العراقي هو تفعيل قانون العقوبات اننا اذا تأملنا اكثر الدول مدنية وامناً واستقراراً وهدوءاً سنجد ان قانون العقوبات يعمل عندها بشكل جيد وفعالية اكثر. اننا في العراق نعيش ظروفاً استثنائية، وذا كان قانون العقوبات يطبق في بلدِ 100% فالمفروض ان يطبق بالعراق 1000%.

وهنا ايضاً سؤال مُلح لماذا اليوم منسوب الجرائم يرتفع في العراق الى اعلى معدلاته؟ والجواب على هذا الاستفهام سهل جداً: ان من أمن العقوبة ماء الادب والذوق والأخلاق وكل الرذائل انك اليوم لا تشم اية رائحة \لقانون العقوبات، كثير من الأشياء في عراقنا الجريح خارجة عن قبضة القانون وبحاجة الى رادع قوي ليرحع الامور الى نصابها ويعاقب المسيء مهما كان انتماؤه ومركزه السياسي ويضرب بقبضة من حديد على من يهدد ويزهق أرواح العراقيين ويعبث بمقدراتهم فدولة بلا عقوبات تعني غابة القوي فيها يأكل الضعيف ودولة بلا عقوبات لاتسمن ولا تغني من جوع.