الحكومة وخططها الأمنية ..والمليشيات ..!

هادي فريد التكريتي

hadifarid@maktoob.com

تجتاح العراق بعد مقتل الزرقاوي، موجة من العنف، في مناطق مختلفة من العراق، كما في كربلاء والعمارة والبصرة والأعظمية وبغداد وكركوك وبعقوبة والمقدادية، وكثير من مدن عراقية أخرى، ويعتقد البعض، من رجال الحكم، كالسيد موفق الربيعي مستشار المن القومي ( ..أن مقتل الزرقاوي نهاية تنظيم القاعدة في العراق ..)، وكأنما الإرهاب، وكل ما يمارس في العراق من جرائم قتل وتفجير وحرق وتفخيخ، هو من عمل الزرقاوي وتنظيمه، ويسكت عن الإرهاب وأدواته التي تمارسها قوى تستظل بظل الحكومة والأحزاب الحاكمة، فالقتل وإشعال الحرائق في مدن عراقية كانت آمنة نسبيا، حتى وقت قريب، يثبت خطل وخطر هذه التصريحات على العراق والوحدة العراقية، لأنها تصريحات مضللة، تتستر على قوى لا تختلف في جرائمها، عما أحدثته، وتحدثه فصائل الزرقاوي وفصائل \" المقاومة الشريفة \" من أتباع النظام الفاشي الساقط، وجماعات حارث الضاري وبعض العنصريين من القوميين العرب، وعندما يسأل السيد موفق الربيعي عما بحوزته من وثائق تكشف عن نهاية \" تنظيم القاعدة \" عثر عليها في المنزل الذي قتل فيه الزرقاوي، يقول \" الحكومة العراقية عثرت على وثائق كثيرة، وإنها ستقوم ـ أي الحكومة ـ بالكشف عن هذه الوثائق في وقت لاحق ..\" والسيد الربيعي وهو مستشار الأمن القومي، يتعمد التضليل، ويتجاهل عدم ثقة الشعب بوعود رجال الحكم، وهو يعرف أن هذا الكشف الذي يعد به لن يحصل، بدليل ما سبق من عدم تنفيذ لما وعدوا به، فمنذ عهد الجعفري، تشكلت لجان للتحقيق في أمور تسببت في جرائم خطيرة وكثيرة، وحتى اللحظة لم يكشف عن نتائجها، ولن تكن هناك قدرة من حكم طائفي يعتمد المحاصصة الطائفية والعنصرية في تركيبته الكشف عن مثل هذه الجرائم، لأنها وبصراحة، جرائم عناصره، ولأنها تتعلق بمليشيات ألأحزاب التي تشكل مفردات الحكم، وكل ما ارتكب من جرائم فضيعة هي من صنع هذه المليشيات، والسيد الربيعي لا يجهل هذا الواقع، إلا أنه غير قادر على لوك الحقيقة، ناهيك عن كشفها ..! وتأسيسا على هذا الواقع، يمكن القول : أن مصير وثائق الزرقاوي والكشف عنها، ليست بأفضل حال من نتائج اللجان التي شكلها الحكم .!

السيد رئيس الوزراء، نوري المالكي، أثناء ترشحه لرآسة الوزراء، كان قد شخص بشكل صائب، سبب فلتان الحالة الأمنية في العراق، لأنه كان يعرف الحقيقة، وعن قرب، سبب الداء وأين يكمن الدواء، لأنه جاء من رحم تشكيلة أحزاب الحكم الطائفية، ويعرف حقيقة الأسباب المغيبة وراء فشل حكومة، زميله الجعفري، في معالجة الملف الأمني العراقي، فهو الشخصية الثانية في حزب الدعوة، ومن أقرب العناصر إلى رئيس الوزراء السابق، ومثلما يقول المثل الشعبي ( يعرف البير وغطاه )، لذلك أعلن قبل تشكيل حكومته، عن رغبته الجادة في حل كل المليشيات الحزبية، ولا سلاح غير سلاح الدولة، وكل الأسلحة الأخرى حرام، إلا أن هذا الشعار قد ُغيب بعد تشكيل حكومته، وخطاب تشكيل الحكومة وبرنامجها السياسي قد خلا من حل المليشيات، مما أضعف خطابه، وأضفى ضبابية على مصداقيته، على الرغم من أنه أعاد الطرح، مؤخرا على استحياء، في معالجة هذا الملف، الذي حضي، ويحضى، بمعارضة قوية من أمراء المليشيات الطائفية وقياداتها المؤثرة في الحكم وتشكيلة الدولة، إلا أن أحداث البصرة، التي فجرها صراع المليشيات المسلحة فيما بينها، على خلفية السيطرة والاستحواذ على منافذ تهريب النفط، والتي كادت أن تودي بفتنة طائفية بين هذه الفصائل، وإمكانية سحب الصراع على كثير من مناطق تسيطر عليها هذه المليشيات، مما استدعى ضرورة سفر السيد المالكي إلى البصرة لتهدئة الموقف، والسعي لإيجاد حل لهيبة الحكم مع المليشيات، التي أذلته وعرت فصائله ورموزه، بصراعها المكشوف على النهب وسرقة ثروات البلد، وهذا ما ألقى بضلاله المعتمة على العلاقة بين فصائل الحكم الطائفية، وما يجري حاليا في كربلاء : كما أوردته بعض المواقع الألكترونية، ليس بمعزل عن هذا الواقع، فاعتقال عقيل الزبيدي رئيس مجلس محافظة كربلاء، وبنفس الوقت مسؤول اللجنة الأمنية، وينتمي لحزب الفضيلة، أحد الفصائل المساهمة في حكم الإئتلاف الشيعي، ُيعتقل بتهمة دعم الإرهاب، باعتباره قائدا بارزا لشبكة إرهابية، وأصدر أوامره باغتيال مواطنين عراقيين، وتقديم دعم مالي لمنظمات إرهابية، وجهزها بعبوات ناسفة .. كيف يستقيم أمر حكم إذا كان أعلى سلطة في المحافظة، حاميها حراميها ؟ ومن هنا برز على الواجهة من جديد شعار حل المليشيات، حيث كتبت صحيفة كوردستان ـ تايمز الألكترونية يوم 16 حزيران \" وعد المالكي أيضا بحل المليشيات التي ينظر إليها العراقيون على نطاق واسع على إنها أقوى من قوات الأمن التابعة للدولة ذاتها \"، وتصريحه هذا يؤكد من جديد أن لا أمن ولا استقرار للعراق ومواطنيه دون حل المليشيات .

السيد وزير الداخلية الجديد جواد البولاني، كان جريئا بعض الشيئ، عندما وعد \" بانه لن يكرر أخطاء الماضي عندما ربط عراقيون كثيرون سلفه بفرق الموت التابعة للمليشيات ...وإنه سيعيد تقييم ما حدث وأن وزارته لديها خطط سريعة لعلاج الأخطاء التي حدثت في أوقات وأماكن معينة .\" فنقده كان صريحا، ويحمل بين ثناياه إقرار تهم حقيقية لارتكاب جرائم، قام بها سلفه، لارتباطه بفرق الموت، وهذا ما يستوجب التحقيق مع الوزير باقر صولاغ، على الجرائم التي قامت بها هذه الفرق، التي مارست الموت بحق العراقيين .

العراقيون لن يأخذوا على محمل الجد تصريحات السيد الوزير الجديد، جواد البولاني، قبل أن يروا بأم أعينهم الإجراءات التي سيقدم عليها هو ووزاته من علاج ل \" الأخطاء التي حدثت \" ومعالجة أصل الجرح النازف، جراء الجرائم التي اقترفتها ومارستها المليشيات الطائفية سنية وشيعية، حيث تعهد البولاني \" ..بحل المليشيات القوية المرتبطة بالأحزاب السياسية ..\" سنرى والغد فجره لقريب، آملين ألا يتراجع السيد الوزير عن تصريحاته أمام ضغوطات أمراء وقادة الإرهاب والموت . الخطط الأمنية للحكومة المزمع تنفيذها في بغداد أولا، وعموم العراق ثانيا، مهما كانت حصيفة ومحكمة، مصيرها الفشل إذا لم ُتعَمد بحل كل مليشيات الطوائف، التي تمارس إرهابها على المكشوف، دون قانون يردعها، أو سلطة تحاسبها..!