يعد أمر إطلاق المبادرات في العراق بالوضع الراهن أمراً جداً مهم وبالغ الأهمية لشخص مثل رئيس الوزراء حيث يجب أن يقّدم شيئاً يختلف عن خلفه وما نحن إلا في مبادرة السيد رئيس الوزراء التي أطلقها بعد أن تسلّم منصبة ليعلن مشروع المصالحة الوطنية .

 جداً مفهوم جميل عندما نتمحّص ونتعمّق مفهوم الوطنية قبل الدخول بالمصالحة فالوطنية تعني فناء المواطن لأجل بلده وتفانية من أجل شعبه وحب أرضه قبل أن يحب نفسه هكذا نقتبس جزء صغير وبسيط من مفهوم الوطنية ، هذا وإذا أردنا الأندماج بين المصالحة الوطنية فعلينا أولاً التقيّد بهذه العبارات مثل المصالحة التي يجب أن تتم بين الوطنيين بفرض أن هناك فريقان مختصمان ينتميان الى نفس النادي أو البلد ونعلم جيداً أنهما يمتلكان من الوطنية والشعور بالإنتماء ما لايمتلكه غيرهم فهنا يمكن أن نعالج مبدأ المصالحة ونجعلها (( مصالحة وطنية )) أما إذا كنا ندعو الى مبادرة ونسميها بالمصالحة الوطنية فأعتقد أن هذا مجرّد هــــواء في شبك أو لمجرد طرح مبادرات وذلك لكون أصل القضية مبهم ومحال وغير عملي ولايطبق على أرض العراق .

 إذا أردنا التطبيق فهناك قضية معرفة الطرف الآخر الذي سيجلس للتفاوض مع الحكومة العراقية على طاولة المفاوضات هذا فيما إذا جلس على طاولة المفاوضات ، ومن هو هذا الطرف وكيف تعرّفنا عليه وما الفائدة من مصالحة المجهول في عالم الغاب حيث مايجري على أرض العراق إعتداءات وهجمات إرهابية فهل سوف نتفاوض مع مرهبي الشعب العراقي وتحت أي بند من بنود الدستور ستتفاوض الحكومة العراقية مع هؤولاء وهل يملك السيد رئيس الوزراء الحق في التغاضي عن الخراب الذي سببه أو يسببه هؤولاء الذين سنتصالح معهم هذا فيما إذا لم يكن هؤولاء ممن لم تتلطخ أيدهم بدماء العراقيـين حيث سيجلب رئيس الوزراء خبراء من الجنايات التحقيقية للتحقق من أيدي هؤولاء هل هي ملوثة أم لا؟؟؟؟

إذن فأصل القضية منتفي ولا يمكن البحث فيها لأننا في ساحة منازلة وحرب وقد شهدنا عدة لقاءات مع مايسمونهم بالمسلحين من قبل ساستنا ومنهم السيد رئيس الجمهورية ولم نرى أي تغيّر فعّال تم أو لمسنا نموذجاً يحتذى به من هؤولاء الذين يدّعون المقـا......... ( أي الإرهاب)) ومالذي جنى الشعب العراقي من مؤتمر القاهرة للمصالحة أو الوفاق الوطني غير إزدياد وتيرة العنف وحصد المزيد من أرواح الأبرياء والتعدّي على الحرمات والخراب .....

الشيء الغريب أن السيد رئيس الوزراء يعلن مبادرة إطلاق جميع السجناء المتواجدين في السجون العراقية أو الأمريكية وهذا بحد ذاته أمر غريب الأطوار من حيث أولاً لانعلم هل أن هناك نص دستوري يخوّل رئيس الوزراء بإطلاق سراح المعتقلين وإن كانت لدية الصلاحية فكيف هناك فصل بالنص الدستوري بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية إذا كانت السلطة التنفيذية تحمل صفة وتخويل بأطلاق سراح المجرمين ، إذن فهذا تدخل سافر بالسلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذية ، ولو إسترجعنا أصل المبادرة فإنها تقول إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم شيء جداً رائع فهذه لاتحتاج الى مبادرة فالسلطة القضائية عندما تحقق مع هؤولاء المعتقلين ولم تثبت عليهم أدلة جنائية يطلق سراحهم ولايحتاج الى مبادرة كمبادرة رئيس الوزراء أما إذا كنا سنطلق سراحهم بدون تحقيق فهذا بحث آخر لماذا ولمصلحة من؟؟؟ وماالفائدة المتوخاة من هؤولاء المعتقلين أو إننا نريد بهذه المبادرة كسب ود أطراف أخرى دخلت العملية السياسية على هكذا شروط  فالذي أعتقده أن هذه المبادرات لاتجدي نفعاً أبداً وذلك للعودة الى أصل الموضوع هو الوطنية فهؤولاء مهما كانت مبرراتهم فقد الوطنية كل من ساعد وعمل مع المجموعات الإرهابية أو المسلحة فهذه أخف وقعاً على الصدور من الإرهابيين ولكن النتيجة واحدة.

لقد كنا نتوقع من مبادرة  سيادة رئيس الوزراء بتقديم كل من ثبتت إدانتهم وتعجيل العقوبه بحقهم أو تسريع التحقيق مع المعتقلين وعزل المجرمين أو القصاص العادل بحقهم فلا نعرف متى ومن سوف يقوم بهذه المهمة وتعجيل العقوبة لكل من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين خصوصاً وأن البيانات التي تصدر من وزارتي الدفاع والداخلية بألقاء القبض على مجموعات إرهابية في كل لحظة ويوم فالأجدر أن نتخلص من هؤولاء حتى يصبحوا عبره لغيرهم أما إذا ندعهم في المعتقلات حتى ننتظر مبادرات تطلق سراحهم فلن يفلح العراق أبداً وإن أمن وإستقرار العراق لن يكون بغض الطرف عن المجاميع الإرهابية والبلد يحتاج الى شدة لا الى لين .

العودة الى الصفحة الرئيسية