الحل الاقتصادي الامثل للعراق
د. حيدر ابو رغيف
hhab05@yahoo.de
تمنيت وانا اكتب هذه المقالة ان يطلع عليها احد اعضاء المجلس النيابي او اي مسؤول او صاحب قرار لاني اعتقد ان حل المشكلة الاقتصادية والقضاء على الفقر وتحرير المواطن من تبعيته للحكومة يمكن تحقيقه
وكذلك يمكن للدولة الغاء البطاقة التموينية و الدعم عن الكهرباء والوقود وكذلك الدعم عن القطاع الصحي بنسبة ٩٠ بالمائة وليس هذا فقط بل ويمكن لها زيادة الضرائب بنسبة كبيرة وان تقوم بخصخصة قطاعات كثيرة تابعة للدولة و فرض ضريبة على المبيعات بنسبة ١٠٪دون ان يتضرر المواطن بل على العكس سوف يرتفع دخل المواطن ويستطيع ان يتحمل الغاء الدعم واكثر من ذلك فان دخله سوف يكون مقارب لدخل مواطن من الدول الاوربية المتطورة فكيف ذلك؟
ان هذه الخطوات الجبارة من نقل اقتصاد البلاد من اقتصاد موجه الى اقتصاد حر تكون على عدة مراحل تستمر الى اربع سنوات تنتهي بتقسيم الواردات النفطية الى ثلاثة اقسام اذا افترضنا جدلا ان العراق يصدر مليوني برميل يوميا وبسعر ٥٠ دولارا للبرميل في المرحلة الاولى اي مايقارب ٣٦مليار دولار سنويا وقد يتضاعف الانتاج خلال السنوات الاربع لوجود دعم كبير للقطاع النفطي وكما يوضح لاحقا .
واما كيفية التقسيم فهو كما يلي؛ ٤٥٪ من واردات النفط تكون حصة الحكومة اي ما يقارب١٦مليار مضاف اليها واردات الضرائب وخصخصة القطاعات الاخرى التي تكوّن مبالغ ضخمة لا يستهان بها
وتكون الحكومة مسؤولة عن دعم التعليم والقوات المسلحة وجزء صغير لا يتعدى١٠٪ من القطاع الصحي وكذلك الشؤون الاجتماعية (يجب على الحكومة ان توفر مستوى دخل لكل عائلة متناسب مع التغيرات الحاصلة ) و الدولة مسؤولة عن الايفاء بالالتزامات والديون الخارجية ايضا ٫ و٤٥٪ توزع على الشعب حيث تكون حصة كل مواطن عراقي صغيرا كان او كبير هي اكثر من ٦٠٠دولارا سنويا مخصوم منها ٤٠ دولارا اي مليار دولار عن كل المواطنين تقريبا تستقطع كضمان صحي٫اي ان عائلة متكونة من ٥ افراد يكون حصتها من النفط ( ٢٨٠٠ دولارا) سنويا مخصوم منها١٠٠ دولارا لدعم قطاع الكهرباء .
واما ١٠٪ الاخيرة فهي لدعم القطاع النفطي ولزيادة الانتاج حوالي ٣٫٥ مليار دولار سنويا قابلة للزيادة مع زيادة الانتاج النفطي خلال السنوات الاربع علما انه يمكن تخيل حجم الزيادة على الانتاج النفطي من خلال الدعم المقدم والذي تعجز الدولة عن تقديمه في وضعها الراهن .
اما كيف تتم عملية التحول وتوزيع ال٤٥٪ من واردات النفط على الشعب دون حدوث فوضى فهي كالاتي ؛
المرحلة الاولى؛ ويتم فيها الغاء البطاقة التموينية وتوزيع ١٥٪ من عائدات النفط على المواطنين وتستمر لمدة سنة ٫
المرحلة الثانية ؛ يتم فيها الغاء الدعم عن الوقود وتوزيع٢٠٪ من عائدات
النفط على المواطنين وتستمر لمدة سنة ايضا
المرحلة الثالثة ؛وفيها يلغى الدعم عن الطاقة الكهربائية وتوزيع ١٠٪ من واردات النفط على المواطنين مع ملاحظة خصم ١٠٠ دولار من كل عائلة٫
المرحلة الرابعة والاخيرة ؛ويتم فيها الغاء ٩٠٪ من الدعم عن القطاع الصحي ويستقطع ٤٠ دولارا من كل مواطن للضمان الصحي وتستمر هذه المرحلة سنة.
وخلال هذه السنوات يتم زيادة الضرائب وبشكل مدروس بحيث لا يؤثر
على دخل المواطن.
وهنا التساؤل كيف يتم تمويل المستشفيات والخدمات الصحية ؟
فعلى سبيل المثال لنقل ان مواطن كان يحتاج ان تُجرى له عملية الزائدة الدودية والتي تكلف مليون دينار فان الضمان الصحي (وهو دائرة مستقلة لتكن تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية او وزارة الصحة) هي التي تسدد للمستشفى تكاليف العملية واقامة المريض والادوية التي يحتاجها وبالتالي سوف يمول المستشفى نفسه ذاتيا ويكون حريص على راحة مرضاه وعلى سمعته العلمية والسلوكية حتى يجتذب اكبر عدد من المرضى لمراجعته وفي هذه الحالة تكون المستشفيات والعيادات والصيدليات الحكومية والاهلية متساوية في الخدمات وتعرض اسعار تنافسية وتقوم دائرة الضمان بتغطية التكاليف نيابة عن المواطنين وهذا مهم للقضاء على الفساد في القطاع الصحي ولن يكون هناك تسريب لحبة دواء واحدة لأن الاسعار هي نفسها في القطاعين الصحيين الاهلي والحكومي وان تكون المهمة الوحيدة لهما هي خدمة الجمهور.اما الحكومة فدورها هو تطوير الخدمة المقدمة وبناء الوحدات الصحية وكذلك دعم البحث العلمي.
اما الكهرباء فان تطويرها يكون مناصفة بين المواطن والدولة حيث يساهم المواطن بنسبة كبيرة من خلال الاستقطاع من ايرادات النفط ١٠٠دولار عن كل عائلة ومن خلال فاتورة الطاقة المستهلكة التي يسددها كل رب عائلة شهريا واذا اعتبرنا معدل قيمة الفاتورة هي ٢٥دولار(٣٧٠٠٠ دينار) هذا يعادل ١٢٥مليون دولار شهريا لكل العراق ويكون تطوير الكهرباء على مراحل تستمر ايضا لعدة سنوات .
علما ان هذه الارقام تتناسب طرديا مع كمية المنتج من النفط وسعره في السوق العالمية وان خطوات التحول هذه اذا انجزت بصورة صحيحة سوف تنقل العراق الى مصاف الدول المتقدمة وبوقت قياسي وسوف تقضي على الفقر وتفتح افاق جديدة واعدة للبناء والتطور.
واخيرا نقول لمعارضي هذه الافكار بدعائهم (بان توزيع واردات النفط سوف يؤدي بالمجتمع ان يكون غير منتج وخامل معتمد على هذه الاموال) ان هذا الكلام مردود على اصحابه والا فلماذا يعمل ملايين الاوربيين رغم انهم مشموليين جميعا بنظام الضمان الاجتماعي والصحي والتعليمي ؟ ولماذا تقوم الحكومات الاوربية بتقديم هذه الضمانات اذا كانت تؤدي الى خمول المجتمع؟.
