ازدواجية الخطاب السياسي

 عبد الرزاق السلطاني

Al_al_sl@yahoo.com

على الرغم من التقدم النوعي للمشروع السياسي العراقي والذي بدأ خطواته بسحب القوات الاجنبية بشكل تدريجي من العراق وهذا ما كنا نتوقعه، لما له من دلالة على جاهزية القوات العراقية ومدى قدرتها على مسك الملف الامني وتحملها مسؤولية ادارة البلد، فقد بدات بعض الاطراف تدق ناقوس (المصالحة الوطنية) دون بيانها من هي الاطراف المشاركة فيها ومن ينضوي تحتها، ورغم تاييدنا الفكرة القائمة عليها الا اننا نختلف تماما في المضامين، فلا حوار مع من استباح دماء ابنائنا من الصداميين والتكفيريين، والمسالة المفروغ منها هو اخراجهم من دائرة الحوار ضمن التوصيف الذي ذكر، حيث لا نرى لها ابعاداً سياسية بالشكل الذي يطرح اليوم وخصوصا من الاطراف التي تمجد الارهاب وتخرج بشكل معلن عن الاجماع والخطاب الوطني في دعمها الارهاب المستشري في العراق  وخصوصا ممن يحمل صفة حكومية متغاض عن صفته التمثيلية لكل العراقيين، فالخطاب المزدوج يؤكد الجهل السياسي لتلك الشخصيات التي تتبنى الفكرة التكفيرية فعندما يوصف الذباح الزرقاوي (بالقائد الجهادي) فهو عينه الذي استهدف المصلين في حرم الامام علي(ع) والذي اودى بحياة شهيد المحراب(قده) فضلا عن استهداف اكثر من (240) جامع شيعي واستهداف اطفال حي العامل وتفجيرات كربلاء الدامية والحلة السوداء وجمعتي براثا الدامية وغيرها من العمليات الاجرامية، فهي محاولة تكتيكية لتحويل الخطاب الاعلامي المتصارع الذي لا يبخل بالكذب والتزوير والتظليل وليّ عمق الحقائق من اجل اشعال المزيد من نار الحقد المستعرة، فمشهد التمجيد البطولي للمجرمين هو مشهد مخجل بكل المعايير وتعبير عن الانحطاط الثقافي والانساني، فبعد ان اعلنها المقبور حرب شعواء على المدنيين العراقيين من خلال التفخيخ المستورد من بعض دول المحيط الاقليمي والاحزمة الناسفة التي لم تتورع من استهداف الطفولة فضلا عن التهجير الطائفي والقسري الذي طال اتباع مدرسة اهل البيت(ع) والحيف الذي لحق بهم بغية تغيير ديموغرافية المناطق القاطنين فيها منذ مئات السنين، هذه المواقف جلها تتوائم مع الفكرة الصدامية وبالتالي هي افراز طبيعي لمن يتبناها ضمن المتغيرات الديناميكية وما لها من انعكاسات متباينة في تحديد مواقف واضحة لارتباطاتها المشبوهة بالقوى الارهابية التي لازالت تعبث بمقدرات بلدنا، فليس امام العراقيين من خيار سوى التمسك بالوحدة الوطنية وتطبيق الدستور الذي يقر الفيدرالية بتشكيل اقليم واحد للوسط والجنوب بما له من مقومات استراتيجية جامعة، وآخر لبغداد ليكونان من اهم الضمانات للمحرومين بعيدا عن اي اعتبارات اخرى سواء أكانت طائفية ام مذهبية ام عرقية بل وفق منظار ومعيار يقوم على مفهوم المواطنة في معالجة الملفات الخلافية بما لا يتعارض مع وحدة الشعب العراقي ويحول دون تعزيز اجواء الثقة للوضع السياسي للعراق الجديد.