من محاسن القدر، ومن مشاعر الاعتزاز بالحالة العراقية التي بدأت تأخذ طريقها الى الخروج من أزمات الهجمة الإرهابية التي أنزلت على العراقيين من وراء الحدود، ومن مكارم تسامح الأمة العراقية تجاه أبنائها، المبادرة القيمة للمصالحة الوطنية التي طرحها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على مجلس النواب تجاه العراقيين المسلحين ممن لديهم مواقف معارضة للعملية السياسية الجارية التي بدأت بالرسوخ بفضل الإفرازات الانتخابية، حيث أعلن رئيس الحكومة عن برنامج وطني للمصالحة العراقية مع الأطراف المسلحة غير المشاركة في الاستحقاق الحكومي والانتخابي للعهد الجديد في العراق الاتحادي.

وبمناسبة طرح هذه المبادرة الوطنية الحكيمة، وفي الوقت الذي نتمنى للمبادرة كل النجاح والتوفيق، يهمنا أن نقول أن هذه المبادرة تحمل أفكارا هي بالأصل تعود الى مجموعة من المشاريع السياسية الوطنية التي طرحناها من خلال هذا المنبر الحر الصادق ومن خلال الصحافة العراقية لتكون القاعدة الأساسية لمشروع التوافق الوطني بين العراقيين لإرساء عهد العمل الجدي لبناء العراق من منطلق جديد وحديث ملبي لطموح الأمة وملبي لكل مقومات المواطنة العراقية من تأمين الحاجات الأساسية والخدمات الرئيسية لتأمين حياة حرة كريمة، وهذه المجموعة من المشاريع سلمت بالأصل الى الرئيس العراقي جلال طالباني قبل أكثر من سنة بواسطة السيد فرياد رواندزي رئيس تحرير جريدة الاتحاد العراقية، وكانت المشاريع هي مشروع التسامح الديني الوطني العراقي ومشروع البرامج الوطنية لإزالة ثقافة عسكرة المجتمع ومشروع تبني حقوق المواطنة العراقية، وكنا نأمل ان تخرج تلك المشاريع المقترحة برؤية موحدة من قبل الرئيس طالباني وتطرح من قبل فخامته أو من قبل القيادة الكردستانية للأطراف السياسية العراقية، لتبنيها كمبادرة وطنية للمصالحة العراقية، ولكن يبدو ان انشغال الرئيس بترتيب البيت العراقي في حينه قد أشغله في تناول هذا الأمر.

وبغية التعرف على الجوانب الرئيسية لتلك المشاريع التي قدمت الى الساسة والجمهور العراقي أيضا من خلال الصحافة العراقية على صفحات جريدة الاتحاد وصحيفتي الصباح الجديد والمدى، نعيد أهم المحاور الرئيسية لتلك المشاريع ليتم مقارنتها مع المشروع الوطني للمصالحة العراقية المطروحة أمام مجلس النواب من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي للاستفادة منها في تطوير مبادرة المشروع الحكومي المقدم الى البرلمان لإخراجه بأحسن صورة وأفضل نتيجة، والمشاريع هي:

 

مشروع التسامح الديني الوطني العراقي

الفكرة: تأسيس مجمع وبرنامج باسم التسامح الديني الوطني العراقي.

الهدف: جمع المراجع الدينية في العراق تحت مؤسسة تنظيمية واحدة للقيام بالعمل المشترك الموحد، اتفاق المراجع على الثوابت الدينية الرئيسية و القواسم المشتركة بين الأديان التي تخدم العراق والعراقيين، طرح وتوجيه خطاب ديني عقلاني متحضر مواكب للعصر ولتتطور العلوم، وضع برامج وطنية مشتركة لإزالة ثقافة العنف وعسكرة المجتمع التي غرزها النظام البائد في أوساط أبناء المجتمع العراقي خاصة في المنطقة الوسطى من العراق، وضع وطرح برنامج وطني لتبني ثقافة التسامح والأخاء، وغرز ثقافة السلام واللاعنف في أوساط العراقيين من خلال منابر المساجد والحسينيات والكنائس ودور العبادة، وضع ميثاق شرف كدستور دائم لفصل الدين عن الدولة.

الأسباب: تفرد المراجع الدينية العراقية كل على حدة، وعدم وجود إطار مؤسساتي عام مشترك تجمع المراجع تحت خيمتها، وجود بقايا ثقافة بعثية شوفينية مغروسة في بعض الأوساط من العراقيين، وجود ثقافة عسكرية صدامية متسلطة مغروسة في بعض أوساط العراقيين وهؤلاء ما زالوا يؤمنون بهذه الثقافة المضرة على المستوى الفردي والجماعي ويتمسكون بها سلوكا وتطبيقا، وجود اتجاهات عنصرية غير سوية في تفكير وأراء بعض العراقيين تجاه الحقوق الوطنية والمطالب العادلة، عدم تأقلم وتكيف فئات كبيرة في الوسط وبعض المناطق في كركوك والموصل مع الواقع الجديد للعراق، وعدائهم للنهج الديمقراطي الذي اختاره العراقيين.

الآلية: الدعوة الى عقد مؤتمر شامل يضم جميع المراجع الدينية في العراق (الإسلامية بجميع مذاهبه، المسيحية بجميع طوائفها، الايزيدية والمندائية والصابئة ومراجع اخرى ان وجدت)، تسمية المؤتمر بمؤتمر التسامح والأخاء الوطني أو اسم آخر حسب الاتفاق، الإعلان عن تشكيل مجمع ديني عراقي من المشاركين الأساسيين في المؤتمر، تأسيس مؤسسة وطنية بإسم مجمع التسامح الوطني العراقي ممثلة فيها ممثلين لجميع الأديان وبميزانية مستقلة على ان تكون المؤسسة المجمعية لها شخصيتها المعنوية والمادية المستقلة، انتخاب مجلس أعلى للمجمع وفق الية معينة يتفق عليها المؤتمر واختيار رئيس لمجلس المجمع وانتخاب لجان ممثليات فرعية في المحافظات ممثلة فيها ممثلين من كل المراجع الدينية، وضع ميثاق شرف ديني عراقي كأساس ومرجع لأهداف المجمع لخدمة العراقيين جميعا، اعتماد المنهج الديمقراطي في اختيار ممثلي ادارة المؤتمر وانتخاب رئيس وأعضاء المجلس الأعلى والممثليات في المحافظات أو الأقاليم.

الجهات المشاركة: المراجع الشيعية بجميع مرجعياتها و ممثلياتها وهيئاتها ومؤسساتها الدينية، المراجع السنية بجميع هيئاتها وجمعياتها ومراكزها الدينية، المراجع الدينية الكردستانية، وزارة الأوقاف في بغداد واربيل، وزارة الثقافة في بغداد واربيل، رئاسة الجامعات وعمادة الكليات، الهيئة الحكومية للوقف الشيعي، الهيئة الحكومية للوقف السني.

التمويل : تخصيصات أنية حكومية لتاسيس المجمع، تخصيص ميزانية مناسبة سنوية وفق الميزانية العامة للدولة، تبرعات من الأفراد والمؤسسات والكيانات العراقية.

جهة تبني الفكرة أو المشروع:  السيد الرئيس جلال طالباني

الأسباب الموجبة: العمل على إزالة آثار الثقافات العنصرية والعسكرية والعنفية والعدائية والكراهية التي غرزها صدام ونظامه في أوساط بعض العراقيين،  العمل على إزالة الطروحات العدائية والعنصرية المتسمة بالكراهية تجاه الآخر، غرز ثقافة التسامح والأخاء وفق برنامج وطني مدروس تشترك فيه جميع المراجع الدينية في العراق، غرز ثقافة السلام منهج اللاعنف لدى العراقيين لتعرضهم الى ضغوطات وممارسات قمعية وتسلطية غير سوية.

 

مشروع البرامج الوطنية لإزالة ثقافة عسكرة المجتمع

وبناءا على التجربة التي مرت بها المنطقة فإن شدة بروز العنف او الارهاب او الميل إليه تتوقف على مجموعة واسعة من العوامل منها العقائد الدينية والدوافع المذهبية والتكوينات الاجتماعية ومستويات الفقر والقيم الثقافية ونوعية التقاليد والعادات  والتكوين التربوي الذي يحظى به الأفراد والجماعات، وليس أخيرا، بل أول عوامل النظم السياسية القائمة في المنطقة العربية والدول الإسلامية. ولكي لا يأخذ مسار قلمنا الى تسليط الضوء على أنواع أخرى من العنف كالناتج من الظلم والاستبداد والطغيان، وبناءا عليه فإننا نمر على الإرهاب الذي يرتكب في العراق بدوافع دينية ومنطلقات سياسية.

والحق يقال ان الفراغ الأمني والإداري في الذي سيطر على واقع أمور الحياة في بدايات تأسيس السلطة الوطنية العراقية بعد التاسع من نيسان، ساعد على بروز تلك الجماعات الإرهابية، مع وجود أسباب أخرى مثل ظهور مستويات الفقر الشديد في وسط العراقيين وانتشار بطالة كبيرة مع زيادة حجم الفئات الاجتماعية الهامشية، جميعها عوامل داخلية ساعدت على اتساع دائرة العنف والارهاب ضد العراقيين وضد السلطة الوطنية العراقية، ومما يؤسف لها أن شواهد العنف تجسدت منذ الأيام الأولى للعهد الجديد الذي تلى سقوط نظام صدام عبر اتساع عمليات النهب والسرقات للممتلكات والأموال العامة وحرق المؤسسات والدوائر الحكومية، التي أخدت الطابع العفوي من قبل المحرومين من أبناء الشعب العراقي أبان العهد البائد، والطابع المنظم من قبل جهات وجماعات دولية وغير دولية.

من جهة أخرى فإن سعة دائرة العنف في العهد الجديد كان لها من أسباب متعلقة بالثقافة العامة، فثقافة العنف التي أرساها البعث المستبد، تسربت الى كل أركان ومفاصل الحياة اليومية للعراقيين على صعيد الحياة المدنية والعسكرية منذ عقود طوال. و نموذج حالة التعبئة العسكرية الدائمة (عسكرة المجتمع) التي اتسمت بها الحكومات العراقية المتعاقبة من بداية تأسيسها في العشرينيات من القرن الماضي ولغاية سقوط النظام السابق، كانت سائدة في المجتمع العراقي.

ومن الناحية النظرية والتطبيقية، تظهر تجارب الأمم والشعوب والدول والأفراد في حالات الحرب، ان السلوك الاجتماعي والفكري والروحي للجماعات والأفراد المشاركة في الحروب وبالأخص المتغذية منها بالثقافة العنصرية والاستبدادية والناكرة لذاتية الانسان والنافرة للسمات الإنسانية، كثيرا ما يتسم بالقسوة المفرطة والميل للعنف والأذية حتى في ظروف السلم والحياة العادية. فثقافة الحرب لا تعرف السلوك السوي والسامي للانسان ولا تعرف معاني التفاهم واحترام الرأي الآخر والتسامح، وهذه الثقافة تساعد على تشكل أرضية خصبة لممارسة العنف والجريمة والإرهاب .

ولهذا، ومن منطق الاستناد الى التغييرات الجذرية التي شهدتها الساحة العراقية، بعد إجراء انتخابات تاريخية مشهودة لها، وتعبير العراقيين بكل حرية عن اختيار منهج آخر بديل للمنهج المتسلط السابق، منهج جديد تشكل على أرضية المودة والمحبة والتسامح والسلام والأخاء بين العراقيين، فإن متطلبات العمل العراقي الجديد يستوجب إطلاق برامج وطنية مدروسة وممولة بصورة جيدة وكافية لإزالة الآثار التي تخلفت وترتبت على خلفية ثقافة العنف وسياسة عسكرة المجتمع التي انتهجها النظام السابق، لبناء مسيرة متسمة بالبناء والإعمار، و هذا يتطلب ما يلي:

- وضع برامج تدريب مهنية واجتماعية لتدريب أعداد كبيرة من العراقيين على آليات الأسلوب المهني والحرفي في التعامل السلوكي والإجتماعي في مجالات الحياة الاقتصادية والتجارية والعامة، لان سياسية عسكرة المجتمع لم تحوي في برامجها مطلقا على أي نوع من برامج وخطط تدريب الانماء المهني والاجتماعي للانسان العراقي.

- تبني برامج تدريبية طموحة في مجال المهن الصغيرة ممولة من خزينة الدولة والدول المانحة للمساعدات، وبتنفيذ مباشر من منظمات المجتمع المدني، وتمويل قطاع المهن الصغيرة المساهمة بفعالية في الحياة اليومية بقروض صغيرة لتطويرها وتحسنيها وتغذيتها للتوجه العام نحو البناء المدني والسلمي.

تبني برامج إرساء حقوق الانسان والتعامل المدني المتحضر في صفوف أجهزة الشرطة العراقية والجيش، وتنظيم برامج تخريج قادة مرشدين ميدانيين ليكونوا قدوة في التصرف والسلوك والتعامل الحضاري في المجتمع العراقي.

- تبني برامج تعريفية بالحقوق المدنية والاقتصادية والثقافية للانسان في دوائر الدولة والمدارس والمساجد والكنائس من قبل منظمات وحركات المجتمع المدني مع رجال الدين في المساجد والحسينيات والكنائس العراقية، والتواصل المستمر مع حكماء وممثلي الواجهات الدينية، للتعاقد والتفاهم على تنفيذ برامج تدريب جماعية قصيرة الأجل وبناء استراتيجية طويلة الأمد لمكافحة ومحاربة العنف بجميع أشكاله والتصدي للإرهاب بجميع أنواعه الفكري والعسكري والسلوكي، ورسم خطوط منهجية عامة لإرساء ثقافة التسامح في أوساط أفراد المجتمع بجميع أديانه وطوائفه ومذاهبه، وتوسيع دائرة الحوار والإقناع مع جميع القوى الرافضة للمشاركة في الحياة السياسية الجديدة الغير مساندة لقوى الإرهاب، لتوسيع الحريات والمساهمات الوطنية في سن التشريعات الديمقراطية والدستورية.

- تبني برامج سريعة التنفيذ لتنشيط قطاع المشاريع الصغيرة في الحلقات الاقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية والثقافية العراقية، وتوفير التمويل الدائم لهذا المشاريع من خزينة الدولة ومن المساعدات المالية الدولية، لأن هذه المشاريع تساعد على تكوين شخصيات سوية جديرة وقديرة تساعد على المساهمة في التفاعل مع المفاصل الحياتية للمجتمع بايجابية شديدة.    

 

مشروع تبني ثوابت حقوق المواطنة العراقية

الفكرة: تبني مجموعة من ثوابت حقوق المواطنة العراقية ضمن البرنامج الوطني العراقي.

الهدف: طرح الخصوصية العراقية ضمن البرنامج الوطني العراقي، اتفاق المراجع السياسية على تحقيق الثوابت الحقوقية للعراقيين بصورة ملموسة، طرح وتوجيه خطاب عراقي معاصر ومواكب لرغبات وأمنيات العراقيين، وضع برامج وطنية مشتركة في مجالات الصحة والمرأة والطفولة والسكن لتأمين حياة مناسبة لكل عراقي، وضع وطرح برنامج وطني لتبني ثقافة اللاعنف والتسامح لغرز ثقافة السلام واللاعنف في أوساط العراقيين من خلال تحديث نظام التربية وتجديد أساليب النظام الديني في العراق.

الأسباب: تفرد المراجع السياسية العراقية كل على حدة وعدم وجود إطار مؤسساتي عام مشترك تجمع المراجع تحت خيمتها للعمل الوطني العراقي المشترك، وجود برامج مخططة إقليمية لخلق العنف الإرهاب أمام مسار النموذج العراقي الديمقراطي الجديد، وجود ثقافة عنفية متسلطة مغروسة في بعض أوساط العراقيين مضرة على المستوى الفردي والجماعي ويتمسكون بها سلوكا وتطبيقا، وجود اتجاهات عنصرية غير سوية في تفكير وأراء البعض تجاه المذاهب الدينية العراقية.

الآلية: الدعوة الى تبني تلك الثوابت الحقوقية العراقية من قبل الحكومة في برامجها السياسية وطرحها للتباحث والتشاور والاتفاق مع كافة الأطراف داخل الجمعية الوطنية وخارجها، توجيه حملة إعلامية عراقية وكردستانية لطرح الثوابت الحقوقية ضمن البرنامج الوطني العراقي، التباحث مع الأطراف السياسية الأخرى لاقناعها بالمشاركة في تبني هذه الحقوق وإقرارها من قبل الجمعية الوطنية العراقية، وضع ميثاق شرف حقوقي عراقي كأساس ومرجع لأهداف وطنية شاملة لخدمة العراقيين جميعا.

ثوابت حقوق المواطنة العراقية: تطوير الفيدرالية وفق نظام تأسيس الأقاليم المستقلة بكيانها وحدودها وحكومتها المنتخبة المشار اليها في الدستور الدائم،  الإقرار بمبدأ تأسيس الدولة العراقية الحديثة مراعيا بنظر الاعتبار الواقع المؤلم الذي مر به العراق على مر عقود طوال لإخراج العراقيين من مصادر المشاكل والقضايا التي برزت الى الساحة نتيجة انتهاج سياسات معادية للنهج الطبيعي لإدارة الدولة الحديثة وضمان عدم تكرار تجارب الماضي بأي شكل من الأشكال،  تثبيت لائحة حقوق الانسان ولوائح الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية الصادرة من الأمم المتحدة والمصدقة عليها من قبل العراق الواردة ضمن الحقوق الدستورية الأساسية، تثبيت حقوق مادية لكل عراقي للاستفادة المباشرة من الدخل الوطني الناتج من النفط وذلك وفق نظام معين يؤمن لكل مواطن حقا دستوريا لتأمين حصة معينة من نسبة الدخل العام على العراقيين في كل سنة، تثبيت الحقوق الأساسية للمرأة واعتبار مهمة المرأة في البيت عمل وظيفي للدولة تخصص لها راتب شهري وإقرار هذا الحق للمرأة العراقية دستوريا، الإقرار بضمان توفير السكن المناسب من قبل حكومة الدولة لكل عائلة عراقية وذلك بتثبيت هذا الحق دستوريا، تثبيت نظام تربوي جديد على صعيد التربية والتعليم وعلى الصعيد الديني لغرس ثقافة اللاعنف والتسامح وإزالة ثقافة العنف والكراهية وعسكرة المجتمع، الإقرار بنظام برنامج وطني شامل باسم الصحة لجميع العراقيين من قبل الدولة يتكفل بتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن، تثبيت نظام رعاية خاصة للاطفال في البيت والروضة والمدرسة وإقرار حقوق الطفل الأساسية ضمن برنامج وطني شامل لرعاية الطفولة من قبل الحكومة.

التمويل : تخصيصات أنية حكومية عاجلة لتبني برنامج وطني عراقي لتحقيق الثوابت الحقوقية العراقية، تبرعات من الأفراد والمؤسسات والكيانات العراقية.

جهة تبني الفكرة أو المشروع: رئاسة الدولة والحكومة ومجلس النواب.

الأسباب الموجبة:، العمل على كسب أغلب العراقيين وذلك بتبني مطالب عامة تهم كل عراقي، العمل على إزالة الطروحات العدائية والعنصرية والمتسمة بالكراهية تجاه الآخر، غرز ثقافة التسامح والأخاء والسلام وفق برنامج وطني شامل.

 هذا ما وددنا طرحه من رؤى متسمة بالتطبيق العملي من وجهة نظر عملية مستندة الى قراءة الوقائع والأحداث برؤى عراقية حقيقية، للمساهمة في طرح أفكار وطروحات متواضعة، من شانها ان تساهم في إسقاط أركان العنف والارهاب في بلدنا ومنطقتنا، وأن نشارك بوضع لمسات إضافية لتطوير وتحسين البرنامج الوطني للمصالحة العراقية المطروحة من قبل الحكومة أمام البرلمان لإرساء الأمن والاستقرار في ربوع العراق والبدء بمرحلة الإعمار والتنمية.