حمزة الجواهري

hjawahri@yahoo.com

كنت قد نشرت موضوع عن الفاز العراقي بتاريخ16\5\2006في العديد من مواقع الانتر نت العراقية كان بعنوان "غاز قطري للعراق!!! لمذا!؟" رابط المقال على موقعي الخاص المتفرع عن الحوار المتمدن هو:

http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=64956

وقد استلمت من وزارة النفط العراقية كتاب بتوقيع السيد عاصم جهاد المتحدث الرسمي للوزارة بتاريخ2\7\2006يطلب مني تصحيح خطأ كنت قد وقعت فيه، وفي الواقع كان مطبا لغويا ولم يكن القصد منه الإساءة وهذا ما فهمه المسؤوليين في الوزارة أيضا. إن طلب التصحيح حق، لذا اقتضى مني التصحيح لإزالة أي لبس وإبهام قد ينشأ عن مضمون هذا المقال، هذا وقد ورد به معلومات أخرى عن الغاز العراقي مهمة ومفيدة للقارئ.

في الواقع جاء المقال كرد فعل لخبر كانت الوزارة قد أعلنته حيث كان عنوان الخبر كما نشرته وسائل الإعلام هو "غاز قطري للعراق" وهذا ما أوقعني في المطب اللغوي الغير مقصود، خصوصا وإن الخبر كان مقتضبا، وهو أني فهمت أن هناك مشروع لجهيز الغاز من دولة قطر في حين كان القصد هو قطر العراق بضم القاف وتسكين الطاء، وإن المشروع هو انبوب غاز وطني عراقي يمتد من الجنوب وحتى اليوسفية بحيث يزود العديد من محافظات البلد، مع التأكيد على رفضي تسمية العراق بالقطر، بالغاز لتسهيل إقامة محطات طاقة كبيرة وكذلك لتزويد العديد من المصانع التي يمر بالقرب منها هذا الخط.

في الحقيقة لا أدري هل ألوم نفسي بسبب الوقوع بهذا المطب اللغوي أم ألوم الوزارة ووسائل الإعلام على الصياغة الناقصة للخبر والغير مفهومة، هذا من جانب، ومن جانب آخر، إستعمالها لغة خطاب بعثية تقزم البلد لتجعل منه قطرا لوطن وهمي لا وجود له إلا في الأوهام القومية العربية الشوفينية، والبعث منها في الصميم، حيث وفق هذا الخطاب، إن جميع الدول العربية هي أقطار لوطن واحد مازال حلما ولا أرى له سبيلا كي يتحقق في يوم ما مهما طال الزمن. هذه التسميات التي جاءت وفق هذا الخطاب كان ينبغي لها أن تزول مع تحرير العراق من ربقة نظام البعث ولم يخطر ببالي أبدا أن وزارة النفط مازالت متمسكة بمفردات الخطاب القديم الذي كان سائدا وقت النظام المقبور.

إن مشروع نقل الغاز من جنوب العراق، حيث مازال يحرق بكميات هائلة، إلى باقي أجزاء الوطن وبجهود عراقية هو بحق مشروع عملاق ويستحق التقدير والإشادة به وبالكوادر الوطنية التي عملت بصمت على إنجازه، فهو يعتبر دعامة من دعائم الاقتصاد الوطني كبيرة ويستدعي الوقوف عندها وحث الوزارة على إقامة مشاريع مماثلة تخدم الوطن والمواطن، لذا أقترح:

1. إقامة مشروع مماثل يسير بمحاذات دجلة ليخدم المحافظات التي لم يستطيع هذا الخط تجهيزها من أجل النهوض بالصناعة والخدمات للمواطن.

2. أن يتم تسمية الخط بخط الوحد الوطنية بما ينسجم مع روح وتوجهات العملية السياسية في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ العراق، فهو حقا مشروع للوحدة الوطنية.

3. أن تقوم الوزارة بالترويج له إعلاميا وتوضيح أهميته للمواطن وما سوف يساهم به في النهوض بالاقتصاد الوطني وتقديم خدمات كبيرة الضرورية المحروم منها إبن الوطن الذي يتربع على عرش أكبر احتياطي غازي في العالم وفق التقديرات الأولية.

وأخيرا أشد على أيدي الكوادر العراقية التي عملت وأهنئهم على هذا الإنجاز الكبير، وأكرر ما قلته في البداية هو أن المسألة كانت مجرد مطب لغوي أنا المسؤول عنه رغم مسؤولية الوزارة بعدم توضيح الصورة للقرئ بشكل صحيح، وأن القصد منه لم يكن الإساءة بل الغيرة على العراق الحبيب وعلى إمكانيات كوادره التي نراهن عليها جميعا من أنها التي سوف تصنع المستقبل الزاهر وهي كفئ لذلك.