بنت الرافدين

دور المعاهدات والمواثيق الدولية في حفظ السلم والاستقرار في المجتمع الدولي

رياض العطار / كاتب صحفي عراقي مقيم في السويد

أنطلاقا من أهداف هيئة الامم المتحدة في حفظ السلم والامن الدوليين، تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الاسباب التي تهدد السلم ولازالتها، وقمع العدوان وغيرها من وجوه الاخلال بالسلم، وتحقيق التعاون الدولي على حل المسائل ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والانسانية وعلى تعزيز احترام حقوق

الانسان والحريات الاساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك بلا تمييز بسبب الجنس واللغة والدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.

و أنطلاقا من أهمية اطلاع المهتمين بحقوق الانسان على عشرات المعاهدات والمواثيق الصادرة عن الامم المتحدة سوف نتطرق بشكل موجز الى اهميتها في حماية حقوق الانسان والامن والاستقرار وتخفيف حدة التوتر في العلاقات بين الدول.

ان الامم المتحدة تمارس حقها ومسؤوليتها من التعرض لانتهاكات حقوق الانسان بتوصيات وقرارات من خلال لجان عديدة وعقوبات دولية، وان الدول الاعضاء في الامم المتحدة قد أرتبطت بمفهوم حقوق الانسان في ميثاق المنظمة العالمية،و هذا الارتباط يعني التزام الدول الاعضاء بما ورد في ميثاق الامم المتحدة من اهداف ومبادئ، تعتبر نفسها ملزمة امام المجتمع الدوليباحترام حقوق الانسان، وان حق المجتمع الدولي بل ومسؤوليته ان يتدخل لحماية هذه الحقوق، وللامم المتحدة من خلال الاجهزة المخصصة للدفاع عن حقوق الانسان التدخل في شؤون أية دولة تمس حقوق الانسان، باعتبار حقوق الانسان من الاهداف الرئيسية لمنظمة الامم المتحدة.

المعاهدات الدولية :

المعاهدات الدولية, عبارة عن اتفاقات معقودة بين أشخاص القانون الدولي، أي بين أعضاء الاسرة الدولية، وتحدث نتائج قانونية معينة، وهي شبيهة في الحقل الداخلي بالقانون والعقد. والمعاهدات تتمتع بطبيعتها بطابع مزدوج،اي انها تتصل بالقانون الداخلي من حيث عقدها وتنفيذها، وبالقانون الدولي من حيث مفعولها القانوني.

و هذه الاتفاقات تنشئ حقوقا والتزامات دولية. لقد ساهمت المعاهدات الدولية في ترسيخ مبادئ انسانية وقانونية هامة في مجال حقوق الانسان، كالمعاهدات والاتفاقات التي تم عقدها لالغاء تجارة الرقيق التي كانت مشروعة في ظل معاهدات بين الدول وحماية الاجئين وعديمي الجنسية والاقليات وغيرها, وأسس لتطوير التعاون الدولي ولتخفيف قساوة الحرب ونتائجها، ومن حدة التوتر في العلاقات الدولية وحالات عدم الاستقرارالذي يهدد المجتمع الدولي، ولعدم اللجوء الى الحرب لتسوية المنازعات الدولية وعدم استخدام القوة في حل الخلافات الدولية،كاتفاقية جنيف لعام 1864، واتفاقيتي لاهاي لعامي 1899 – 1907، لتحسين معاملة جرحى الحرب والاسرى. وان المعاهدة الدولية تضع قاعدة سلوك الزامية للدول الموقعة، وهذا هو المبدأ المعترف به في التعامل الدولي. وترتب المعاهدات التزامات على الافراد، وعليهم التقيد بنصوصها وعدم مخالفتها، ويتعرض الفرد للمسؤولية عند خرقها، كالمعاهدات التي تحرم القرصنة، وبالمقابل فقد منحت المعاهدات حقوقا الافراد، ومنها حق الفرد الالتجاء الى محكمة دولية ولجان دولية تعنى بحقوق الانسان، ان يشكو دولته كما هو الحال في لجنة حقوق الانسان التابعة الامم المتحدة، وبالاضافةالى اللجان في المنظمات الدولية الاقليمية، الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان، المعاهدة الامريكية المتعلقة بحقوق الانسان، الميثاق الافريقي لحقوق الانسان، وفي أطار جامعة الدول العربية فقد أنشأت اللجنة الدائمة لحقوق الانسان، وهناك ميثاق عربي لحقوق الانسان.

ان لجنة حr,r الانسان التي أنشأت بموجب المادة (28 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما هو وارد في النص التالي : (... للافراد اللذين يدعون حصول اي انتهاك لاي حق من حقوقهم المذكورة في العهد والذين يكونوا قد استنفذوا جميع طرق الرجوع المحلية المتوفرة تقديم رسالة كتابية الى اللجنة لتنظر فيها ¸اي ان اختصاص اللجنة تلقي وفحص شكاوي الافراد الذين يدعون انتهاك الدولة لحقوقهم الواردة في العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

( لجنة حقوق الانسان تقرر تسميتها ب مجلس حقوق الانسان ).

ان الاف حالات الانتهاكات التي ترسل الى اللجان الدولية والمنظمات غير الحكومية التي تعنى بحقوق الانسان يتبين من خلالها انتهاكات الحكومات لحقوق الانسان، ( حالات الاختفاء القسري، والاغتيال والحجز والاعدام والتعذيب وغيرها ) وقد اوردت تقارير منظمة العفو الدولية والمنظمة العربية لحقوق الانسان، واللجان الدولية والجمعية العامة للامم المتحدة هذه الحالات وتتحمل الحكومات مسؤولية هذه الانتهاكات.

المسؤولية الدولية :

المسؤولية الدولية هي نظام قانوني بمقتضاه تلتزم الدولة التي نسب اليها تصرف غير مشروع طبقا للقانون الدولي بأن توض الدولة التي ارتكب ضدها هذا العمل.

ان الفقه والاجتهاد الدوليين بذلا جهودا لدعم وتوجيه فكرة المسؤولية في المجال الدولي.

فالدولة في الواقع مسؤولة بعضها أمام البعض الاخر، مما يعرضها الى تصليح اخطائها. وان مسؤولية الدولة في القانون الدولي تنشأعن أعمال أجهزتها ( الادارية والتشريعية والقضائية.

1 – مسؤولية الدولة عن اعمال السلطة التشريعية، كما هو الحال في أصدار قانون يتعارض مع الالتزامات الدولية الملقاة على عاتق الدولة، والاغفال، وذلك في حالتين ( اذا لم تسن السلطة التشريعية القوانين الضرورية، واذا تعارضت مع الغاء القوانين المنافية للالتزامات الدولية الملقاة على عاتق الدولة ).

ب – مسؤولية الدولة بسبب تصرفات السلطة الادارية، اي مسؤوليتها عن تصرفات جميع موظفيها دون تمييز.

ج – مسؤولية الدولة بسبب اعمال السلطة القضائية، ان الجهاز القضائي يثير المسؤولية الدولية، كما تثيرها وفقا للشروط ذاتها، سائر أجهزة الدولة.

د – مسؤولية الدولة بسبب تصرفات الافراد، ان الدولة مسؤولة ايضا عن الاعمال التي يرتكبها الافراد، وهنا ايضا تكون مسؤوليتها لان الدولة ملزمة بحفظ الامن على اقليمها، وتنشأهذه المسؤولية عن اخلال الدولة بالتزاماتها الاساسية لا عن تصرفات الفرد.

هاء – مسؤولية الدولة في حالة الحرب الاهلية. وبموجب تعريف المسؤولية الدولية وتحديدها وتمسك المجتمع الدولي بمضمونها وجوهرها، يتحمل النظام السابق في العراق مسؤولية الانتهاكات لحقوق الانسان والنتائج المترتبة على مخالفته للاعراف والمواثيق الدولية وتحدية لارادة المجتمع الدولي.

و اخيرا، ومن اجل ان يطلع القراء والباحثين والمهتمين في قضايا حقوق الانسان نضع بين ايديهم مجموعة من المعاهدات والمواثيق الدولية والاقليمية من خلال الجزء الثاني من الموسوعة الثقافية لحقوق الانسان التي سوف نصدرها خلال هذا العام وهي مكونة من جزأين.

العودة الى الصفحة الرئيسية