المواطن وعقود الزواج

سارة الطائي

فيما مضى كان الزواج من الامور التي تبعث الفرح في نفوس الناس ولكن ما أن يصل الامر الى ابرام عقد الزواج حتى تبدأ هموم المواطن حيث كانت عقود الزواج تؤخذ من كاتب العرائض -وكاتب العرائض رجل يجلس في باب الدوائر الحكومية مهمته ابرام العقود بين المواطن والدائرة المعنية – حيث يقوم كاتب العرائض ببيان كل ما يلزم لاتمام عقد الزواج بالصورة الصحيحة والقانونية وفق شروط تضعها المحكمة لتنظيم عمل كاتب العرائض وطبعا كاتب العرائض يطالب المواطن بمبلغ من المال نظير قيامه بابرام عقد الزواج وكانت هذه اهم مشكلة يعاني منها المواطن.

اما في الوقت الحالي وقبل شهر تقريبا اصدر المجلس القضائي امرا يقضي بان تكون العقود بيد المحكمة اي لاتعطى لكاتب العرائض . وهنا ايضا يقع المواطن ضحية كالعادة ولكن هذه المرة ليس ضحية المادة ولكن ضحية الوقوف في طوابير طويلة لانهاية لها وروتين قاتل من قبل الموظفين .

ان الحكمة من اصدار قرار منع تداول عقود الزواج بين كتاب العرائض هي ان هذه العقود معدة من مجلس القضاء خصيصا للمحكمة من اجل حرص المحكمة على مصلحة المواطن ومن اجل التخفيف عن كاهل المواطن حيث كانت عقود الزواج تباع من قبل كاتب العرائض بسعر كبير يرهق كاهل المواطن المقبل على الزواج اما الآن فإن عقود الزواج توزع مجانا من قبل الموظف المختص .

ولكن .... المجلس القضائي وفر للمواطن بعض النقود ولكنه في ذات الوقت اضاع جهد المواطن ووقته وذلك من خلال وقوف المواطن في صفوف طويلة بانتظار وصول الدور اليهم ليتم عقد قرانهم وتتم فرحتهم بخير .

ان سبب هذا الانتظار هو نقص عدد الموظفين العاملين في محاكمنا نسبةً الى حجم الاعمال الموكلة اليهم مما يؤدي الى زخم العمل عليهم وذلك لان الموظف اصبح يعمل عمله وعمل كاتب العرائض . اضافة الى ان بناية المحكمة لا تتسع لاعداد المواطنين لذلك نراها مكتضة بالناس ومزدحمة مما يصعب عمل الموظف ويتعب كاهل المواطن .

فيا من وضع هذا القرار لقد اوجدت حلا لمشكلة ولكن اوجدت لنا مشاكل .... فهل بامكانك حلها ؟