بنت الرافدين

حقوق السجناء

رياض العطار / كاتب صحفي عراقي مقيم في السويد

يوجد في العالم مئات الاف من الاشخاص كسجناء ومعتقلين ومحتجزين ومختفين، وعدد كبير من هؤلاء يعاني من انتهاك حقوقه وخصوصا في البلدان ذات النظم الاستبدادية, حيث تمارس ضدهم اساليب التأديب والسجن الانفرادي ووضع الاغلال والجلد والحرمان من الزيارات والخدمات الضرورية الاخرى، والتي تؤدي الى قيام السجين بالانتحار والجنون في احيان كثيره. وفي هذا السياق اصدرت المنظمة العربية للاصلاح الجنائي ( هي منظمة اقليمية غير حكومية تعمل على الاصلاح الجنائي - تأسست حديثا - ) تقريرا بعنوان: ( واقع السجون في الوطن العربي بين التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية ) تطرقت فيه الى اوضاع السجون في 11 دوله عربية ( منها العراق ) ومدى ملائمة التشريعات الوطنية للاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان، ولا سيما قواعد الحد الادنى لمعاملة السجناء التي اقرها مؤتمر الامم المتحدة حول الوقاية من الجريمة ومعاملة المجرمين، الذي انعقد في جنيف عام 1955 واقر توصياته المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمنظمة الاممية عام 1977.

ومن اجل توضيح الموضوع اكثر نطرح السؤال التالي - ما هي حقوق السجناء ؟.

في البداية يجب ان نؤكد على مبدأ اساسي، هو ان الشخص موجود في السجن لقضاء عقوبة وليس من اجل التعرض لعقوبات اخرى، وان السجين هو اولا انسان ولا يحرمه السجن من صفته هذه، وبالتالي من الحقوق التي تترتب عليها:

اقرت القواعد النموذجية والمبادئ الاساسية لمعاملة السجناء التي تجد اساسها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ما يلي:

* الحق في الحياة وسلامة الشخص.

* الحق في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة السيئة والمهينة.

* الحق في عدم التعرض للتمييز والتفرقة من اي نوع كانت قومية واثنية وطائفية وجنسية اودينية...

* الحق في التحرر من الاستعباد.

* الحق في حرية الرأي والفكر.

* الحق في التنمية الذاتية.

ان السجين بسبب السجن يفقد بعض الحريات الشخصية وحقه في حياة خاصة وحرية الحركة وحرية التجمع والتعبير.

وتطالب القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة المسجونين بأن تكون السجون مجتمعات منظمة،اي ان تكون اماكن لا خطر فيها على الحياة والصحة والسلامة الشخصية، وان تركز الانشطة في السجن كلما امكن على العودة للاستقرار في المجتمع بعد انقضاء فترة العقوبة, لهذا يجب

ان لا تعمل قواعد ونظم السجن على تقيد حرية النزيل، في اتصالاته الاجتماعية من خارج السجن، وحق السجين ان يعود تدريجيا الى الحياة الاعتيادية في المجتمع بعد انتهاء محكوميتة وعبر الافراج المؤقت...الخ.

واخيرا، اننا نقدم المقترحات التالية فيما يخص العراق:

الغاء اشراف وزاره الداخلية على السجون والحاقها بوزاره العدل والاشراف القضائي عبر قاضي التنفيذ، والافراج عن السجناء والمعتقلين المرضى الذين لم تثبت ادانتهم ( اي الاسراع بالتحقيق معهم شرط ان لا يشكلوا خطرا على الامن ).

كما ندعوا الى تشكيل لجنة وطنية مستقلة تتولى التحقيق في اسباب تدهور السجون والمعتقلات (بعض المعتقلات عباره عن خيم في العراء!)

التي اصبح بعضها بؤر لنشر افكار التطرف السلفي وخصوصا المعتقلات التي تشرف عليها القوات البريطانية، والتخلي عن ظاهره الاعتقال المتكرر لاسباب سياسية، ووقف حالات الاختفاء القسري، وايلاء الاهتمام بتدريب موظفي المؤسسات العقابية والاصلاحية وحسن اختيارهم والغاء كافة العقوبات البدنية والمعاملة الحاطة بالكرامة والسماح للمنظمات غير الحكومية ومنظمات حقوق الانسان مثل ( منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس وتش ) و( الجمعية العراقية لحقوق الانسان) بزيارة السجون والمعتقلات للتعرف على احوالها والمساهمة في تقديم الحلول من خلال انشاء ألية تحقيق دائمة ومستقلة تشمل قضاة ومحامين واطباء تقوم بفحص جميع ادعاءات التعذيب وتعريف التعذيب، وعدم احتجاز الاحداث الجانحين كتدبير وقائي ومنع اختلاطهم مع الكبار.

العودة الى الصفحة الرئيسية