الشهرستاني يحاصر العراقستاني

باسم السعيدي / بغداد

basim_alsaeedi@yahoo.com

من دون مقدمات ،وبلا رويّة أدخلنا وزير النفط الجديد الشهرستاني في دوامة من الأداء المتدني لمهامه كوزير للنفط ، ولعله استفاق من غيبوبة أدائية داخل أروقة الجمعية الوطنية ليرى في جلوسه على كرسي الوزارة فرصة لتفيذ رؤاه الطوباوية التي هي أقرب ما تكون الى تحويل المواطن العراقي الى مختبر تجارب ، وبحسب معلوماتي المتواضعة فإن (إشتقاق) معادلة رياضية تتمكن من حلّ معضلة الخدمات النفطية ليس بالأمر المتيسر ، بل لعلّه متعذرٌ بسبب عدم توفر معطيات أولية (رياضية) للمتغيرات التي قد تدخل في حل المعادلة ، وهذا الكلام (رياضي) صرف.

أما على أرض الواقع فإن المؤشرات تؤكد وجود حالة تعالي (لدى الشهرستاني) على الواقع ولا أريد أن أصفه بالـ (إنفصال عن الواقع)، ويتجلّى هذا الواقع في تصريحات الشهرستاني التي لا تتناسب ولا تقترب ولو لمسافة أميال من الواقع .

المعطيات للذين يعيشون في خارج العراق هي كالتالي :-

- نجح الشهرستاني في مجال توزيع البنزين من خلال توسعة ساعات الانتظار من ساعة أو نصف ساعة (ما قبل الشهرستاني) الى مبيت طوابير السيارات أمام محطات الوقود لليلة كاملة مضافاً عليها ثلاث أو أربع ساعات إنتظار في اليوم التالي ، أما من لا يبيت فلا تستطيع كل كومبيوترات العالم التنبؤ بمقدار ساعات الإنتظار.

- نجح الشهرستاني في تحميل المواطن (تكلفة ) نقدية أخرى من خلال تحويل سعر لتر البنزين في السوق السوداء من 350 دينار أو 300 دينار الى 750 دينار وفي بعض الأحيان 2000 دينار كما حصل في حزيران الماضي.

- نجح الشهرستاني في إدخال عامل جديد يثقل كاهل المواطن من خلال لجان التفتيش التي أصبحت عمليات التفتيش بالنسبة لها (إستثماراً) حيث تتم رشوتها ببضعة مئات من الليترات من حصة المواطن الذي يبيت ليلته بانتظار الحصول على البنزين.

- نجح الشهرستاني في منح بعض الأحزاب والتيارات السياسية (تخصيصاً الميليشيات) الأذونات غير الرسمية للسيطرة على عمليات التوزيع ومحطات التوزيع ، وبالتالي تحولت هذه العملية كرافد رئيس في تمويل تلك الأحزاب والتيارات .

- نجح الشهرستاني في تحويل مواعيد فتح المحطات أبوابها للمواطن من 12-14 ساعة يومياً الى 4-5 ساعات فقط.

- نجح الشهرستاني برفع سعر قنينة الغاز السائل (في السوق السوداء) من أربعة آلاف أو خمسة آلاف دينار الى عشرين ألف دينار من خلال آلياته العجيبة التي رفعت بقدرة (التلمود الشهرستاني) من المحطات الموجود من المنتوجات النفطية ، فلا يتيسر الحصول عليها إلا لأصحاب (الحمر الأهلية) والعمائم الملوية ، والبنادق المحشية.

- نجح الشهرستاني في رفع سعر النفط الأبيض من خمسين ألف دينار (في السوق السوداء) الى مئتي ألف دينار تقريباً .

- نجح الشهرستاني في رفع سعر البرميل من الكَاز أو (زيت الغاز) من خمسة وثلاثيت ألف دينار الى مئتين وعشرين ألف دينار.

 من خلال هذه (النجاحات) الباهرة يمكننا أن نفهم ما يجب على الوزير أن يتأنى في التصريح به في مؤتمراته الصحفية .. إلا إنا نراه (قدس الله روحه التلمودية) يفكر بأشياءً أُخَر غير المواطن .. ففي آخر مؤتمر صحفي له مع وزراء آخرين قال الشهرستاني تعقيباً على معاناة المواطن ما يلي :-

- إن العراق سيصبح خلال سنوات قلائل أحد الدول التي لاتحتاج الى إعانات ومنح بل سيكون هو الذي يساهم في إعانة الدول الأخرى .

- إن العراق سيكون أحد الأقطاب الإقتصادية في المنطقة .

- إن تصدير النفط العراقي (يقصد واردات الجيوب الخلفية) وصل الى مديات عالية جداً حيث بلغ مليونين وسبعمئة ألف برميل يومياً .

لو كُنّا في مقام التحقيق ومحاكمة الشهرستاني لأتينا بملايين الحالات البشرية التي تلعن اليوم الشهرستاني الأسود الذي جاء بل قل (قاء) به الى تسنّم هذا المنصب الذي بات يشكل ثقلاً على كاهل المواطن لايمكن إحتماله إلا لذوي (الحظوة ) والنفوذ والسلاح والجيوب الخلفية.

والجديد القديم الذي ظهر علينا به الشهرستاني هو إعلاناته التي تُظْهِر الدعم الحكومي للمشتقات النفطية وكأنه هو الغول الذي يبتلع آمالنا وأحلامنا ويسرق منا مستقبلنا .. مقارنة بالخدمات الأخرى كالتعليم والصحة وغيرها.

وما ينبغي قوله للسيد الشهرستاني (الرجل الموثوق جداً لدى آية الله السيستاني) إننا لوكنّا رأينا أو حتى تخيلنا أن هذه الفروقات في الدعم قد تذهب الى ما تقوله إعلاناتكم لسكتنا على مضض ، ولكن الواقع الذي يراه المواطن الصابر على بلائكم هو أن هذه الأموال تذهب الى (الجيوب الخلفية) وتمويل الأحزاب التي تزداد جشعاً وطمعاً يوماً بعد يوم على حساب حياة المواطن وليس على حساب رفاهيته ، لو كانت هذه الأموال تتجلّى خدمياً فلا غرو ولكنها تزيد من غنى المغتنين .. وتزيد من فقر الفقراء وكل هذا كي تنقذ الحكومة أستها أمام الأحزاب التي ساهمت في وضعها موضعها هذا.

ويبدو لي أن الشهرستاني لايدري أن وزارة النفط وزارة خدمية تتضمن (في مهامها) توفير المشتقات النفطية للشعب ، وليس زيادة دخل الأموال الحكومية التي يتآكلها الفساد أكثر مما تقدم للمواطن أساسياته ومقوماته الحياتية اليومية.

وأظن أنه من الأفضل خلق أو إستحداث وزارة نفط ثانية للخدمات النفطية لأن السيد الوزير لايضع هذه المهمة في حساباته على الإطلاق.

ولو زار السيد الوزير محطات توزيع المشتقات النفطية بقدر زياراته لدول الخليج أو لبريطانيا وأميركا لكان قد شاهد المعضلة التي يعاني منها هذا الشعب .. ولا أظن بحال من الأحوال أن الشهرستاني قد تتبادر الى ذهنه فكرة أنه بخدمة هذا الشعب وليس أنه سيد على رقاب هذا الشعب.

سيكون لهذا الشعب موقفاً مع كل من يقامر بآلام هذا الشعب من أجل إرضاء الذين وضعوه على لائحتهم الإنتخابية،ومع كل من يفرض حصاراً على العراقي ويحاربه في مفردات حياته اليومية ويزيد الثقل على كاهله خدمة لأسياده.