بنت الرافدين

الضمانات الدستورية لحرية الفكر والوجدان

رياض العطار / كاتب صحفي عراقي مقيم في السويد

تتعرض الحريات بكل اشكالها في الكثير من دول العالم, الى الانتهاك والتمييز من قبل السلطات الحاكمة، ومن ضمن هذه الحريات حرية الفكر والوجدان والدين والمعتقد، والسؤال المطروح في هذا السياق:

ما هي الضمانات الدستورية والقانونية لهذه الحريات?.

لقد ضمنت الشرعة الدولية لحقوق الانسان حرية الفكر والوجدان والدين والمعتقد، لجميع الناس، حيث ورد في ( المادة ( 18 )من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ما يلي:

1 - لكل فرد الحق في حرية الفكر والضمير والديانة ويشمل هذا الحق، حريتة في الانتماء الى احد الاديان، والعقائد بأختياره وفي ان يعبر منفردا ومع الاخرين بشكل علني وغير علني عن ديانتة وعقيدته سواء كان ذلك عن طريق العبادة والممارسة والتعليم.

2 - لا يجوز اخضاع احد لاكراه من شأنه ان يعطل حريتة في الانتماء الى احد الاديان والعقائد التي يختارها.

3 - تخضع حرية الفرد في التعبير عن ديانتة ومعتقداتة فقط للقيود المنصوص عليها في القانون والتي تستوجبها السلامة العامة والنظام العام والصحة العامة والاخلاق وحقوق الاخرين وحرياتهم الاساسية.

4 - تتعهد الدول الاطراف في العهد الحالي باحترام حرية الاباء والامهات والاوصياء القانونيين، عند امكانية تطبيق ذلك في تأمين التعايم الديني والاخلاقي لاطفالهم تمشيا مع معتقداتهم الخاصة كما ورد في الماده (26 )الفقره (2 )من الاعلان العالمي:

يجب ان تهدف التربية الى انماء شخصية الانسان انماء كاملا، والى تعزيز احترام الانسان والحريات الاساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين الشعوب والجماعات العنصرية والدينية ا والى زيادة مجهود الامم المتحدة لحفظ السلام.

تعتبر نصوص الدساتير والقوانين للدول ذات اهمية بالغة لاعمال حقوق الانسان لانها تخلق لحريه الفرد والجماعة مجالا محصنا ضد انتهاكات السلطات العامة لحرية الفكر والوجدان والدين والمعتقد والمبادئ الاساسية الاخرى. ان الكثير من الدساتير والقوانين الاساسية المعاصرة تكفل صراحة الحق في حرية التفكير والوجدان والدين والمعتقد، وعلى الاقل جوانب لهذاالحق، ودولا اخرى ضمنت ذلك وفق مواد قانونيه مطاطية وبين بين..., ومثل هذه المواد يمكن تعديلها والغاءها بطريقة وباخرى للوفاء بالاحتياجات المعاصرة.

لقد حددت بعض الدول في قوانينها افعالا معينة من التعصب والتمييز القائمة على اساس الدين والمعتقد، على انها جرائم جنائية وتنص على جزاءات وعقوبات للائمة لمن تثبت ادانتة وذلك لام التعصب والتمييز يعتبران جريمتين لانهما ينتهكان حقوق الانسان.

و اخيرا، ان مجرد وجود هذه القوانين وحجم الجزاءات يعتبر بمثابة رادع لكل من يحاول ويشجع الاخرين على ممارسة التمييز مهما كان نوعه. انني اطرح هذه المادة الثقافية من على منبركم وذلك لما يجري في العراق من تمييز بكل اشكاله ليس على مستوى سن التشريعات وانما على مستوى الممارسات الفعلية ونحن لا نريد ان ندخل في تفاصيل ذلك حاليا لاسباب كثيرة منها ان طرحها في هذه المرحلة يشجع على التفرقة...

العودة الى الصفحة الرئيسية