كثر الحديث عن المليشيات المسلحة في العراق ، بحيث أصبحت حديث الساعة ، وأن جميع القيادات السياسية والحزبية والعسكرية العراقية تتناول هذه القضية من جانب معين ، فأن هناك من يرى بأن وجود المليشيات ضرورة ملحة ولا بد منها لمواجهة الإرهاب والجريمة  ، ويربط عملية حل هياكل وتنظيمات مثل هذه المليشيات المسلحة بالقضاء على الإرهاب بشكل تام .

وأن هناك من يرى ، أن هذه المليشيات هي التي تساهم في عدم استقرار العراق وتساعد على سيادة الفوضى فيه ، وأن هناك من يجد بأن  قوة ووجود هذه  المليشيات نتيجة لضعف أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية وعدم قدرتها على مكافحة الإرهاب وكل أشكال الجريمة المنتشرة في العراق .

ولكن على ما يبدو أن ما بين هذا وذاك ، هناك لغزا لا يمكن حله ، إلا من خلال المكاشفة الصريحة والنقاشات الجريئة والحوارات الهادئة في مجلس النواب العراقي وهذه أصبحت إمنية من الإمنيات !،  من أجل كشف كل الملفات السرية والعلنية لهذه المليشيات المسلحة والتابعة أغلبها للأحزاب والقوى والكيانات السياسية المشاركة في العملية السياسية الجارية في العراق والمتمثلة في مجلس النواب .

الكل يعرف بأن أغلب هذه المليشيات تابعة لهذا الحزب أو ذاك ، فلماذا إذن السكوت والصمت عن عدم المطالبة الفعلية والجادة لحل مثل هذه الأجهزة المسلحة الحزبية الموالية والخارجة عن القانون والقضاء عليها ، وبالتالي عدم السماح لأي جهة مهما كانت أن تبقي على مليشياتها ؟ ، لأن دولة السيادة والقانون والعادلة لا يمكن تحقيقها إلا بالقضاء على تعدد المراكز والأجهزة المسلحة لولاءاتها الحزبية والسياسية .

الكل يتحدث عن هذه الظاهرة الغريبة على المجتمع العراقي ، ولكن دون حل يذكر ، وكأن حلها ليس من عمل ومهام وواجبات الحكومة العراقية ومجلس النواب ، بل هي من إختصاص جهة إخرى لا يعرفها إلا من يفكك الألغاز ويقرأ الممحي كما يقال .

 وإلا ما فائدة أن يندد بعض أعضاء الحكومة العراقية من خلال تصريحاتهم الإعلامية بالمليشيات المسلحة وأفعالها ، وأن يجتمع مجلس النواب ويناقش عدد هذه المليشيات المختلفة ومظاهرها المسلحة وسعة إنتشارها في العراق ، ولكن دون ذكر أو المساس بمن يقودها ويمولها ويدعمها ويسلحها ويحركها  كيف ما يشاء  ، من شخصيات وأحزاب ومنظمات متمثلة بعضها في مجلس النواب ، وکأنها أصبحت لغز الألغاز وما أكثر الألغاز في العراق اليوم ! .

فمتى نسمع ونشاهد الأصوات العراقية الشجاعة المتمثلة في مجلس النواب العراقي والحكومة العراقية ، أن تسمي الأشياء كما هي، وتقول كلمة الحق ، كلمة العراق الديمقراطي الحر .