بنت الرافدين

العمال العراقيين المهاجرين والمهجرين

المحامية سحر الياسري

عندما تريد أن تكتب موضوعا عن العراق فسوف لن تحتار فكل زاوية وركن في العراق يستوعب الالاف الاحاديث التي تقطر ألما أما أذا كنت تريد الكتابة عن أنتهاكات حقوق الانسان فلن تستطيع أن تمنع دمعة من السقوط على الورق .بمناسبة عيد العمال العالمي أصدرت وزارة الخارجية الامريكية تقريرا عن وضع العمال في العالم طبعا لم تتم الاشارة الى وضع العمال في جنة الديمقراطية الامريكية( العراق) ولكن تم طرح مشاكل العمال العراقيين في الاردن حيث ذكر التقرير أنهم يتعرضون للاستغلال من أرباب العمل الاردنيين حيث يعملون طيلة مدة العمل أسبوع أو شهر حسب نظام دفع الاجور ولكن عند نهاية المدة لاتدفع مستحقاتهم وليس لهم الحق بالتنظيم النقابي ولاينعمون بحماية قانون العمل الاردني ويعملون تحت ظروف قاسية لاتتوافر فيها أبسط شروط السلامة المهنية والصحية وفي صناعات تسبب لهم أمراضا خطيرة مزمنة وبأجور أن دفعت متدنية للغاية ولاتعادل حتى نصف أجر العمالة الاردنية وبدون عقود عمل تضمن حقوقهم حيث يمنع المشرع الاردني أجراء عقود عمل بدون أن تتوفر لديهم أقامة قانونية في الاردن للمتعاقد معه وهو أمر شبه مستحيل للباحثين عن العمل وخصوصا مع التشدد الاردني بمنح أقامات للعراقيين حيث يتطلب منح الاقامة ايداع مبلغ كبير في أحد المصارف الاردنية لو كان الباحث عن العمل يملكه لما أقدم على عمل لايضمن أبسط حقوقه الانسانية في بيئة عمل نظيفة تحفظ صحته وسلامته وأستلام أجر استخدامه وحقه بالتنظيم النقابي .

نفت الحكومة الاردنية ما أورده تقرير الخارجية الامريكية ووعدت بدراسة ما ورد في التقرير للتأكد من صحة المعلومات حيث أن اغلب العمال العراقيين الذين اشار اليهم التقرير يعتبرون عمالة غير قانونية وبالتالي لاتعترف لهم الحكومة الاردنية بأي حقوق بل وتعاقب أرباب العمل الاردنيين بغرامة تصل الى ثلاثة الآلاف دينار في حال تشغيل عمال عراقيين بدون عقود قانونية ويصل الامر بالسلطات الاردنية الى طرد العامل العراقي ومنعه من دخول الاردن أذا أشتكى صاحب العمل الذي يعمل لديه دون عقد عمل ويسفر في الحال الى بلاد ه حيث جحيم القتل الطائفي والارهابي اليومي وحيث أرقام البطالة المتصاعدة يوما بعد يوم وحيث لاخدمات ولادولة ولاقانون ولاهم يحزنون .

ولذر الرماد في العيون ولكي تبدوا الحكومة الاردنية مهتمة لما يطرحه المجتمع الدولي من ملاحظات على وضع العمالة الوافدة الى أراضيها من عراقيين وغيرهم لذا حضروا لمؤتمر عمالي للتحضير لتعديل قانون العمل الاردني بما يسمح للعمال الوافدين بالانضمام للنقابات الاردنية وليس نقابات خاصة بهم ولم تدعى أي جهة عراقية رسمية ولانقابية ولانعلم فيما أذا كان الانضمام للنقابات الاردنية سيكون مشروطا من عدمه ولحد الان لم يرشح شيء من هذه الجهود . لاألوم الحكومة الاردنية لان البطالة بين الشباب الاردني تصل الى أكثر من 35% من القوة العاملة ولكن السؤال ماذا فعلت حكومتنا بهذا الصدد وخصوصا أن عمان تعتبر العاصمة العراقية الثانية بعد بغداد ولازال بعض وزرائنا يديرون وزارتهم من عمان

ماذا فعلت الحكومة العراقية هل فاوضت الحكومة الاردنية بخصوص العمالة العراقية في الاردن؟؟؟

هل قابل مسؤولينا المقيمين في عمان أو تحرى وضع العمال العراقيين أو ساعدهم ؟؟؟

هل ......... هل....... هل .......... وأنتم جميعا تعرفون الاجابة

ولكن عتبي الاكبر على أتحادات نقابات العمال العراقية والتي وصل عددها الى سبعة اتحادات عمالية ولم نسمع منهم أي شيء ولاحتى أضعف الايمان الاستنكار الشجب.. بيان ما.. كلمة ما

ولا أي أجراء ولاأي لقاء مع العمال ولا....ولا..ولا...ولا

والقسم الاكبر من قيادات النقابات ضيوف دائميين على عمان لحضور المؤتمرات أو في طريقهم الى دول آخرى لمؤتمرات تتحدث عن وضع العمال العراقيين الذين لايعرفون عن معاناتهم شيء في البلدان التي يزورونها

أيها السادة كفى مؤتمرات وهيا الى العمل وبناء نقاباتكم القوية والمؤثرة في مجتمعها ومساعدة الطبقة العاملة العراقية للحفاظ على مكتسباتها وحقوقها.

العودة الى الصفحة الرئيسية