حينما يتعلق الموضوع بالمفاضلة بين المال والنفس فسيكون الخيار واضحأ نحو حفظ النفس. وقد اختار المواطن العراقي حفظ نفسه  في الضروف الحالية التي يتعرض لها امنه الى خلل واضح.

من هو المسؤول عن هذا الخلل في الأمن؟ فليس سهلأ اعطاء جوابأ قصيرأ ومحددأ! فهناك العديد من الجهات التي لها مصلحة في وجود ذلك الخلل. واول هذه العناصر هي العناصر الصدامية المجرمة والقوى التكفيرية والتي تتبرقع لبوس الدين والأسلام. وهاذان الفئتان يبدو انهما عقدا تحالفأ غير مقدس لشن حرب شعواء على العراقيين وتدمير العراق. وان القوى العالمية والأقليمية وجدت من هذه القوى الغبية والشريرة آلة مناسبة لتمرير مخططاتها. واول هذه القوى هي الصهيونية العالمية. وهناك دول غبية جارة ترى في عراق ضعيف لقمة سائغة للأستيلاء على ثرواته وجعله سوقأ سهة لمنتجاتها وترويج خدماتها. اما الدول الكبرى فهي تسعى لضم العراق لسوق التجارة العالمية لأسباب لا تخفى على أحد مما يجعل من العراق مصدرأ للمواد الأولية وسوقأ لمنتجاتها!

اذن هناك شبه اجماع على تفريغ العراق من كوادره الفنية والأقتصادية ورؤوس الأموال العراقية. والأ كيف لرأس المال الأجنبي الدخول للسوق العراقية؟ يجب ان يكون العراق مرهقأ وخاليأ من الكوادر كي تستطيع الشركات متعددة الجنسية من دخول السوق العراقية وتفرض شروطها واسعارها كما يحدث الآن مع شركات الهاتف النقال! وكما يحدث لسوق المنتجات النفطية من خلل يضغط على المواطن لأجل ان يقبل اي بديل! الشركات الأجنبية هي المنقذ! اليس كذلك؟

وليس هذا فحسب فهناك جيش من القراصنة وشذاذ الآفاق من تربع مناصب القرار في العديد من الوزارات ليفرضوا اتواتهم على كل نشاط اقتصادي!

ان الأرهاب يدعم هذه الثلة من شذاذ الآفاق لأنها تخدم نفس المخطط في تدمير العراق وتشريد رؤوس الأموال العراقية والكوادر الكفوءة الى خارج العراق. ولعل السلطة السياسية مشغولة في معالجة اسباب العنف المستشري في الشارع العراقي وهذه الثلة الفاسدة تستغل هذا الأنشغال لتعبث وتنفذ مخططاتها بأطئنان كامل!

ان سبب الأنفلات الأمني ليس ما نشاهده من عنف ظاهري! بل ان اسبابه الحقيقية هو وجود شذاذ الآفاق على مفاصل مهمة من السلطة والقرار مما يجعل المناخ مناسبأ لضعاف النفوس والمرتزقة للأنضواء تحت رايات العنف والأرهاب.