"معا إلى الأمام" ..إلى أين ..؟!!

 

هادي فريد التكريتي / عضو اتحاد الكتاب العراقيين في السويد

hadifarid@maktoob.com

الفشل الذي صاحب المرحلة الأولى من خطة أمن بغداد، التي نفذتها قوات وزارتي الداخلية والدفاع، مشاركة مع قوات الاحتلال، استدعى البدء بالمرحلة الثانية من الخطة، التي يشرف عليها شخصيا، كما هو معلن، السيد نوري المالكي، رئيس الوزراء، وعلى الرغم من ملاحظة التقلص في عدد السيارات المفخخة، والأحزمة الناسف، الذي ترافق مع هذه المرحلة إلا أن التهجير الطائفي المتبادل، من المناطق المختلطة، لازال مستمرا، كما أن عدد الضحايا لم يتناقص، إن لم يكن في ازدياد، كما هو واضح من الإحصائيات المعلنة والصادرة عن الطب العدلي، أما التقلص في عدد التفجيرات للسيارات المفخخة، في بغداد من قبل مختلف قوى الإرهاب، فليس إلا من قبيل \" استراحة محارب \" كما سماها أحد المسؤولين الأمنيين .

اتجاهات الحملة الجديدة، والخطط والأساليب التي ستنفذها الأجهزة الحكومية وقوات الإحتلال في المرحلة الثانية من الخطة، التي ُأُطلق عليه \" معا إلى الأمام \" نراها في تصميم المالكي على تجاوز أخطاء المرحلة الأولى من الخطة، وتوظيفها في نجاح لاحق لتحقيق الأمن، ومن خلال تصريحاته، ونشاطاته التي ترافقت مع \" مبادرة المصالحة \" التي أطلقها، وبهذا لا يسع المرء إلا أن يثني على حرصه وجهده المبذول، للخروج من دوامة العنف التي تلف الوطن، ولتهيئة ظروف أفضل لعيش وحياة المواطن .

كل الخطط والمبادرات التي أطلقها ويطلقها، المالكي، تحتاج إلى تنفيذ من قبل حكومته، والمفروض بهذه الحكومة المشكلة من قوى المحاصصة الطائفية والقومية والعنصرية، والتي يتكون منها مجلس النواب أيضا، أن تكون فاعلة ومؤثرة في مكافحة النشاطات الإرهابية على مختلف أشكاله وألوانها، إلا أن الواقع يقول غير ذلك، فقادة الإرهاب وإمراء المليشيات، من مختلف الملل والنحل الإسلامية والقومية وطوائفهما، يتصدرون القرار والتشريع في مجلس النواب، وهم، نفسهم، من يقرر نوع وشكل الارهاب، والقتل بعد ارفضاض جلسات المجلس، وهم كذلك في مجلس الوزراء، اوزراء يمثلون قوى الإرهاب، من ميليشيات طائفية معلومة ومعروفة، لها وزراء يمثلونهم ويسبغون حمايتهم على أنشطتها الإرهابية، ولها كوادر ترتع في أجهزة وزارتي الداخلية والدفاع ومخابراتهما، لتشكل بعد الدوام الرسمي \" جيوشا \" تأتمر بأوامر سادة وصبيان، ومشايخ وأمراء للإرهاب، وجنرالات سابقين من النظام الفاشي، يعتمدها الحكم حاليا في تنفيذ مهام أمنية، غاية في السرية !، وكل هؤلاء، هم من يسرب ويحبط خطط الحكومة، المنوي تنفيذها، ضد قوى الإرهاب والمواقع التي ينطلقون منها، وخير دليل نسوقه ساعة إعداد هذه المداخلة، انفجار سيارة مفخخة عند مدخل وزارة الداخلية وهي تحتضن اجتماعا للقوى الأمنية، نتيجته ستة عشر قتيلا، ومواجهة في الديوانية بين قوى أمنية عراقية، وقوات من \" جيش المهدي \" الممثل في الحكومة التي ينوي من خلالها المالكي القضاء على الإرهاب، نتيجته 25 قتيلا من القوات العراقية.

كل خطط رئيس الوزراء، نوري المالكي، التي أعلنها في خطابه الوزاري، غداة تشكيل الحكومة، قبضة ريح في يوم قائظ، لن تنجح في معالجة الوضع الأمني، لأنه مقيد بضوابط ورؤى القوى التي تتألف منها حكومته، وهذا ليس ما يضعفها، فهي ضعيفة بذاتها، ومنذ تشكيلها، بل سيؤدي في نهاية المطاف إلى فشلها، وإذا كان السيد المالكي حريصا على سمعته، وعلى تنفيذ الوعود التي قطعها أمام الشعب العراقي وممثليه في المجلس النيابي، عليه أن يختار أحد حلين للخروج من المأزق الذي هو فيه، إما الاستقالة، احتجاجا على الضغوط والممارسات الواقعة عليه من قبل القوى التي يمثلها، بعدم تنفيذ وعوده بحل المليشيات، وعدم التعرض للجرائم والانتهكات التي يقوم بها قادة وأمراء المليشيات وقوى الإرهاب الأخرى، من قوام حكومته، وبهذا ُيعلن فشل حكم المحاصصة الطائفية والقومية، وإما الإقدام على حل مجلس النواب، وتشكيل حكومة تكنوقراط، مركزية وقوية، بعيدة عن الميول الطائفية والعنصرية، تنفذ مشروعا وطنيا للعراق كله، تأخذ على عاتقها تنفيذ خطة \" معا إلى الأمام \" حقيقية وجادة للخروج من المأزق الذي يحاصر كل القوى على الساحة العراقية، بما فيها قوات الإحتلال، التي تتخبط في مستنقع أمني عراقي، غير قادرة على الخروج منه، أو السيطرة عليه، وبين قرارات إدارة بوش التي تتآكل شعبيته، نتيجة لفشل ما وعد به من \" إقامة الديموقراطية في العراق، وشرق أوسط جديد في المنطقة \" ..

لا خيار أمام المالكي، إن أراد الوفاء بوعوده وتعهداته، سوى اختيار أحد هذين الأمرين، وكلاهما بالنسبة له مر.