يتعجب المرء عندما يسمع من محامي عراقي، يدافع اليوم عن السجين صدام وأعوانه بقضية حملات الأنفال الشهيرة، والتي أصبحت من جرائم عصرنا الحديث التي لا يمكن أن تنسى، يسمع من هذا المحامي، وهو يطلب من أحد الشاهدات الضحايا إثبات شهادة وفاة لزوجها الشهيد وإبنها اللذين إستشهدا في حملات صدام الإجرامية والتي تسمى بحملات الأنفال.

هذه الحملات الاإنسانية ضد الشعب الكردي في مناطق كردستان العراق، والتي راح ضحيتها الآلاف والآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب، وإحرقت المدن والقرى ولا زالت شواهدها باقية على الإنسان والطبيعة الى يومنا هذا.

والله أنه من المضحك المبكي، أن يطلب هذا المحامي العراقي، والمدافع الآن عن صدام وأعوانه شهادة وفاة من السيدة التي كانت الشاهدة الضحية، يطلب منها أن تقدم للمحكمة شهادة وفاة لزوجها وإبنها، ويقول ويردد أكثر من مرة، من يقول إنهم قتلا في هذه الحملة، إحتمال إنهم قد توفيا، أو قتلا إثناء دخول القوات الأمريكية والأجنبية للعراق في التاسع من نيسان عام 2003، أي بعد هزيمة نظام صدام؟.

نريد أن نسأل هذا المحامي، والذي من المفترض أن يكون عادلا، عن طبيعة نظام صدام المنهار، وهل أن نظامه كان ديمقراطيا بحيث يعطي حتى لأهالي ضحاياه شهادة وفاة؟، أم كان هذا المحامي جزء من المؤسسة البعثية الحاكمة؟، أم إنه كان يعيش في زمن غير زمن الدكتاتورية المنهارة؟، فكيف لنظام دموي يعطي شهادات وفاة لمن عذبهم وأعدمهم وقتلهم يا أيها المحامي العراقي الشهم!؟.

حقا إنها مهزلة أن يطلب هذا المحامي من أهالي الشهداء، إثبات شهادات وفاتهم في ظل نظام إستبدادي دموي أعدم وقتل وهجر الملايين من شعب العراق خلال سنوات حكمه الأسود، والتي خاض خلالها الكثير من الحروب الداخلية والخارجية التي أدت الى المزيد من الضحايا والتخريب المدمر الشامل للبلد.

وأخيرا نقول لهذا المحامي ولغيره من المدافعين عن صدام وأعوانه، بأن شهادات الوفاة لجميع الضحايا والشهداء، ما تؤكده الوثائق والإثباتات المرئية والمقروءة والمسموعة التي تركها النظام المنهار خلفه بعد هزيمته.