حكومة الشعب الدستورية تحد مستمر

في الوقت الذي عاد فيه الصداميون وحلفاؤهم التكفيريون محاولين تقويض العملية السياسية باستهداف الابرياء ضمن سلسلة هجمات بربرية لديمومة استمرار دوامة العنف بالقتل على الهوية، في استهداف واضح على خلفيات طائفية واضحة المسارات لاستنزاف الخطوات المتسارعة لنجاحات الحكومة المنتخبة والوقوف بوجه المشروع الوطني الذي اطلقه (الحوار والمصالحة الوطنية) للحد من نزيف دماء العراقيين على ايدي الذباحين واصحاب ورش التفخيخ والقناصين الذين ضمخوا ايديهم بدماء الزائرين العزل، وبالتالي عزلهم عن النسيج العراقي ونبذهم مع قطع النظر عن انتماءاتهم العرقية والمذهبية، فمشروع المصالحة العراقية مع الفصائل الغائبة التي لم توغل بدماء العراقيين تحديدا هو حتما لتصحيح اوضاعها لكي تسترد لياقتها السياسية ان كانت تحمل الرغبة الحقيقية في الانخراط لبناء العراق الجديد، وهذا النجاح سيشجع الاطراف الاخرى على اللحاق بالركب، والتوقف عن العمليات الاستفزازاية بعد ان اثبتت الاحداث انه ما من فئة تعيش بسلام وامان وهي معزولة عن باقي التكوينات الاخرى، فلابد من التخلي عن عقد الماضي السلطوية وابداء القدر الكبير من المرونة بالتعاون مع معطيات المراحل السياسية، فضلا عن تشجيع المساندة العربية والاقليمية بنجاح المبادرة لتاخذ دورها الفاعل في تصحيح المسارات السياسية والشعبية بعد ان اصبح واضحا للعيان من انها ستكون المرتع الاول والاخير للارهاب، وليس الدول الغربية كما يعتقد ويردد، ففيما لم تشهد الولايات المتحدة الامريكية منذ احداث المركز التجاري العالمي عملية ارهابية واحدة في ذات الوقت شهدت كثير من دول المنطقة والمحيط الاقليمي عدة عمليات ارهابية، فالقراءة للفكر التكفيري المتطرف اذا ما تاصل اجتماعيا وعقائديا ومد جذوره واصبح ذا قواعد فكرية راسخة تستمد قوتها من التاويلات المحرفة المستندة الى مدارس الافتاء المنحرفة سيتحول الى اخطبوط لا يسلم من شروره احدا، والمفارقة ان عقلية التكفير هي ذاتها التي يحملها الارهابيون حيث تلبست بسلوكياتهم وادبياتهم وحراكهم الجمعي، فايديولوجياته عموما تنم عن ضحالة تفكيره وسطحية عاجزة عن مواجهة الاخر او التاثر به، وحتى لا تختلط الاوراق يجب مناقشة ما يحدث في العراق والدور الذي تلعبه القاعدة من استهداف وقح وجريء ومكشوف لاتباع اهل البيت(ع) من دون سماع اية مواقف واضحة للتنديد ، فلقد اخذنا العبر والدروس التاريخية التي سنرسم من خلالها طريقنا السياسي المستقبلي للعراق الجديد، بعد ان تعرض ابناء الرافدين الى اقسى انواع الدمار والتنكيل والمقابر الجماعية والتهجير القسري حيث برهن تقادم الزمن عدم اصابة تلك الجماعات المنحرفة في قراءة منهجية مدرسة اتباع اهل البيت(ع).

لقد لازم انتصارات العملية السياسية تفعيل الفيدرالية لاسيما اقليم الوسط والجنوب الواحد من اجل المشاركة في رسم معالم السلطة السياسية وتوزيع الثروات بصورة عادلة تتناسب مع احتياجات السكان للحد من الضرر التي اصاب معظم المدن العراقية التي عانت الاهمال والضرر من نظام مارس اسوء اساليب الاستبداد وارتكابه جرائم الابادة بسياسات عنصرية لا تقل بشاعة عن النازية، فمن المفيد كما نعتقد عدم التوقف امام الفقرات الدستورية التي تسهم في دمقرطة الشعب، بل نؤكد انه من الخطا استباق الامور بالقفز على عملية استفتائية مقرة من قبل غالبية ابناء الشعب العراقي لاجل اعادته الى حاضنته ضمن المنظومة العربية والدولية، والخطو باتجاه السيادة مع التوازن والاعتدال بايجابية رصينة نابعة من ثوابته الوطنية والقومية والاسلامية المعلنة لبناء دولة المؤسسات الدستورية لتمسح غبار الايام عن ابنائه بعد ان ذاقوا الامرين ليكون العرق شعلة وضاءة تنير درب الاحرار الذين ضحوا بدمائهم من اجل تراب الوطن وسموه.