من اجل الحفاظ على حقائق ووثائق تدل على بشاعة الظلم والجور الذي وقع على الشعب العراقي من قبل النظام البعثي الذي حكم العراق بالحديد والنار، ومن اجل اعادة حقوق الشهداء والتي هي دين في ذمة كل المخلصين العراقيين وخصوصا من يملك سلطة في اي موقع كان من العراق، من اجل هذا كله لابد للجهات التنفيذية ان تعمل من اجل تفعيل قانون مؤسسة الشهداء. لقد كنا نتوقع الأهتمام المادي والمعنوي لعوائل الشهداء الذين عانوا الويل من النظام البعثي، قبل ان نشاهد هذا الأهتمام بالمجرمين ومن كان في خدمة صدام واعوانه. لقد سجل التاريخ موقفا مع الأسف لا يفتخر به عندما شاهدنا الأغلبية ممن انتخبهم الشعب وانتخبتهم عوائل الشهداء والسجناء السياسيين، نراهم اول اهتمام لهم هو رواتبهم ومخصصاتهم وتقاعدهم قبل ان يكون هناك اهتمام واضح بمن انتخبوهم، وقد نفذ ذلك المشروع بأسرع وقت. بينما قانون مؤسسة الشهداء الذي تم اقراره من قبل مجلس الرئاسة بتاريخ 8-1-2006م ونحن الأن في الشهر التاسع اي مر عليه ثمانية اشهر لم يُفعّل ولم يجد طريقه الى التنفيذ، لماذا ؟ لا نعرف السبب ولكن نعتقد ان ارادة النفعيين الجدد اقوى من ارادة الخيرين. ثم ما هو الفرق بين شهداء اليوم الذين يسقطون على ايدي الصداميين والتكقيريين، وشهداء مس الذين وقفوا بوجه النظام البعثي وجادوا بأنفسهم من اجل حرية العراق، فلماذا نشاهد الأهتمام بشهداء اليوم وهو مطلوب وواجب ويستحق الشكر ولكن لماذا لا نرى نفس هذا الأهتمام بشهداء الأمس. فهل من الأنصاف ان تمر ثلاث سنوات على سقوط الصنم وحقوق الشهداء لا تجد الأهتمام المطلوب. كما اتمنى ان يفعّل قانون مؤسسة الشهداء الرسمية وان نراها على ارض الواقع، وفي نفس الوقت اتمنى الا نشاهد من خدم صدام بالأمس يعمل ضمن هذه المؤسسة كما هو الحال في بعض الدوائر الأخرى. ولذلك اطالب بأسم مؤسسة الشهيد في البصرة وبأسم السجناء السياسيين في وقت النظام البعثي، ان يكون كل المنتسبين لمؤسسة الشهداء الرسمية هم من ذوي الشهداء ومن السجناء السياسيين في وقت النظام البعثي، لأنه لا يعرف ولا يتحسس آلام ومعاناة الشهداء الا من عاش تلك المعتقلات وعوائلهم الذين عانوا ما عانوا من البعثيين المجرمين. أما ما يخص الشهداء الأحياء واقصد بالشهداء الأحياء هم السجناء السياسيين في عهد الطاغية الذين لم يطأطؤوا رؤوسهم للنظام البعثي، والذين عاشوا مع الشهداء داخل المعتقلات والسجون، ولكن لم يكتب الله لهم الشهادة، نراهم اليوم في حالٍ من العوز وعدم الأهتمام من قبل من تصدوا الى المسؤولية، لم نكن نتوقع هذا بعد ما سقط الصنم. فهل من الأنصاف ان يكون راتب سجين قضى من عمره اكثر من عشر سنوات في السجن ا امي، ولم يتمكن من متابعة دراسته الجامعية بسبب الظلم البعثي ان يستلم راتب قدره 120 الف دينار عراقي وعضو البرلمان يستلم عشرة ملايين، اي عدالة هذه واي انصاف هذا؟؟؟وهل من الأنصاف ان تحسب فترة الخدمة العسكرية لمن خدم في جيش صدام للترفيع والخدمة والتقاعد بينما فترة السجن الذي وقف السجين فيها رافضا كل ذلك الظلم والأضطهاد لاتحسب الا للتقاعد فقط، ولذلك نرى السجين الذي تجاوز الآن الأربعين من عمره يستلم 120 ألف دينار عراقي لأنه ليس لديه خدمة لصدام. وهل من الأنصاف ان تهتم السلطات الحكومية بالبعثيين من اعضاء الفرق والشعب والتكفيريين بهذا الذي نراه دون ان يكون بالمقابل اهتمام بشهداء وسجناء الأمس. لقد وصل الحال بنا ان نسمع من عضو البرلمان المدعو اياد جمال الدين انه يدافع عن حق حزب البعث في الحياة وانه فكر لابد ان تقابله بفكر، وكأن هذه الجرائم التي لم تحدث مثلها من قبل النازية التي يمنع في المانيا رفع شعارها او نشر كتبها لحد هذا اليوم وكأن هذه القوافل من الشهداء التي لايمكن احصائها وهذه المقابر الجماعية، جرائم عادية، لذلك يجب ان ننساها وان نتصالح مع من اقترفها، ولكن من هوان الدنيا ان يتصدر القوم مثل هذه النكرات. بل وصل الحال الى ان بعض من كانوا يوما بالمعارضة يتعاملون مع اخوانهم وفق قانون صدام فيوقعون على فصل بعض الأخوة الذين حصلوا بعد عناء ومشقة على وظائف في (FPS ) وذلك لأن اعمارهم كبير ( ألم يقضوها بالسجن ومقارعة النظام البعثي) فأصبحت اعمارهم لا يوافق عليها قانون صدام فيستلموا ك الفصل بتوقيع من كان مثلهم بالمعارضة. وهل من الأنصاف ان تهتم السلطات بأعلى درجات الخدمة للصداميين والتكفيريين المعتقلين بحجة حقوق الأنسان، بينما العوائل المجاهدة التي قاومت النظام البعثي والتي هدمت بيوتها، نراهم لحد هذا اليوم لا يجدون سقفا محترما يعيشون تحته. لذلك ادعو الى تفعيل قانون مؤسسة الشهداء وقانون مؤسسة السجناء بالسرعة كما نفذ قانون رواتب اعضاء البرلمان، بل ستقفون ايها المسؤولون يوم القيامة وتسمعون العتب الشديد من اخوانكم الشهداء الذين كانوا معكم في مواجهة النظام البعثي.