رسالة كركوك الى رئيس الوزراء السيد المالكي التطبيع أزمة أم حل أزمة

يشار آصلان كركوكلي

iaa2000@hotmail.com

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

 ولأن الأحداث الدامية والمؤامرات التي تحاك على مستقبل العراق وشعبه تعصر ما بقى لنا من جَلَدِ الفؤاد ولكنها جعلتنا أكثر دقة في تمييزها ومعرفة طرق الرد عليها، ولأن قضية كركوك كما تطرحها الأحزاب الكردية وكما نعتقد بدليل أنها واحدة من تلك المؤامرات وجدنا كتابة هذه السطور مفيدة ومقروءة بمسؤولية مستلهمين ذلك من معرفتنا عن تاريخكم النظيف وولائكم للعراق وكل شعبه من دون تمييز .

 إن دقة تحديد شكل ومحتوى القضايا المختلف عليها تعتبر الخطوة الأساسية الأولى في بلورة حلها السليم وأمانة ترجمتها على أرض الواقع وأن كل الدماء التي سفكت على طول التاريخ والأعراض التي إنتهكت والأموال التي نهبت من حرام كانت من وراءها الطموحات الجائرة والعجز أوالتعاجز عن وضع الحلول القائمة على التدقيق وتحري العدالة. ومع أن الحقائق وقضاياها تكون قائمة بإعتباراتها الموضوعية والذاتية فإنها تتأثر بالعوامل والإعتبارات الخارجية. هذا التأثير والتداخل ما لم يتقاطع مع الحركة الموضوعية في الإتجاه والفعل وما لم يساعد في تثبيتها واقعا وحمايتها فإنه يعتبر تأسيسا لمشاريع الدمار والخراب والظلم وتوجيها لأية قضية الى الإنتحار الذاتي، هذه الكينونة من التداخل والتأثير ناموس في صميم طبيعة الأشياء وسنة من سنن الحياة، وفي هذا السياق نتناول قضية كركوك التي أصبحت بفعل التداخل والتأثير واحدة من أهم القضايا المختلقة للأطماع الجائرة والخطيرة على إستقرار البلد ووحدة الشعب والوطن والتراب ومصدر قلق كبير للمواطنين وأهالي كركوك والغالبية التركمانية فيها .

 ولأجل تحقيق العدالة وتأمين السلامة للجميع لا بد من تحديد حجم المشكلة والإدعاءات والمزاعم ودراستها بشكل موضوعي ومنع كل الإعتبارات السياسية والحزبية والطموحات القومية للتدخل في هذه الدراسة أو التأثير على نتائجها والذي يتطلب تشكيل أكثر من آلية معتبرة موسعة ولجان مراقبة نزيهة مسؤولة داخلية ودولية تراقب كل العوامل والإعتبارات ذات الصلة بالتأثير. ونحن التركمان على يقين بأن كل المحاولات ومزاعم الأحزاب الكردية ستبوء بالفشل الذريع إذا ما تهيئت الظروف المساعدة لتناول القضية على أساس وثائقي وأخلاقي وموضوعي سليم .

نتسأل دوما لماذا تستعجل الأحزاب الكردية في مطالبها القومية وفي ظروف العراق الملتهبة والشاذة؟ ولماذا يرفضون أي تغيير يمكن أن يحدث ويمس مطالبهم في الدستور أو أي موقع آخر حتى إذا كان ذلك في إحالة شرطي منهم الى التقاعد أو نقل موظف كردي من أهل السليمانية تطلبت المصلحة العامة نقله من كركوك وبأمر الوزير في بغداد ولماذا يرفضون بعض فاتورة المصالحة الوطنية أليسوا شركاء هذا الوطن كي يتحملوا بعض الحساب الا ينبض عندهم حسّ إنساني تجاه بحور الدماء البريئة من جسد هذا الشعب المسكين كي يتريثوا في حماسهم القومي مع أنهم يعيشون أفضل مساحة من الرخاء في اسوأ مساحة من شقاء إخوتهم ، إنها أسئلة سيجيب عنها المستقبل القريب جدا وعن برلمان كردستان فانتظروا إنا معكم منتظرون..

فليس من المعقول أن نعيش ونعترف بتأثير الإعتبارات والعوامل غير الطبيعية والطارئة كالإرهاب المزمن مثلا والذي يهدد حياة المواطنين وحرياتهم وأعمالهم في سيرهم وأسفارهم وفي عباداتهم وعياداتهم، ولا نعترف بتأثيره على قضية (كركوك المستباحة) التي هي بأمس الحاجة الى غطاء أمني عام وحكومة مركزية لها اليد العليا على من سواها من الأطراف في إدارة المحافظة ومراقبة شؤونها والتي هي غير موجودة ومحتقرة فيها وكم من توصيات وأوامر وكتب وزارية من بغداد أهينت وأحتقرت ولم يأبه بها السادة المحافظ الكردي ورئيس مجلس المحافظة الكردي ومدير الشرطة الكردي وبقية إدارات المحافظة الأكراد . لنتدبر في هذه الصورة بل القصة الكاملة للذرائع ،كركوك تحت سيطرة الميليشيات (البشمركة) من خيطها لمخيطها صناديق الإنتخابات ورزمات اوراق التصويت تحت رقابتهم والغاية كل الغاية كركوك أو الموت فماذا تتوقعون من النتائج ، سائق تاكسي يطلب الدليل من الراكب وآخر يسأل عن أشهر سوق شعبى قديم في مركز المدينة ويتمشى فيها ويسأل عنها الاخريين!! هذا حال المرحليين وتلك قبلتهم يجهلونها فصبرا يا أهل كركوك .

 في ظل هكذا أجواء وإدارات مستكردة حيث تتنقل سجلات كركوك الحساسة تنقل السائح بين مصيفي صلاح الدين في أربيل وقره جومان في السليمانية ليتم هناك وضع اللمسات المطلوبة فيها من قبل الحزبين الكرديين لإخراجها بٍحُلة كردية على محيط غير كردي كيف يمكن فهم الإجراءات الحكومية وطبيعة لجنة التطبيع وتنفيذ المادة 140 من الدستور المختلف عليها أصلا أو الأمل في الوصول الى حلول موضوعية عادلة.

لم يعد خافيا على الحكومة حجم التنسيبات الكردية الى مكونات كركوك الديموغرافية لتغيير موضوعاتها الرقمية والكتابية لقد خلقت بالضرورة إنحرافا في حركة الترجمة الموضوعية والصيغ القانونية لها ونتائج الدراسات المتوقعة عن مسارها الطبيعي الى خارطة طريق مرسومة سلفا نحو مقاصد وطموحات قومية كردية من غير إستحقاق طبيعي لها. المرحلون الحقيقيون من كركوك كانوا في حدود 11865 ولكن عدد الأكراد اللذين دخلوا أو نقلوا سجلات نفوسهم الى كركوك بعد سقوط النظام حتى يومنا هذا وبإدعاءات الترحيل قد قارب نفوس كركوك الرسمية من كل القوميات ولا زالوا يشتكون من وجود أعداد كبيرة في مخيمات أطراف السليمانية ينتظرون العودة والتسهيلات فلو قدّر تفهم وقبول هذه الأرقام من المرحلين ونصفهم من المصوتين في الإنتخابات ومع إحتساب الأكراد غير المرحلين ستتجاوز نفوسهم مجموع نفوس كركوك من كل القوميات وهذا من غرائب الإحصاء والحساب وأن هذه الأعداد بحاجة الى ضعف مساحة البناء الحالي لكركوك .

 ومن خلال هذه المقدمة يتوضح مدى أهمية الدراسة الموضوعية والتاريخية والميدانية لقضية كركوك التي يمكن أن تكون الفيصل في تبيين الحقائق للخروج بنتيجة وصورة شفافة لا إعتراض عليها وفق معايير العدالة والمنطق الإنساني الكبير . ولأجلها يجب أن تتحمل الدولة بغطائها الشمولي العام وعقلها المحايد مسؤولية النزاهة في كل عمليات التطبييع والإخراج السليم للصورة.

وإن مما يؤسف له أن هذا النوع من الدراسة تجاه قضية كركوك لم تأخذ طريقها الى الواقع وأن الطريقة المعمولة بها حاليا ليست من الموضوعية في شيء وقد جرى طبخها في إطار التفاهمات غير الشفافة من دون وجود ممثلي أصوات الشعب التركماني مما يطعن في مصداقيتها وأن تعيين أعضاء من التركمان في لجنة التطبيع مؤخرا وبصيغ وآليات غير مقبولة دليل ذالك . فكل المفردات المتعلقة بموضوع كركوك يجري التحكم عليها وفق قاعدة حذف التركمان من الخارطة السياسية في العراق وتصفية وجودهم بالوسائل الديموغرافية وليست الديموقراطية المدعاة او ما اسميه ب (الديموقرافية). فالخيارات السياسية القومية غير المشروعة للأحزاب الكردية هي التي تهيمن على نبض السياسة العراقية ومرافق الدولة المهمة وكل أوضاع كركوك .

ولأن كركوك مدينة عراقية وليست من جغرافيات المريخ يصعب التحقق من تفاصيل تضاريسها ومفرداتها ومن هم سكنتها الأصليين على أساس الشهادات التاريخية والوثائق المعتبرة لغاية 2003 وهو التاريخ الذي توقف نغمة القانون المدني وسجلات نبضه في كركوك بعد دخول ميليشيات الأحزاب الكردية التي وضعت يدها على أهم المديريات ذات الصلة بالتغيير الديموغرافي كمديريات الأحوال الشخصية والنفوس ودائرة الطابو والعقارات والمحافظة والمجلس البلدي والشرطة ودوائر أخرى والتي ستتشكل من هذه الدوائر مجموعة اللجان الفرعية للجنة التطبيع ويعني حسب المثل الشعبي العراقي (حاميها حراميها)، لقد مسكوا كامل الأوضاع والدولة من خناقها لتوجيهها نحو غاياتهم لإغتصاب كركوك.

السيد رئيس الوزراء المحترم

إن سجلات كركوك تنفي نفيا قاطعا أن يكون للأكراد يوما في كل تاريخ كركوك نسبة أكثر من الربع حتى مع إضافة كل الأجزاء المقتطعة وعودة المرحلين الكرد منها قبل 2003 . وتنويرا للدراسات الموضوعية المتعلقة بكركوك وكل الخطوات الوطنية المخلصة لوضع الحلول العادلة والشفافة أضع أمامكم بعض الملاحظات الواقعية والإقتراحات الضرورية آملا أن تكون عونا في معالجة قضية كركوك :

1- إن مزاعم الأحزاب الكردية في كركوك لا تقوم على أي أساس واقعي أو تاريخي أو قانوني على الإطلاق. وأن التثبت من هذه الحقيقة الناصعة لا يحتاج الى أكثر من مراجعة لأرشيف الوثائق العراقية وفي ذاكرته ما تكفي للرد على أباطيل الأحزاب الكردية ويمكننا هداية البحث في هذا المجال الى المصادر التاريخية المعتبرة لو إقتضى الحال وأن كل ما لدى الأحزاب الكردية من الوثيقة وهي ليست من الوثيقة في شيء هي ما كتبه الرحالة التركي شمس الدين سامي في كتابه (قاموس الأعلام) بأن ثلاثة أرباع كركوك من الكرد ويعلم جميع متابعي المصادر التاريخية ذات العلاقة بالموضوع بأن مؤلف قاموس الأعلام (ألباني) وليس برحالة تركي وتعلّم التركية والفارسية والعربية في المتوسطة اليونانية من دروس خاصة في البيت وأنه لم يزر العراق أبدا وأنه إستقى معلوماته من كركوك والعراق من مصدر فرنسي وأنه ذكر في نفس الكتاب أن بغداد وأربيل مدينتان تركمانيتان بالكامل وفي هذا تناقض موضوعي مكشوف وقع فيه المؤلف، وهو بعض طبيعة الأدلة النقلية غير المحققة، والمعلوم أن التناقضات الموضوعية تُسقط الدليل ويبطل الإستشهاد به بالمرة. فهل يستحق ما أورده الكتاب من تناقض أن يكون الوثيقة المعتبرة لإختلاق قضية ودعوى من أجلها أم هي (عنزة وإن طارت). وكان يفترض أن تقدم الأحزاب الكردية من كتاباتهم الكردية في الإدعاء وهي غير موجودة أصلا وأن الكردية كانت لغة سماعية حتى وقت قريب والشعب الكردي كما وصفه البروفسور الكردي والأستاذ المتخصص في تاريخ شعوب الشرق الأوسط والحاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة سوربون عام 1952 الدكتور عمر ميران (شعب بسيط وبدائي في كل ما في الكلمة من معنى حقيقي وهذا ينطبق على أخلاقه وتعاملاته وثقافته وتاريخه وتراثه... لم نجد الى يومنا هذا أي أثر لنا ككورد أن نقول أنه تراث حضاري كردي خالص ولم نجد أي مدينة كردية تأسست على أيدي الشعب الكردي)

فأيهما تستحق الإعتبار؟ شهادة مؤلف قاموس الأعلام الألباني المرحوم شمس الدين سامي أم شهادة التاريخي البرفسور الكردي عمر ميران .

أما واقعهم السكاني في كركوك فينحصر في محلات أقدمها الشورجة وقد بنيت أول دار فيها في الأربعينيات بعد أن نشطت في كركوك الأعمال إثر إكتشاف النفط فيها وكلها تقع على الحافات الشمالية من مدينة كركوك على طريق السليمانية وأربيل وهناك بعض القرى الكردية الواقعة على شمال المدينة فلو قدر إضافة قضاء الجمجمال التابعة الى السليمانية اليوم الى نفوسهم فسوف لن تزيدها الى أكثر من 20% من نفوس المحافظة مع أن جمجمال كان أقل الى ناحية من قضاء يوم سمّيت إشباعا لحاجات نفسية وتسهيلا لمعاملات إدارية للسكان آنذاك ومحاولة لوقف النزوح الى كركوك. نعم كانت هناك عوائل بعدد أصابع اليد هم من سكنة كركوك ببعض القدم كعائلة الطالباني والحاكم ..... وكانت نفوس المدينة كلها من التركمان بإستثناء عدد من العوائل العربية المعروفة ب(الحديدية) وهم لا يزالون فيها وقضاء الحويجة العربي أما بقية الأقضية ومعضم النواحي كطوز خورماتو وداقوق وقرة تبة والكفري وآلتون كوبري وتازة خورماتو وغيرها فضلا عن القرى تركمانية بالكامل أو في معظمها. ولأجل تمويه الرأي العام ركزت الأحزاب الكردية بعد سقوط النظام وإجتياحهم أوضاع كركوك وإستباحتها الى مجموعة وسائل متنوعة معتمدين على رصيدهم الملياري من عطاءات صندوق النفط مقابل الغذاء الذي تسلمهما الحزبين الكرديين حصرا من سلطات الأمم المتحدة ولسنوات عدة بعنوان تعمير كردستان الى شراء أمتار مربعة من الدكاكين الصغيرة في مركز المدينة على شارع الجمهورية بشكل خاص ووضع مكبرات الصوت والعناوين واللافتات الكردية وأعلام مهاباد أمام الدكاكين مطلقين الأغاني الكردية لمسجلاتهم الصوتية للإيحاء على أن الصوت الكردي مسموع في مركز المدينة يا لها من وسائل الحياء والإيحاء.

فلو قدّر الإعتماد على الوثائق والأرقام وليس كما كتبه الرحالة التركي(الألباني) بأن أربيل مدينة تركمانية فإن التركمان لديهم الحجج القوية والوثائق والآثار والواقع حتى الى وقت متأخر من التاريخ الحديث بتركمانية أربيل ولهم الحق في طرحها كقضية يجب نزعها من يد الأحزاب الكردية وترحيل من دخلوا اليها من الإخوة الأكراد ولا زال معظم قلب مدينة أربيل التاريخية وأقدم أسواقها وقلعتها من سكنة التركمان وهي قرينة إثباتية في تحديد الهويات الأصلية لسكان المدن .

2- (الآثار) بإعتبارها من أوثق المصادر التاريخية في فهم الحقائق والموضوعات تعترف بهوية كركوك التركمانية . فلا يمكن تصور أن يكون ديوان المتنبي ناتجا أدبيا من نتائج الإبداعات الفنية لبطولات أثينة وميميته( كأنك في جفن الردى وهو نائم) وصفا لهوميروس وحماسة إسبارطة وإنما هي للمتنبي وحده في مدح سيف الدولة . نعم لقد عرفنا الله بآثاره وخلقه وهذه السماوات والأرض والحجر والبشر، فالآثار في كركوك تنفي نفيا قاطعا عن أي ذكر أو مسمى لإخواننا الأكراد محاجرا أو مصانعا أو مقابر ولكنها نار على عَلم تُثبت للتركمان معضمها فهذه مقابر العالم تحكي هوية وحياة من عاشوا في محيطها ومقابر كركوك تحكي عن التركمان وتحفر على صخور قبورها أسماء آبائهم وأجدادهم منذ مئات السنين ولا تقر للإخوة الأكراد لأن مقابرهم وآثارهم في السليمانية ودهوك وزاكروس ونعوذ بالله من اللهو في زيارة المقابر وهي محل عبرة ولكنها الحجة والرد.

ومن الآثار قديم المساجد والجوامع والأسواق وأسماء المناطق والشوارع والحمامات ونهرها ( خاصة صو) وجميعها تقرأ هوية كركوك التركمانية وليس للأخوة الأكراد فيها من ذكر ونصيب كما ليس لهم في النجف والبصرة وبابل وحضرموت من نصيب. وأن تغيير أسماء تاريخية تضرب جذورها في الأعماق ك(اربيل، أربيلا) الى هولير و(آلتون كوبري) وهي ناحية تركمانية على الزاب ويعني بالتركمانية الجسر الذهبي الى بردي دليل على الإفلاس وإفلاس الدليل .

3- إن البدأ بما يسمى التطبيع وتفعيل المادة 140 من الدستور قبل طرحها للمناقشة بإعتبارها مسألة خلافية حجج المعارضين لها قوية وإحتمالات تفنيدها أو بعضها واردة يعتبر خللا قانونيا بيّنا يفرض التوقف من الإسترسال معها وأن التطبيع على ارضية قلقة مغتصبة وفي أجواء شاذة يعتبر مشاركة في خلق وإضافة أزمة جديدة للعراق .

· و نقترح إجراء تحقيق بالإتفاقات البينية للأحزاب المؤتلفة والمتحالفة حول كركوك قبل سقوط النظام وبعده وأثرها في توجيه النصوص الرسمية والإمكانيات الى نقطة التصادم بين شرائح النسيج العراقي المتنوع في كركوك.

· نطالب إجراء تحقيق على مستوى من المهنية والحياد مع الشخصيات المشاركة في كتابة الدستور وقانون إدارة الدولة بما فيهم المستشارين الدستوريين الأجانب وعن مدى تأثيرهم في صياغة وتوجيه المواد المتعلقة بكركوك المادة 58 ، المادة 140 ومواد توزيع الثروات والفدرالية على أساس قومي وإذا ما صح أن الشيخ همام حمودي وكان رئيس لجنة كتابة الدستور قد صرّح بأن كركوك إستحقاق طبيعي للأكراد وهو من لا يعرف موطىء قدم فيها وحيثياتها وتفاصيليها الموضوعية وهو خلاف الحق ولأن الحقوق لا تسقط بالتقادم البتة فإن التحقيق يكون واجبا في الحال..

· إن هيمنة وتحكم الأحزاب الكردية بميليشياتهم على عصب وشرايين السلطات في محافظة كركوك رغم كونهم أقلية فيها وفي ظل الإمكانيات المالية اللامحدودة والإعلام وشراء الذمم وخلق العناوين والأحزاب الوهمية بإسم التركمان والعرب لأغرض سوقية والتوسل الى التهديدات والتحالفات غير الشريفة والإغتيالات وإختطافهم لأبناء التركمان والعرب ونقلهم الى معتقلات السليمانية وأربيل كما هو معلوم وكشفته صحيفة واشنطن بوست والإملاءات على كل مرافق ومفاصل الدولة العراقية والدستور ورفع شعارات كركوك قدس، قلب ، وقبلة كردستان وجزء لا يتجزأ من خارطة أقليمهم في دستور أربيل حتى إذا كان فيها كردي واحد لأجل مشاريع حق تقرير المصير وغايات دولة كردستان الكبرى فإنها تنفي بشكل قاطع ديموقراطية كل الممارسات الإنتخابية والإستفتاء في كركوك وأنها في قبضة المافيا الحزبية وعليه يجب إعادة الأمور الى نصابها ووضع المحافظة تحت إمرة الحكومة المركزية وتسليم إدارتها الى شخصيات عراقية نزيهة ومحايدة وإبعاد الميليشيات الكردية وقطاعاتهم في الجيش العراقي من كركوك والتي لها علاقة جدلية مع الأهداف القومية الكردية وفي غير هذه الحالة يعتبر عمل لجنة التطبيع وكل الإجراءات المتخذة باطلة وفق كل الحسابات والضوابط القانونية والأخلاقية والوطنية .

· نطالب بإصرار إجراء تحقيق مفصل ودقيق يشمل كل ما يمكنه أن يثبت حقيقة هوية المرحلين اللذين تشير الوثائق الرسمية وكل الأدلة بأنهم لا يتجاوزون 11865 مرحل من الأكراد والتركمان معا (لملحق1) .

تقبلوا فائق إحتراماتنا