|
انصياع الأغلبية للأقلية خلل دستوري ونكوص لما قبل 9 نيسان 2003
وداد فاخر* / النمسا
لم يدر في حسبان العراقيين الذين كانوا ينتظرون سنينا طوالا لحظة إسقاط سلطة الفاشست العفالقة أنهم سيعودون القهقري مرة أخرى لينصاعوا لطروحات بضعة أفراد ممن رفع راية الوطنية باسم وحدة العراق، ودخلوا وبالضد من ارادتهم داخل مفاصل الدولة الجديدة بحجة الوفاق الوطني المزعوم، وهم الذين قسموه شيعا وأحزابا أيام تسلطهم الفاشي العنصري عليه. وما يطرحونه من اجتهادات غير عقلانية حول كون الفيدرالية ترسيخ لتقسيم العراق كلام مردود عليهم أصلا كون الولايات المتحدة الأمريكية خرجت من الحرب الأهلية ليتحد الشمال مع الجنوب وتتكون هذه الدولة العظمى الغنية بثرواتها تحت ظل الفيدرالية وباسم الولايات المتحدة الأمريكية، ومثلها دولة الهند التي أعطت مثلا على النهج الديمقراطي في التبادل السلمي للسلطة وفق أسس حضارية ديمقراطية في بلد متعدد الأديان واللغات. كذلك نرى دولا ذات رقي عال في أوربا وحدتها وطورتها الفيدرالية كبلجيكا وسويسرا والنمسا وألمانيا، وفي الجانب العربي هناك مثل حي وهي دولة الإمارات العربية المتحدة. إذن فنحن أمام نظام ديمقراطي حضاري في اتحاد اختياري لأقاليم موزعة حسب المواقع الجغرافية مع توزيع عادل للثروات بعيد عن مركزية الدولة القديمة المهيمنة، ووفق النظام الشمولي وضمن سلطة الحزب الواحد التي كانت قائمة على أسس غير حضارية. لكن يجب أن يكون هذا النظام وفق الإرادة الشعبية التي لا علاقة لها بالتحزب السياسي أو الديني أو الطائفي، وليس وفق اتحاد طائفي كما يطرح البعض ممن يدعي بقوة السلطة تمثيل الجماهير الشيعية. فكون إن مدن الوسط والجنوب ذات غالبية سكانية شيعية فتلك طبيعة العراق الجغرافية التي تم توزيع السكان فيه بدون إرادة احد ومنذ أزمان طويلة، كما هو الغرب والشمال الغربي العراقي ذو الطبيعية السنية الغالبة. لكن هذا التقسيم السكاني الطبيعي يجب أن لا يحرم الغالبية العظمى من أن تفرض إرادتها وبالشكل الذي ترغبه هي وللتخلص من عقود طويلة من الظلم والحرمان والفقر والتتريك طوال حكم الأقلية التي كانت مسيطرة لظروف خارجة عن إرادة الأكثرية، كما هو حال إخوانهم في كوردستان العراق في شمال الوطن الذين اختاروا الفيدرالية نهجا لإعادة بناء إقليمهم الذي خربته الحروب الظالمة من قبل الحكومات المركزية الديكتاتورية المتعاقبة. وقد بنيت وعمرت قرى معينة في العراق، وأثرى أهلها على حساب الغالبية العظمى من العراقيين الذين قتلوا وجمعتهم المقابر الجماعية، وشرد وهجر البعض الآخر لخارج العراق وتركت مدنهم خرابا، بينما معظم خيرات العراق من مدن الذين قتلوا وهجروا وشردوا. لذا عاشت الأقلية بصورة طفيلية على حساب الأغلبية التي زاد فقرها فقرا وأرضها يبابا. ودخول بعض القوى ممن يحسب نفسه على (القوى الوطنية) على الساحة السياسية معترضا على إقرار النظام الفيدرالي الاتحادي واصطفافه إلى جانب القوى التي تقف بالضد من تطلعات الشعب العراقي يخلق جوا متوترا في الشارع السياسي العراقي، ويكرس الجهد للانقسام المأمول الذي يتخوف منه الرافضون للفيدرالية في العراق. وهل يأمن الرافضون للفيدرالية من خروج الشارع العراقي في وسط وجنوب العراق عن الخط السياسي الذي يحاولون رسمه للعراقيين بدون إرادة منهم، ويحصل ما لا تحمد عقباه ويتم الانفصال وتحدث لا سمح الله عملية تهجير بين الجانبين كما حصل في انفصال الباكستان عن الدولة الأم الهند في منتصف القرن الماضي؟؟!. أسئلة محرجة على الذين يعرضون عضلاتهم مهددين بوأد طموح شعبي للغالبية العظمى أن يدرسوها بروية ويضعوا الإجابات عليها سريعا وألا ما فائدة أن تلبس العمامة، وتتمنطق بالتقدمية وتقف وسط رجال البعث مهللا ومكبرا لما يطرحوه بالضد من أماني الغالبية الكبيرة من الشعب العراقي، كما يفعل البعض من لابسي العمامة التقدمية؟؟!!. ناهيك عن الآخرين ممن يتمسحون بالطقوس الدينية ويخالفون إجماع الغالبية العراقية الذين لا عتب عليهم إطلاقا فأمرهم وغرضهم معروف للجميع من قبل العراقيين الذي يعانون منهم ومن ميلشياتهم التي هي عبارة عن تواصل لنهج جيش القدس وفدائيي صدام المقبورين. وفي الأخير على الذين ابرزوا عضلاتهم وتحدثوا باسم الشارع العراقي الذي لا يحترمهم مطلقا الآن وبعد تفشي الجريمة والقتل والتهجير على الهوية الطائفية أن يتركوا السلطة للتيار الديمقراطي العراقي الذي يحوي آلا لاف من الاختصاصين من العلماء والتكنوقرط الذين يستطيعون قيادة العراق نحو بر الأمان بعيدا عن التعصب الطائفي الشوفيني، مع تطبيق حرفي وكامل لقانون اجتثاث البعث الذي يجب أن يستبعد كل القيادات البعثية التي تعيث في العراق (الجديد) جريمة وفسادا. أما إذا ظل الحال كما هو عليه وفي الشكل الحالي لحكومة المحاصصة الطائفية والقومية فالأحسن للجميع أن نعيد المثل العراقي الذي ردده عبد السلام عارف في اجتماع للضباط الأحرار قبل ثورة 14 تموز 1958 (هاذه حدنه وياكم)، وليكون كل دولته الخاصة به فما يريده أهل الغرب العراقي أن يلتصقوا ب(إخوتهم العرب) فلنتركهم مع (إخوتهم) ولا نفرقهم عنهم، وعندها سيكون (لكم دينكم ولي دين).
آخر المطاف: أقترح أن يكون هناك جدار فاصل بعد انفصال الوسط والجنوب العراقي حتى يستطيع الناس العيش بسلام بعيدا عن قوى الشر والظلام من البعثو- وهابيين، وان يتم تنفيذ حكم الإعدام الفوري بكل من يتم إلقاء القبض عليه متلبسا بجريمة تفجير أو تخريب أو تهريب للثروات الطبيعية. ويمنع دخول العرب للمنطقة لمدة 3 سنوات حتى يتم تنظيفها من رجس التكفيريين والإرهابيين.
* شروكي من المتضررين من هيمنة الأقلية، ومن بقايا القرامطة وحفدة ثورة الزنج
|
||||
© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved. info@bentalrafedain.com |