القاضي العامري أنت منحاز لا تستطيع تحقيق العدالة

 ناجي ئاكره يي / سكرتير جمعية مناهضة العنصرية لحماية الشعب الكوردي

 رئيس التجمع الثقافي الكوردستاني / عضو مؤسس لأتحاد الكوردستاني للأعلام الألكتروني

akrawy51@hotmail.com

أتصل بي هاتفيا قبل أقل من اسبوع أحد الزملاء من عمان، وهوعلى سعة الأطلاع على ما يجري خلف الكواليس، وله علاقات متشعبة بحكم عمله في التجارة، محذرا من القاضي عبدالله العامري رئيس محكمة الجنايات العراقية الثانية المختصة في جريمة الأنفال، وقال بأن رئيس هيئة الدفاع عن الطاغية صدام المحامي خليل الدليمي، كان قد أجتمع مع بعض المحامين الأردنيين، وحينما سألوه عن القاضي العامري، اجابهم بعبارة دارجة عراقية (مسوكر وهو في الجيب)، وعندما سأله أحد الحضور من الأردنيين كيف تقول ذلك وهو شيعي قد ينحاز للأنفصاليين الأكراد في محاكمة السيد الرئيس ؟!!، يقول الشخص الذي نقل الينا الخبر بأن الدليمي ضحك، وقال بأن محكمة الجنايات تلعب في الوقت الضائع، (يقول هذا الصديق قد يجوز بان الدليمي يعرف امورا من صدام عن تأهيل البعثيين من قبل الأمريكان لتسليمهم الحكم في العراق)، وأضاف هذا الصديق بأن الدليمي قال للسائل الأردني معلوماتكم خطأ، استشاروني الأمريكان قبل انعقاد الجلسة الأولي بأسابيع، وسألوني عن السيد عبدالله العامري، فقلت لهم لا أشكال عليه وهو عربي سني جيد من منطقة اليوسفية القريبة من بغداد، وان أقرباء كثيرين له قتلوا على يد الرافضة (الشيعة)، وأضاف الدليمي سوف ترون صحة أقوالي في المستقبل، وعن تخوف المحامين الأردنيين بعدم تواجد الدليمي في بغداد، وكذلك عدم تواجد المحامين المساندين من العرب والأجانب للطاغية أثناء المرافعات، أجابهم ينوب عنا محاميان من أخواننا التركمان يعرفان الأكراد الخونة جيدا (قد يقصد الطوراني بديع عارف عزت والفهلوي فوزي شمس الدين الونداوي)، هنا انتهت الرسالة التي اوصلها لي الزميل، على أمل ان يرسل لي معلومات اضافية عن محاميي صدام.

لسنا في مجال الصاق فرية ضد القاضي العامري لكن الأناء ينضح يما فيه، وحقيقة أنبهرت من دقة معلومات هذا الزميل المقيم في الأردن، حينما سمعت السيد العامري يقول للطاغية انت لست ديكتاتورا، ناهيك عن الملاحظات والسلبيات العديدة، التي أنطبعت في ذهن العراقيين من خلال سير المرافعات السابقة والحالية، في جريمة الدجيل محكمة الجنايات الأولى في عهد سئ الصيت رزكار، اوأثناء المرافعات الحالية على يد العبوس مع المشتكين وقالب الثلج الجامد (على حد وصف أستاذنا مالوم ابو رغيف) مع المتهمين القاضي التعيس العامري، وكما قال أحد الأصدقاء ضاعت العدالة بين رزكار والعامري.

 من البديهي اذا لم يكن هناك قصاص فليس هناك عدل، لكن القاضي العامري يوجه سير المرافعات بأتجاه آخر، مدعيا ان حق الدفاع مقدس كلمة حق يريد بها العامري باطل، حيث يتساءل وبغضب شديد ذوي الضحايا والمشتكين، عن سبب ضعف العامري امام أعتى مجرمي التاريخ ان كان ينشد العدالة، أننا لا نعتقد بأنه يخاف ويرعبه صدام، وهو يمثل في قفص الأتهام كمتهم، ان مجرد وجوده في القفص تأكيد على ان عهده قد ولى الى مزبلة التاريخ، وما نلاحظه بأن القاضي ومعه طاقم الدفاع عن الطاغية والمتهمين الآخرين، يريدون التغطية على جرائم المتهمين من خلال جلسات المرافعة، وجعل تلك الجرائم قضايا شكلية غير اساسية، وتبرير ما مارسه المجرمون من الفضائع، بأدخالها ضمن مسؤوليات رجال الدولة السابقين لدرء الأخطار عن البلد، وفق الصلاحيات القانونية والسياسية والسيادية التي كانوا يتمتعون بها والتي منحوها هم لأنفسهم، ومحاباة القاضي للمجرمين واضحة وضوح الشمس في عز النهار، وغاية القاضي منها أيجاد خلل كبيرفي ما حصل على ارض الواقع من خلال أدارة سير المرافعات، ان مناداة القاضي على المتهمين بالأخوان يشكل شيئا غريبا في العرف القضائي في أنحاء المعمورة، وعندما يتكلم المتهمون ويخرجون عن موضوع الشكوى، ويسيؤون الى المشتكين ومحاموالأدعاء الشخصي وهيئة الأدعاء العام، بكلمات نابية وشتائم سوقية لم ينهاهم القاضي الا من باب أضعف الأيمان، والا لماذا لم يتخذ السيد العامري أي أجراء قانوني ضد الطاغية، حينما هدد المدعي العام الرائع منقذ تكليف آل فرعون، وقال له الطاغية بأنه سوف ينال منه في داخل القاعة وخارجها، ولم يعتبر ذلك مسا بهيبة المحكمة ؟ !!، ولكنه هب للدفاع عن المتهم علي الكيمياوي حينما وصفه أحد المشتكين بهذا اللقب وأعتبرها أهانة للمحكمة، ويصرالعامري ترك المتهمين يتكلمون بأمور ليست لها علاقة بموضع المرافعة ويجرون جلسات المرافعات الى مواضيع جانبية، رغم تنبيه الأدعاء العام رئيس الجلسة لتلك الخروقات عدة مرات. وتبادل الأدوار بين هيئة الدفاع عن المتهمين والقاضي واضحة وجلية في هذه المحكمة المهزلة، يراد منه التلاعب بمشاعر المشتكين من ضحايا النظام الأجرامي وبأعصاب هيئة الأدعاء العام والمشاهدين، من خلال الدور التمثيلي الذي يقوم به القاضي مع الطوراني بديع عارف عزت وعصابته من الخونة، ومهزلة الأسئلة المنتجة وغير المنتجة.

 أما موضوع محامو هيئة الدفاع عن المتهمين بصورة عامة، تبين من سير المرافعات بأنهم حقا يتجاهلون تقاليد المهنة، التي تؤكد على ان يكون المحامي ظهيرا للعدالة، وهو جزء من منظومتها وركن أساسي في تحقيقها، فاذا تحول المحامي الى معرقل لسير العدالة، أعتبر ذلك خيانة منه لشرف المهنة ومخالفا لشروطها وتقاليدها، وبالتالي يصبح خارج العمل القضائي، وأعضاء الهيئة الحالية يضعون أنفسهم في مواقف صعبة ومحرجة حينما يجابهون بالأدلة القطعية، فيتهربون من الموقف بتجريح المشتكين بالكذب والتدليس، سابقا كانوا يرددون بأن المحكمة غير شرعية شكلت تحت الأحتلال، في الوقت الذي هم سمن وعسل مع المحتلين، أنها حقا مهزلة أزدواجية المعايير، ومن ثم يرجعون بين الفينة والأخرى الى عبارة السيد الرئيس، وبغباء وتحت يافطة قدسية حق الدفاع، يجعلون من قاعة المحكمة ساحة احتفالات لتجديد ولائهم لأركان النظام المقبور، وينافسهم القاضي في أبداء ولائه، وبعد محاضرة من الطاغية يقول السيد العامري للمتهمين انا أعرفكم جميعا ما عدا هذا الأخ (ويشير بيده المباركة الى أحد المتهمين الجالسين وراء الطاغية)، ليؤكد ولاءه للمتهمين ولقائدهم عبدالله المؤمن، ويقول عن خرقة الطاغية ورايته البالية، وبطريقة غير مباشرة بأنها باقية بقاء الدهر، وسوف تنكسر اليد التي تمتد لراية قائد الضرورة التي كتب عليها بيده (المباركة) كلمتي الله أكبر، كأن الضجة المفتعلة حول علم الطاغية، قد دغدغت مشاعر السيد العامري التي تقول معلوماتنا بأنه قد مزج مثل أهله في اليوسفية واللطيفية وأبوغريب، عروبيوته السابقة مع اسلامويته الحديثة بعد الحملة الأيمانية على سنة أهل مثلث الموت، ولكن السيد العامري من خلال مجاملاته وأيحاءاته وكاكويته ينسى بأن العراقيين يقرأون الممحي، يفتقد القاضي العامري السيطره على أفكاره وقناعاته في موقع يتطلب منه منتهى الحذر والحيطة بدلا من الأنزلاقات، بحيث يحرج البعض من المدافعين عنه ويضعهم في متاهات صعبة، القاضي رائد جوحي مثلا حينما أراد الدفاع عن العامري، بصفته الناطق الرسمس بأسم محكمة الجنايات، لم يسطيع القول أكثر من جواب دبلوماسي، انها كانت زلة لسان من السيد العامري، لرفع العتب عن ما خطب، لا ندري مدى انسجام زلات اللسان من قاضي على منصة القضاء مع الأفكار التي يؤمن بها في قرارة نفسه، نحن لا نحتاج في مثل هذه الحالات الى تبريرات وتعابير وكلام للزينة والى علماء النفس والهروب الى الأمام، بل يعتبر كل ما ينطق به القاضي وهو على كرسي القضاء تعبيرا عن الرأي، وهذا مخالف للقضاء النزيه وحكم مسبق غير قانوني، لا يصنف ضمن خانة عدالة وطهارة القاضي العفيف.

قاضينا العامري ان لم تكن منحازا، وقبله ان لم يكن القاضي رزكارخائفا، لما أتاحا للطاغية أن يمارس هوايته المفضلة، بأن يطل علينا من على شاشات التلفاز، ليلقي محاضراته وكلامه الفارغ ويستعرض بطولاته وأمجاده الغابرة، التي لم نجني منها والمنطقة سوى الخراب !!.

ام ان أنسانيتك الأسلاموية العروبوية الشفافة أيها العامري، قد غلبت العدالة الوضعية والألهية والقانون الدولي، فتركت المتهمين ليقولوا ما يشاؤا وبلا أدب، قاضينا ينسى مطرقته حينما يتكلم المتهمون وهيئة دفاعهم، ويتذكر تلك المطرقة حينما يتكلم أحد المشتكين ومن هم في الطرف الآخر، الدفاع يتكلم دون أعتراض ويستمر باللغو بدون موافقة، والمتهمون يخرجون بدون أذن ويتشاورون فيما بينهم، وعند كل رجعة من الحمام يبدأ الترحيب والسلام كأنهم جالسين في مضارب العشيرة، وكأن المحكمة الموقرة نادي نقاش، رغم كل الضوضاء والتدخلات من قبل المتهمين وخرق جلسات سير المحاكمة، نجد سعة صدر القاضي مع المتهمين، تتأرجح كفة ديمقراطية القاضي لصالح المتهمين، التي تعني عنده التساهل والمسامحة مع المتهم، كأن منظر الطاغية ورفاقه في القفص قد أحزن القاضي العامري لذا لا يميز بين الضحية والجلاد، معمقا في جروحنا لكي نفقد التوازن من خلال المرافعات عن سابق تصور، لكي لا نميز بين ما هو صائب لنا وماهو ضحك علينا.

قاضينا مرهف الأحساس جدا وفاهم كثيرا وديمقراطي كثيرا وانساني لا مثيل له وصلب مثل الحديد، جمع كل هذه الصفات المتناقضة تحت جبته المباركة، والمعايير المزدوجة لم تكن غريبة عن العراق من خلال ممارسات النظام السابق وعن أفكار البعث في حلات التطبيق، انه قد استمد كل تلك الصفات من جلباب النظام السابق ووضعها في جبته، يستعمل كل حالة ويخرجها حسب الظروف والشخص، لأن عدالته تقول بأن الضحية هو المتهم والمتهم هو الضحية، وهذا في نظره منتهى النزاهة والرقة، وبالمقابل يعتبر المشتكن مفترين فيجب رفع المطرقة في وجوههم القبيحة ووضع حد لميوعتهم.

كنا نتصور حينما تتكلم الضحايا سيزهرالوطن وترسم الأبتسامات على الوجوه ويسكت الجلادون، كنا نتوقع ان يصبح عنوان المحاكمة نهاية لعصابة طغت في البلاد وتسلطت على العباد، ولا نسمع من الطاغية كلمات التحريض للأرهابيين، أوالتلبس برداء الدين لأستمالة العواطف، كنا نرجو ومعنا أهل الضحايا ان لا يصدر حكم الأعدام على صدام بسرعة، بل كنا نتمنى ان يعدم في كل جلسة عشرات المرات، وان نشعر بالقصاص العادل ونهاية الظلم، نعم نريدها محاكمة عادلة للمتهمين، ولكن لم نريدها للترفيه عن المجرمين، أردناها محاكمة لأنصاف العراقيين الذين ذاقوا الويلات وشاهدوا كبوات من على يد هذه العصابة الباغية، اردناها رسالة لكل من يحاول الأستهانة بالنفس البشرية، كنا نتوقع ان تكون المحاكمة بلسما لمعاناتنا، ولكن السيد العامري ومن وراءه غيروا اتجاه البوصلة، وجعلوا البلاسم تعميقا للجراح بدلا من علاجها.

القاضي العامري عراقي لم يأتي من المريخ، عاش ورأى قتلة العراقيين ومستبحي أعراضهم، أما الذين صنعوا المقابر الجماعية لم يأتوا من بلد آخر، أنهم الذين أمامه في قفص الأتهام لا غيرهم، والقاضي يعرف قبل غيره كيف كان يعامل النظام السابق وعلى رأسهم صدام مظلوميه وأسراه، ويصرالقاضي بأن لا ذنب للمتهمين وانهم أبرياء وان كان عن طريق الأيحاء، لذلك يعطي السيد العامري صدام مساحة من العدالة، التي حرم منها الطاغية العراقيين حتى في أدنى درجاتها، يتصرف العامري بهدوء وبيده خنجر يخرزه في جروحنا وفي أجساد أهلنا، وبروحية رافضة للأدلة والثبوتات والوقائع وتحت راية العدالة، يضرب كل تلك المستمسكات والشهدات بعرض الحائط.

مواقف كثيرة تؤكد على عدم حيادية القاضي ولا المحاكمة، فمثلا عندما يتطرق الأدعاء وأحد المشتكين الى ذكر جرائم المتهمين السابقة، وصولا لغاية ما ضمن الأتهام وضمن حيثيات الجريمة، يعترض القاضي على ذلك ويسكت المتكلم طالبا عدم جرح مشاعر المتهمين المرهفة، حتى وان تكلم المشتكي والمدافعين عن موضوع بصورة العموميات، دون تحديد وتوجيه أتهام لشخص بعينه، فحينما تكلم أحد المشتكين ومرة أخرى تكلم الأدعاء العام عن جرائم الجيش العراقي، أعتبرها القاضي بأن الكلام موجه للمتهمين وهذه أهانة لهم.

اذا كانت الديمقراطية والمعاييرالدولية والشفافية والعدالة الأنتقالية بهذا القياس فأقرأ عليها السلام، المحكمة وفرت لصدام وأعوانه من الحقوق ما لم يحلموا به، نجدهم في كامل قيافاتهم وأعطتهم الحرية التامة في التطاول والشتم والطعن بالقريب والبعيد، مع العلم ان أية دولة في العالم وحتى تلك الدول التي في ذروة الديمقراطية، لا تسمح للمتهم بجرائم ضد الأنسانية ان يصول ويجول كما يحصل مع الطاغية وعصابته من القتلة، عجيب أمر محكمتنا جرائم صدام ونظامه ضد الأنسانية شاخصة أمام أنظار العالم، وجلسات محاكمته أشبه ما تكون بمسرحية مضحكة للأطفال، كأن الغرض منها تجميل وجهه القبيح، شعب ووطن وخلال عقود هو في ذل نظام بشع ودموي، ومن ثم تجري محاكمة رأس النظام على شكل مسرحي، كأنه يراد من تلك المسرحية تأهيله للعودة الى السلطة، وكما أعترف هو شخصيا بأن الأمريكان سوف يلجأون اليه في آخر المطاف، هل هو يحلم ام يتنبأ ام هو واقع سوف يحصل ؟ !!، لا يستطيع الى الأجابة على سؤالنا الا عبقري من طراز قذى صادق الصدر ومن هم على شاكلته.

في حالات أخرى اذا نسي أحد محامي الدفاع عن الطاغية نقطة هامة ينبهه القاضي الى ذلك بحجة أحقاق العدالة، كأنه ليس قاضيا بل هو محامي الدفاع عن المتهمين، اما حينما يتكلم صدام عن جرائمه ويعتبرها بطولات لا يجعل القاضي أقواله حجة عليه، في حين ان عرف القانون الجنائي تأخذ بعين الأعتبار تصرفات الشخص وسوابقه الجنائية وتاريخه، وخاصة في حالة تأكيد المتهم لتلك السوابق أمام المحكمة اوالأستشهاد بها، تعتبرها جزء من أدلة الأثبات التي تدعم ما أتهم به، ومن حق الأدعاء الشخصي والمشتكي والأدعاء العام الأستعانة بأقوال المتهم تلك.

يجب ان يتصف القاضي باللياقة الكلامية وأخلاقية العدالة، لا ان يبدي رأيه وينحاز الى جهة واحدة، والقضية التي امام السيد العامري ليست بالهينة كل واردة وشاردة محسوبة عليه، المفروض بان لا يقع في مطبات مميته، ويقوم بتبرأة أعتى ديكتاتور عرفه التاريخ بجرة قلم، نحن لم نطالب القاضي بأن يقول عن الطاغية بانه ديكتاتور رغم الكم الهائل من الملفات الثبوتية التي على منضدته، والأخطر في تصرف السيد العامري هو حينما يجد مصوغات وتبريرات لديكتاتورية الطاغية ولممارساته، تبريرات لمجرم وحشي في عنفه عنصري وفاشي في تصرفاته، ناهيك عن نرجسيته وتعاليه وسطحيته حتى وهو في قفص الأتهام، يبر كل ذلك بالقول بأن الحشد الكبير الموجود حول الطاغية، هم الذين جعلوا منه حجاجا ثانيا وفرعونا مستبدا وقارونا يجمع الكنوز، اي يدين السبب دون النتيجة، متناسيا السيد القاضي بان هذا الحشد هم اهله وعشيرته وأعضاء حزبه، والمستفيدين من نظامه ومن عطاياه ومن بركاته لهؤلاء الجهلة والأميين، وهم بالتالي ركيزة النظام ومن الذين نفذوا المجازر في العراق وبأمر الطاغية نفسه، يريد القاضي بقوله شيئا ولم يتكلم من فراغ، يريد البناء على قوله مستقبلا لتبرأة الطاغية من جرائم ضد الأنسانية وأيادة الكورد والشيعة لغرض سياسي، ونقول للقاضي قد جرى توثيق كل الجرائم العنصرية والمذهبية، التي أقترفها النظام وأدواته من السنة العرب، فلا يفيدك تحميل وزر جرائمه على غيره لأنها مسجلة على الدولة العراقية المذهبية السنية العربية منذ تشكيلها، أما عن الولاءات يعرف القاضي بأن من أوليات الولاء للطاغية، كان تقديم الطاعة وتنفيذ الجرائم والمجازر وبعدها يقبل ولاء هذا وذاك، الجريمة موجودة في تربية صدام تجري في عروقه جريان الدم، فلا يفيد معه يا قاضينا الألمعي الترقيعات والمساومات والكلام الفارغ مهما تماديت بولائك وعبرت عن محبتك له ولرموز نظامه.

اما شماعة المتهم برئ حتى يثبت أدانته، يمكن الأخذ بهذه المادة في مرحلة التحقيق فقط، حينما يكون المتهم في المنطقة الرمادية، والتي تعتبر فترة محرمة فيها اطلاق صفة الأتهام قبل تكامل اجراءات التحقيق، اما اذا وجد المحقق بأن الأدلة كافية ومتوفرة لأحالة المتهم الى المحكمة المختصة، عند ذاك يصدر قاضي التحقيق قرار الأحالة وفق المادة المناسبة مع فعل المتهم، ويصدر قراره بغلق الملف وبراءة المتهم لعدم كفاءة الأدلة الثبوتية، في الحالتين يخرج المتهم من المنطقة الرمادية المحرمة، ان كان التحقيق في صالحه يطلق سراحه ويعلن براءته، وان كان في غير صالحه فتقدم له الأتهام، وتسقط عنه عبارة المتهم برئ حتى تثبت ادانته مباشرة حينما يحال الى المحكمة المختصة، والمحكمة المختصة من واجبها النظر في درجة الأتهام وخاصة في القضايا الجنائية، وصدام وزبانيته محالون الى محكمة الجنايات بتهمة جرائم ضد الأنسانية وجريمة الجيوناسيد، وهذا من فعل الطغاة والديكتاتوريين وحينما يبرئ القاضي الطاغية من صفة الديكتاتور قبل انتهاء جلسات المحاكمة، معناه قد ابدى رأيه مقدما وفضل قناعاته الشخصية على مجريات جلسات المرافعات، اذن لماذا المحاكمة ان صدر الحكم مسبقا ؟ !!، وهنا تكمن مقتل العدالة وتثبت احياز القاضي عبدالله العمري.

 الشئ الجيد الوحيد الذي يجري في المحكمة هوأعتراضات الأدعاء العام، ويجب تثمين المبادرة الشجاعة من المدعي العام، حينما طلب من القاضي الأول التنحي عن رئاسة المحكمة، الطلب أحرج القاضي كثيرا، ومع هذا لم يغير اسلوبه بل تقوقع في خندق أستهتاره، ولم يتراجع عن الخطة المرسومة له قيد أنملة ان لم يتوغل فيها أكثر، في الجلسات الأولى وجدنا مدى خيبة وتخاذل المتهمين واضحة في ملامحهم، وفي وجوه محاميهم وهم يخوضون في وحل جرائم ضد حقوق الأنسانية وضد البشرية، قام بها طاغية مستبد وعصابة مارقة، وحاول المتهمون ودفاعهم اخفاء تخاذلهم، وأنفض المحامون غير العراقيين من طالبي الشهرة وأنسحبوا خلسة، وحاول المتهمون والدفاع الموجود ان يبدوا متماسكين لكنهم كانوا منهارين في دواخلهم، واستنجدوا بالقاضي لحقنهم بأبر الأنعاش وكان ما أرادوا، كأن هناك سابق أتفاق وخيط غير مرأي بين القاضي من جهة والمتهمين ودفاعهم من جهة أخرى.

القاضي يقوم بدورالمنعش للمتهمين وعلى مراحل، ويجس النبض الرأي العام وردود أفعال الطرف المقابل، الأدلة على أنحياز المذهبي للقاضي كثيرة وعديدة ومتشعبة منها ظاهرة ومنها مخفية، المحامي الطوراني يستهزئ بشهادة الشاهدة الأمية البريئة في موضوع رائحة السلاح الكيمياوي ورائحة الثوم، على طريقة المثل خذ أرنب وخذ غزال، تعج القاعة بضحكات المتهمين والدفاع كأنهم في عرس، وكأنهم أكتشفوا نظرية خارقة، يبتسم القاضي أبتسامة عريضة دون ان يردع المحامي ويوقفه عند حده، ومن ثم يتأسف القاضي من مرض السكري الذي يعاني منه علي الكيمياوي، ويعتذر منه ويطالبه بالخروج الى الحمام بدون استئذان ودون أحراج، ومرة اخرى يقول للمتهمين انتم جميعا أخواني وأنا أعرفكم سابقا ليطمئنهم، دون ان نعرف درجة معرفته وصداقته لرئيس طاغية سابق متعجرف، ولم يوضح عن أسباب معرفته لوزير الدفاع ومديرالأستخبارات والتي لا علاقة بوظيفته السابقة، ان لم يكن جزأء من منظومة النظام السابق وأراد بذلك أيصال رسالة ما لهم، وبعدها يدافع القاضي عن راية الطاغية بدون ان يطلب منه أحد ابداء رأيه، ومن ثم يهين مشاعر العراقيين غير المسلمين، حينما يقول بعد شهادة الأخت المسيحية الفاضلة الدكتورة كاترين ميخائيل، بأن العراقيين جميعهم من المسلمين، ولا ننسى توزيعه الأبتسامات والمجاملات على المتهمين بسبب وبدون سبب، كأن صدام حمل وديع وعصابته أشخاص مسالمين وأيديهم نظيفة، ها جزء يسير من غيض من فيض والمخفي أعظم، ونقول للسيد القاضي العامري بأن محبيك سوف يقعون في أخفاقات كثيرة تقودهم الى سلسلة من احباطات لاحقة، ستكشفه جلسات المرافعات القادمة، وتتعرى أنت أكثر فمن مصلحة العدالة ان كنت تتوخاها ان تقدم أستقالتك فورا، وقبل ان يحسبك التاريخ سيحاسبك ذوي الضحايا والرأي العام، ولا يكون مصيرك أحسن من الذين امامك في قفص الأتهام.

و نطالب هيئة الأدعاء العام الموقرة والمحامين المدافعين عن الحق الشخصي، ضرورة الأنسحاب من جلسات المرافعات القادمة وعدم حضورها، الا بعد اقصاء السيد العامري أوالأعتذار علنا عن أخطائه الغير المبررة، والأقرار بتبديل اسلوبه في ادارة سير المرافعات لأثبات مصداقيته.