حقا أن محاكمة الدكتاتور صدام وأعوانه أصبحت مهزلة المهازل، وكأنها فيلما مملا وطويلا ولا نهاية له، حيث أطل علينا القاضي عبد الله العامري من خلال محاكمة الدكتاتور وأزلامه في قضية حملات الأنفال ضد الشعب الكوردي في كردستان العراق، والتي تعتبر من المجازر الكبرى بحق الإنسانية.

حيث تحول هذا القاضي والذي من المفترض والواجب أن يكون عادلا، تحول الى محام عن صدام، والأكثر من هذا جعل من الطاغية وطنيا وديمقراطيا، وكأنه كان جزءا من تلك المنظمة البعثية التي دمرت العراق وأهله.

ولكن أن القاضي عبد الله العامري قد تجاوز حدود مهنته ومهمته، عندما قال لصدام إثناء جلسة 18 أيلول 2006، أرجوك أن لا تحرجني!، لأن صدام أراد أن يتكلم بالسياسة خارج إطار القضية المطروحة، وإعتبر الشعب الكوردي شعبه ولم يقصر بحقه يوما ما...الخ.

 فماذا يعني هذا القاضي بكلمة لا تحرجني؟، وهل إنه يعتقد بأن كلمات صدام الإستهلاكية الفارغة إتجاه الشعب العراقي إثناء محاكمته، هي فعلا لا تعبر عن حقيقته الدموية المعروفة للجميع من العراقيين والجيران وغيرهم؟.

وهل يجوز لقاضي أن يتعامل مع متهمين بجرائم لا مثيل لها في عصرنا الحديث بهذه الطريقة، التي تجعل من المجرمين أبرياء ومن الضحايا متهمين؟، وهل إن سلوك وكلمات القاضي كانت فعلا زلة لسان كما يقال؟، أما إنها تجاوزت التبريرات، لأن زلة اللسان لا تتكرر أكثر من مرة في الجلسة الواحدة  من محاكمة أركان النظام المنهار.

فيا أيها القاضي، إذا كان صدام يحرجك أمام الشعب العراقي من خلال كلماته المملة هذه، فعليك أن تتنحى عن مهمتك لأنك ليس أهلا لها، وإترك مكانك لمن يحاكم أزلام الدكتاتورية بإسم الشعب العراقي الذي ضاق الويل والظلم والعنف من هؤلاء الذين يجلسون أمامك في قفص الإتهام.

لأن المحاكمة العادلة لا تعني مجاملة المتهم والإحراج منه، بل هي يجب أن تعطي لأصحاب الحق حقهم، وأن تقتص من المجرمين مهما كانت مناصبهم ورتبهم في الماضي وفي الحاضر، وأنت تعرف بأن صدام وأعوانه متهمين الآن بجرائم موثقة كأدلة ثابتة عليهم.

عليك أن لا تنحرج من الدكتاتور، بل عليك أن تؤدي مهمتك بأمانة وإخلاص أمام شعبك الذي ينتظر قرار الحكم العادل بحق هؤلاء.